القاهرة - أوصت لجنة من الخبراء كلفها الأمين العام للجامعة ‏العربية عمرو موسى&وضع مشروع لتطوير الجامعة، بتوسيع صلاحيات الأمين العام والتحرك باسم الأمة العربية والإشراف على كافة مؤسسات العمل العربى المشترك.
وذكرت اللجنة فى مسودة مشروعها أنه يعهد للأمين العام أيضا التوصل إلى تسوية المنازعات ومتابعة عدم ‏تنفيذ بعض الدول لقرارات الجامعة.
وأكدت اللجنة أهمية دور الأمين العام فى مجال الدبلوماسية الجماعية العربية ‏على الساحة الدولية بحيث يمكنه أن يبادر إلى التحرك باسم الأمة العربية دون أن ‏يكون مقيدا بالإعتبارات الرسمية التى تقيد الحكومات.
ويعد هذا المشروع خلاصة التوفيق والدمج بين عدة مبادرات لتطوير الجامعة ‏العربية وسيعرض على لجنة قانونية عربية فى كانون الثاني (يناير) المقبل قبل أن يعرض على القمة ‏العربية فى شهر آذار&(مارس) المقبل.
من جانبها ذكرت مصادر دبلوماسية أن أيا من المبادرات السعودية والمصرية ‏واليمنية والليبية والقطرية والسودانية لم يتطرق إلى تفعيل دور الأمين العام أو ‏دعم اختصاصاته وصلاحياته إنما جاءت الإضافة من اللجنة المكلفة دراسة تلك ‏المبادرات سعيا لتطوير العمل المشترك.
ورأت اللجنة المكونة من قانونيين وسياسيين أن فكرة تشكيل برلمان عربى تعد ‏"اقتراحا متقدما بالنسبة لأوضاع الدول العربية التى يفتقر بعضها إلى مجلس تشريعى ‏منتخب".
كما اعتبرت أن فكرة تحويل الجامعة العربية إلى إتحاد عربى "سابقة لأوانها". ‏ودعت إلى خطوات عملية نحو تكامل إقتصادي حقيقي وسياسة خارجية موحدة.
وفى إشارتها إلى اقتراح تأسيس مجلس أمن عربي، قالت اللجنة إن "مجلس الأمن ‏التابع للأمم المتحدة لم يحقق الأمن الدولى وإن كان ساهم فى تخفيف بعض التوترات".
‏مشيرة إلى أن صيغة مجلس الدفاع العربى المشترك ستحقق الأمن القومى إذا صحت الإرادة.
واعتبرت أن تشكيل محكمة عدل عربية وآلية وقاية من المنازعات هو "مفيد إذا كانت ‏الأطراف المتنازعة تبحث عن حل ولا تصر على الصدام".
وفيما يتعلق بميثاق الجامعة خلصت اللجنة إلى إمكانية إضافة ملاحق للميثاق ‏الحالي مع إلغاء فكرة تعديله أو وضع ميثاق جديد.