"إيلاف"من لندن: سعى الأردن رسميا اليوم للتخلص من قضية اللاجئين الآتين من العراق بسبب الحرب الأخيرة معتبرا أن حلها يجب أن يتم عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وأنه حريص على حل هذا الإشكال المثير إعلاميا وسياسيا في وقت قريب. وقالت وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر إن حكومة بلادها تتابع أوضاع مخيم الرويشد على الحدود مع العراق والحالات التي ما زالت تقيم فيه بكل اهتمام.
ونلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن الوزيرة خضر قولها أن وزير الداخلية على اتصال مستمر مع مختلف الجهات ذات الصلة بما في ذلك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والدول ذات العلاقة لتأمين عودة آمنة تضمن استقرار كل منهم في بلده او في بلد ثالث.وقالت خضر أن المقيمين حتى الآن في المخيم يتوزعون على ثلاث شرائح رئيسة: الأولى : مواطنون سودانيون وصوماليون ممن هم ليسوا مطلوبين أمنيا، أو جنائيا في بلدانهم وعليه يتوجب عليهم العودة في اقرب وقت وعددهم سبعون شخصا.
أما الشريحة الثانية فتضم تسعين شخصا من الجنسية الصومالية والسودانية تم منحهم صفة لاجئ من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمطلوب الآن أن يتم تحديد موعد قريب لسفرهم إلى البلدان التي سيتم استقبالهم فيها كلاجئين والانتهاء سريعا من الترتيبات الضرورية لذلك .
وقالت أن الشريحة الثالثة هم من الفلسطينيين من حملة وثائق السفر اللبنانية والمصرية والعراقية، وقد وافقت السلطات المصرية على قبول عشرة أشخاص من حملة وثائق السفر
المصرية من اصل 26 فيما رفضت الباقين كما رفضت السلطات اللبنانية استقبال ثلاث فلسطينيات من حملة وثائق السفر اللبنانية إضافة إلى أربعمائة من حملة وثائق السفر العراقية سعت الحكومة بالتعاون مع السفارة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ومع الهيئات الدولية لتمكينهم من العودة إلى الأراضي الفلسطينية، غير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت ذلك.
وأشارت خضر إلى أن الحكومة الأردنية تواصل جهودها واتصالاتها من اجل ضمان عودة آمنة لهم إلى العراق، مؤكدة أن الأردن كان ومنذ وقت مبكر قد عالج حالة حملة وثائق السفر الفلسطينية المتزوجين من أردنيات حيث سمحت بدخول غالبيتهم مع عائلاتهم إلى الأردن لأسباب إنسانية .
وأضافت المسؤولة الأردنية أن دور بلادها ينحصر في السعي إلى حماية وسلامة اللاجئين أو طالبي اللجوء المقيمين في المخيم وضمان مرور آمن لهم إلى دول أخرى.وختاما قالت المتحدث الإعلامية الأردنية من دون أن تشير إلى موضوع جماعة حركة "مجاهدين خلق" المعارضة للحكم في إيران الذين ممكن تسليمهم إلى إيران، أن الحكومة الأردنية تقوم بمعالجة الحالات الفردية الأخرى وفقا للمصلحة الوطنية وفي ضوء التزامات الأردن الإنسانية والأخلاقية دون أن يؤدي ذلك ى تحمل تبعات استقبال مزيد من اللاجئين.
وشنت حركة "مجاهدين خلق" الإيرانية المعارضة في الأوان الأخير حملة إعلامية ضد الحكومة الأردنية متهمة إياها بأنها تستعد لتسليم عناصرها إلى طهران التي بدأت عمان تقيم معها علاقات إيجابية حيث زارها العاهل الأردني الملك عبد الله قبل أسابيع، حيث قيل وقتها أ،ه يحمل مشروع وساطة للتفاهم بين إيران والولايات المتحدة.
وكانت أعداد كبيرة من حركة "مجاهدين خلق" فرت من الأراضي العراقية حيث كانت لها مراكز رسمية وتدريبية في ظل حكم الرئيس السابق صدام حسين، نحو الأراضي الأردنية وآل مصيرهم جميعا إلى مخيم الرويشد الحدودي، وطالبت إيران الأردن بتسليم هؤلاء، لكن على ما علم من أنباء فإن الأردن طالب بالمقابل تسليمه عناصر من شبكة (القاعدة) الذين تستضيفهم إيران حيث هم مطلوبون للأردن بتهم التورط في أعمال إرهابية على أراضيه.