دبلن - تؤكد إيرلندا التي تستعد لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في بداية كانون الثاني (يناير) المقبل، أنها ستسعى إلى تحقيق هدف طموح نظرا إلى الانقسامات العميقة حول الدستور، وهو "دفع الأوروبيين إلى العمل معا".&وستحظى دبلن بشرف ترؤس الاتحاد خلال انتقاله رسميا من 15 الى 25 عضوا في اطار مراسم مقررة في الاول من ايار (مايو).
لكن عجز الاوروبيين عن الاتفاق على مشروع الدستور المستقبلي للاتحاد خلال القمة الاوروبية في بروكسل في 12 و13 كانون الاول (ديسمبر) اظهر حجم المهمة التي تنتظر الحكومة الايرلندية (وسط اليمين) برئاسة بيرتي اهيرن خلال توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.&والبحث عن تسوية مشكوك فيها حول هذه المسألة قد يضع في المرتبة الثانية الاولويات التي كانت دبلن ترغب في التركيز عليها خلال فترة رئاستها في الاشهر الستة المقبلة مثل احياء الاصلاحات الاقتصادية (برنامج لشبونة) والتقارب بين اوروبا والولايات المتحدة بعد حرب العراق.
ويوضح مور ماكدويل الخبير الاقتصادي في جامعة "يونيفرستي كوليدج" في دبلن "لا اظن ان احدا لديه اوهام في هذا الاطار (..) الحكومة تدرك ان الموضوع المهيمن خلال الاشهر الستة المقبلة هو المفاوضات حول الدستور واعتبر ان ثمة الكثير من العمل في هذا املجال".&وفي مقابلة معه& تعهد اهيرن بالسعي الى جعل دول الاتحاد تعتمد نهجا "عمليا" من دون ان يتوقع حصول اختراق كبير قبل ان يسلم رئاسة الاتحاد الى هولندا في الاول من تموز (يوليو) المقبل.&وقال يومها "اذا اراد زملاؤنا المضي قدما فان الرئاسة الايرلندية مستعدة لبذل كل الجهود والطاقة الضرورية" لكنه حذر انه لن يحصل اي تقدم في غياب "ارادة" اوروبية جماعية.
وقال دبلوماسي اوروبي طالبا عدم الكشف عن اسمه "نظرا الى حجم الفشل الذي سجل خلال قمة بروكسل لا يمكن لاحد ان يلوم ايرلندا في حال لم تر معاهدة الدستور النور" في ظل رئاستها.&واعتبر هذا الاخير ان ايرلندا لا تخضع "لضغوط كبيرة جدا لتكون الدولة التي يتم في ظل رئاستها انجاز مشروع الدستور".&ورأى هذا الدبلوماسي ان "دور ايرلندا هو في دفع هذا المشروع الى الامام (..) لا يمكنها ان تسمح بان تتفكك الامور او ان يحصل تراجع".
وهي المرة السادسة التي تتولى فيها ايرلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي وهي اكثر الدول تأييدا للتكامل الاوروبي بعد لوكسمبورغ.&ويعتبر 73% من الايرلنديين ان الاتحاد الاوروبي امر ممتاز في حين ان هذه النسبة لا تتجاوز 44% في فرنسا و28% في بريطانيا على ما جاء في نتائج اخر استطلاع للرأي اجرته المفوضية الاوروبية في تشرين الاول (اكتوبر).
لكن في حزيران (يونيو) 2001 وعبر رفضهم لمعاهدة نيس اثار الايرلنديون خوفا كبير في بقية دول الاتحاد. لكنهم عادوا ليوافقوا على هذه المعاهدة في تشرين الاول (اكتوبر) 2002 في اطار استفتاء ثان، بنسبة 63% من الاصوات.&والايرلنديون هم في اطار الاتحاد الاوروبي، من الاكثر اطلاعا على المسائل الاوروبية التي يتم استفتاء رأيهم بها بانتظام. ومن المقرر اجراء استفتاء حول الدستور الاوروبي المقبل.
وبعيدا عن هذا الملف، يتوقع ان تهتم الرئاسة الايرلندية للاتحاد الاوروبي ببرنامج نفقات الاتحاد الاوروبي الموسع للفترة الممتدة بين 2007 و2013.&وتشن فرنسا وبريطانيا والمانيا حملة من الان لتجميد الميزانية. وقد تستغل بعض الدول هذه المفاوضات للضغط على بولندا التي تتخذ موقفا يعتبر متصلبا جدا حيال مشروع الدستور.