محمد الخامري من صنعاء: أثيرت العديد من الملاحظات التي أبداها نواب الشعب في البرلماني اليمني على موازنة الحكومة اليمنية للعام 2004، التي كانت الحكومة قد تقدمت بها للمجلس في الفترة الماضية لإقرارها.
وهو&الأمر الذي جعل الحكومة &تفكر جديا في سحبها وتعديلها وتقديمها مرة أخرى " كسبا للوقت"، كما تقول المصادر التي كشفت لـ"إيلاف" عن نية الحكومة سحب الموازنة العامة للعام المقبل من مجلس النواب بعد مضي أسبوعين من بدء مناقشتها وتداول بنودها فعليا.
وقالت مصادر برلمانية لـ "إيلاف " أن الحكومة ستسحب موازنة 2004 لغرض تعديل فارق الأرقام، موضحة أن الميزانية أعدت قبل تسريب خبر الإصلاحات الاقتصادية الجديدة وارتفاع الأسعار وهي الإجراءات التي كانت " تحسب" الحكومة أنها ستحدث شيئا في الشارع اليمني.
لكنها اطمأنت إلى أن شيئا مما كان في حسبانها&لم يحصل وأنها نجحت في امتصاص غضب الشعب تدريجيا من خلال إنزال " الجرعة الجديدة " على مراحل متعددة وليس دفعة واحدة.
الأمر الذي هيأ لها أن تختتمها بجرعة رفع الدعم عن المشتقات النفطية "البنزين والديزل الغا ". وجعلها ذلك تسعى لسحب الميزانية لحساب فوارق الأرقام بين ما قدمته فيها من أرقام تتضمن مبالغ الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والمقدرة بـ36 مليار ريال وتجييرها إلى بنود أخرى أقل شفافية من المشتقات النفطية.
ونقلت المصادر نفسها&أن الشيخ سلطان البركاني، رئيس كتلة الحزب الحاكم، قال إن الحكومة تفكر في سحب الموازنة وإعادة النظر في بعض بنودها المتعلقة بالجوانب المالية كالرواتب ودعم المشتقات النفطية ومعالجة الرسوم الجمركية .
وأشار النائب عبدالكريم شيبان إلى أن سحب الموازنة وإعادة النظر فيها لا يكفي إذا لم تكن هناك معالجة أساسية لقضايا الناس كالفقر والبطالة وتقهقر النمو.
وقال شيبان، في تصريح نشره موقع الصحوة نت "، إنه يجب أن تسحب الموازنة وإعادة النظر فيها بصورة شاملة تشمل السياسات المالية والنقدية وتخصيصات الإنفاق والنظر إذا ما كانت الحكومة وصانعو سياستها المالية قادرين فعلاً على إحداث التغيير المنشود.
من جانبه أكد النائب سلطان العتواني (ناصري) أنه إذا سحبت الحكومة الموازنة وأعيد النظر فيها بصورتها الحالية فتلك خطوة إيجابية مشدداً على ضرورة أن تعد أي موازنة&مقبلة وفق خطة هادفة لمعالجة قضايا الناس .
وقال العتواني أنه&ربما اكتشفت الحكومة أن هناك خللاً في كثير من الجوانب بالموازنة العامة. مشيراً إلى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيعمل على زيادة الأسعار في جميع الخدمات الحياتية وخاصة المواد الأساسية.
وقال إن ارتفاع الأسعار الآن لكثير من السلع الأساسية في الأسواق يؤكد غياب دور الحكومة في الرقابة معتبراً& تلك الزيادة بأنها تهيئة للرأي العام والشارع لجرعة&مقبلة.
عبدالكريم شيبان أكد من جانبه أن الموازنة المقبلة لا تحدث أي تحسن وانتعاش وتغيير حقيقي لحالة المواطنين اليمنيين.
وقال إن حجم الموازنة للعام 2004 تصل إلى 744 مليار ريال وأنه بإضافة موارد النفط عن أسعاره العالمية تصل إلى 850 مليارا وموضعها الحالي لا يبشر بأي تحسن. فهي عاجزة عن إيقاف التدهور الجاري في مستويات الفقر والبطالة والنمو .
وأشار شيبان إلى أن إجابات الحكومة على استفسارات النواب مقلقة وأن ما يسمى بدعم المشتقات النفطية الذي بلغ 36 مليار ريال في موازنة 2004 وبلغ 102 مليار عام 2003 لا يتجاوز في الحقيقة 6 مليارات طبقاً لتقييم سعر النفط بـ22 دولارا للبرميل.