باريس - أفادت صحيفة لوفيغارو الفرنسية اليوم السبت ان نيابة باريس تحدثت في مذكرة أصدرتها في العاشر من تشرين الأول/اكتوبر أنها تدرس احتمال ملاحقة نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة هاليبرتن، في إطار تحقيق حول رشاوى محتملة قدمت في إطار بناء مجمع للغاز في نيجيريا.
&وكلف القاضي رينو فان رومبيك منذ مطلع تشرين الاول/اكتوبر بالتحقيق في قضية رشاوى بقيمة 144 مليون يورو دفعت في النصف الثاني من التسعينات وحتى 2002 من خلال شركة اسسها الكونسورسيوم المكلف بالمشروع ومقرها في جزيرة ماديرا البرتغالية.
&ويضم الكونسورسيوم مجموعة الهندسة والخدمات النفطية الفرنسية "تكنيب" ولاميركية "كيلوغ، براون اند روت"، احد فروع مجموعة هاليبورتن الاميركية التي كان نائب الرئيس الاميركي رئيس مجلس ادارتها من 1995 حتى 2000.
&واعتبرت نيابة باريس في هذه المذكرة التي رفعتها الى النيابة العامة وبالتالي الى وزارة العدل الفرنسية، انه لا يمكن ملاحقة ديك تشيني بتهمة الفساد لكنها لا تستبعد فرضية ملاحقته بتهمة المشاركة او التستر على اساءة التصرف باصول تابعة للشركة.
&واعتبرت النيابة انه نظرا لان وقائع الفساد في هذا الملف حصلت "بعد تولي (ديك تشيني) منصبا كبيرا في الادارة الاميركية" فانه لا يمكن بالتالي ان يتم تحميله مسؤوليته.
&واضافت النيابة في هذه المذكرة "ان اتهام ديك تشيني لا يمكن ان ينتج الا عن تورط محتمل عبر اصدار تعليمات او توفير وسائل او التستر وقد يكون من المجازفة التكهن بها استنادا على المعلومات التي بحوزتنا".
&ومثل هذه المذكرات شائع في ما يسمى بالملفات الحساسة. وتأتي هذه التقارير عموما استجابة لطلب للاستعلام من وزارة العدل ولا تشكل استباقا لتطورات قضائية محتملة.
&وكلف القاضي رينو فان رومبيك منذ مطلع تشرين الاول/اكتوبر بالتحقيق في قضية رشاوى بقيمة 144 مليون يورو دفعت في النصف الثاني من التسعينات وحتى 2002 من خلال شركة اسسها الكونسورسيوم المكلف بالمشروع ومقرها في جزيرة ماديرا البرتغالية.
&ويضم الكونسورسيوم مجموعة الهندسة والخدمات النفطية الفرنسية "تكنيب" ولاميركية "كيلوغ، براون اند روت"، احد فروع مجموعة هاليبورتن الاميركية التي كان نائب الرئيس الاميركي رئيس مجلس ادارتها من 1995 حتى 2000.
&واعتبرت نيابة باريس في هذه المذكرة التي رفعتها الى النيابة العامة وبالتالي الى وزارة العدل الفرنسية، انه لا يمكن ملاحقة ديك تشيني بتهمة الفساد لكنها لا تستبعد فرضية ملاحقته بتهمة المشاركة او التستر على اساءة التصرف باصول تابعة للشركة.
&واعتبرت النيابة انه نظرا لان وقائع الفساد في هذا الملف حصلت "بعد تولي (ديك تشيني) منصبا كبيرا في الادارة الاميركية" فانه لا يمكن بالتالي ان يتم تحميله مسؤوليته.
&واضافت النيابة في هذه المذكرة "ان اتهام ديك تشيني لا يمكن ان ينتج الا عن تورط محتمل عبر اصدار تعليمات او توفير وسائل او التستر وقد يكون من المجازفة التكهن بها استنادا على المعلومات التي بحوزتنا".
&ومثل هذه المذكرات شائع في ما يسمى بالملفات الحساسة. وتأتي هذه التقارير عموما استجابة لطلب للاستعلام من وزارة العدل ولا تشكل استباقا لتطورات قضائية محتملة.
التعليقات