"إيلاف"&من صنعاء: هاجمت كتل أحزاب المعارضة وكتلة المستقلين داخل البرلمان اليمني مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية. وأعربت في بيان حصلت "إيلاف" على نسخة منه عن مفاجأتها بطرح مشروع القانون للمداولة في ظل انشغال كثير من أعضاء المجلس بمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة في إطار اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لهذا الغرض، والتي تضم بالإضافة إلى اللجنة المالية رؤساء اللجان الدائمة في المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية.
البيان طرح عدة مآخذ حول مشروع القانون مدعياً أنه يتناقض مع عدد من النصوص الدستورية والإتفاقات الدولية الملزمة لليمن من ذلك، المادة الدستورية السادسة التي أكدت العمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حق العمل كحق من حقوق الإنسان تكفله الدولة لمواطنيها.
ومع مضمون المادة التاسعة والعشرين للدستور التي تعتبر "العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون".
كما قالت أنه يتعارض مع القوانين السائدة كقانون العمل رقم 5 لسنة 1995 وتعديلاته، ومع قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991 الذي تمنع المادة 124 منه تخفيض الموظفين لعوامل إقتصادية أو تنظيمية إلا عندما لا تكون هناك إمكانية لنقلهم أو إعادة توزيعهم مع استمرار صرف رواتبهم الكاملة حتى يتمكنوا من الحصول على عمل آخر. وتكون لهم الأولوية في إعادة تعيينهم في الوظائف التي تتناسب مع خبراتهم السابقة.
البرلمانيون الذين سيقدمون بيانهم بشكل رسمي في جلسة اليوم إتهموا الحكومة من خلال مشروع القانون المقدم منها بإلغاء عدد من الأفضليات التي كانت تتمتع بها العمالة الفائضة في القانون السابق والقوانين السارية ذات العلاقة.
إذ قالوا أن مشروع القانون الجديد استهدف إلغاء حق العمل المكفول دستورياً وقانونياً، ويؤدي إلى تخلي الدولة عن واجبها والتزاماتها القانونية في كفالة حق العمل لمواطنيها الذي نص عليه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع إلغاء استمرارية مسؤولية الصندوق عن العمالة الفائضة المحددة بخمس سنوات بالقانون السابق رقم 1 لسنة &1999.
كما يلغي الحق القانوني المكتسب للموظفين وفقاً لنصوص وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991 التي تمنع تسريح الموظفين أو الإستغناء عنهم.
كما يسد مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان كل المنافذ الممكنة لعودة العمالة الفائضة إلى الوظيفة الحكومية،&و سيصفي نهائياً نسبة عالية من العمالة الفائضة الفتية ذوي الخدمة الأقل من عشر سنوات دون أية ضمانات مستقبلية ودون تحديد مقدار التعويض المالي المستحق خلافاً لأحكام الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين السارية ذات العلاقة.
مطالبات كثيرة تضمنها بيان نواب المعارضة والمستقلين، يشكك الكثير في استجابة الحكومة إليها في ضوء عزمها على مواصلة برنامج الإصلاحات الإقتصادية.
البيان طالب الحكومة تخصيص نسبة أسهم من أصول المؤسسة والمنشأة العامة الخاضعة للتخصيص للعاملين بما يوفر لهم دخل معيشي لاحق ويمثل تعويض مناسب يحفظ كرامتهم وأسرهم في حالة الإستغناء عن عملهم.
كذلك&عرض المؤسسة والمنشأة العامة الخاضعة للتخصيص للإكتتاب العام جزئياً أو كلياً وتعطى الأولية للعاملين فيها وموظفيها كتعويض لهم ولأسرهم.
المعارضة تعتبر هذا القانون أكثر القوانين أهمية وخطورة في ظل ما وصفته "غياب إصلاح إداري حقيقي وشامل" يتضمن بالضرورة معالجة ظاهرة الإزدواج الوظيفي بما يؤدي إلى فصل الموظفين الوهميين المنتشرين في قطاعات الدولة الثلاثة المدنية والعسكرية والأمنية الذين يتقاضون أكثر من راتب من أكثر من جهة حكومية.
وقدرت المعارضة أن هذه الظاهرة تكلف خزينة الدولة أكثر من 19ملياراً و800 مليون ريال سنوياً.
ويبدو أن الحكومة عمدت بتقديمها مشروع القانون الجديد إلى الضغط على النواب المستقلين والمعارضين الذين ترفض كتلهم حتى الآن تمرير مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2004، مما يعطي مؤشراً أن الحكومة ربما تلجأ إلى إقناع كتلة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ذات الأغلبية المريحة داخل المجلس (225 مقعد من بين 301) إلى التصويت لصالح مشروعي القانونيين مثار الجدل، متجاهلة التحفظات المثارة حول مشاريع القوانين المقدمة منها.
فبعد الإنتخابات البرلمانية الأخيرة التي حدثت في نيسان(أبريل) الماضي يبدو أن قضايا أخرى عديدة غير مشروع قانون صندوق الخدمة المدنية ستدخل المعارضة والحكومة في صراعات سياسية لا تنتهي إلا بحلول الإنتخابات البرلمانية المقبلة في 2009، إذ تنوي الحكومة خلال 2004 رفع أسعار الوقود وتطبيق زيادات جديدة ستثقل بلا شك كاهل المواطنين وتلقي عليه بأعباء مالية جديدة.