كتب ناصر العتيبي: علمت «القبس» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستشن قريبا حملة واسعة النطاق على البيوت الحكومية المؤجرة سواء كانت قسائم او بيوتا او شققا.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان عقوبات ستتخذ بحق كل المؤجرين بالباطن تصل الى الغاء التخصيص واخلائه اداريا مع سحب واسترداد الوحدة السكنية مع شطب المخصص له من سجلات المؤسسة.
وقالت مصادر مطلعة ان من حق المواطن ان يؤجر وحدته السكنية بعد تسديد قيمتها بالكامل وامتلاك الوثيقة الخاصة بالوحدة، مشيرة الى ان الاستثناء سيشمل العاملين خارج البلاد في مهمات رسمية وبشرط اخطار المؤسسة بهذا الغياب. من جهة اخرى كشف وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي عن وضع الضوابط والشروط الخاصة لتأسيس الشركة العقارية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتا الى ان اللجنة التأسيسية الاستشارية لهذه الشركة ستعقد اجتماعا لها يوم الاثنين المقبل لتحديد رأسمالها المقترح، وطريقة مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة. وفيما يتعلق بتباين وجهات النظر بينه وبين اعضاء اللجنة الاسكانية حول مشاركة القطاع الخاص، قال الحميدي العائد من مصر «نحن نحترم وجهات نظر النواب وافكارهم، ونأخذها في عين الاعتبار طالما كانت تصب في اهداف الرعاية السكنية".