"إيلاف"صنعاء: أعلن مصدر مسؤول في حزب الإصلاح اليمني، طلب عدم ذكر اسم، قال إن حزبه يعتبر قضية تكفير عبدالمجيد الزنداني رئيس جامعة الإيمان للقيادي الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان، منتهية بعد أن اعتذر الشيخ الزنداني للدكتور نعمان، إضافة إلى رفض رئيس مجلس النواب السابق رفع دعوى قضائية بالحق الشخصي ضد الزنداني.
وأضاف أنه لذلك فالإصلاح يعتبر أنه ليس من مصلحة أحد تحريك الدعوى مجددا، كما لا يحق للنيابة النظر فيها طالماً وأن من يحق له رفع القضية بالحق الشخصي تنازل عن حقه في ذلك، مؤكداً أن حزبه سيقف في صف الدكتور ياسين نعمان إذا ما قرر رفع دعوى قضائية بالحق الشخصي.
وكانت مصادر صحافية في اليمن قد قالت اليوم إن النائب العام اليمني أحال قضية تكفير نعمان من نيابة الصحافة إلى نيابة شمال صنعاء، مقتنعا بالمبررات القانونية التي سبق أن رفعها الحزب الاشتراكي اليمني إليه التي رفض فيها الدخول في دعوى ضد الزنداني.
ونشر موقع "المؤتمر-نت" على لسان النائب العام أن إحالة القضية من نيابة الصحافة إلى نيابة شمال صنعاء جاء بعد دراسة أجراها المكتب الاستشاري في النيابة العامة لأكثر من ثلاثة أسابيع.
محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح الذي يرأس الزنداني مجلس شوراه، رفض الإجابة عن سؤال لـ "إيلاف" حول موقف حزبه من إحالة قضية الزنداني وياسين إلى النيابة، خاصة وأن النبأ تزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال جارالله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني الذي غدر به أثناء مشاركته في فعالية سياسية لحزب الإصلاح، مدعياً أنه لم يبلغ بعد بالتفاصيل حيال ذلك، وأنه يشك أن تكون القضية قد أحيلت فعلاً.
من جانبه أوضح الدكتور محمد المخلافي رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني عدم علمه بتحريك الدعوى القضائية مجدداً، وحول ما أثير عن اقتناع النائب العام بالمذكرة التي رفعها الاشتراكي بخصوص القضية أفاد المخلافي لـ "إيلاف" أن حزبه لم يكيف القضية قانونياً كونه رفض الدخول طرفاً في الدعوى القضائية، واكتفى الحزب برفض أن تعطى قضية التكفير صبغة قضايا الرأي حين أحيلت إلى نيابة الصحافة، وقال إن تحريك الدعوى مجدداً من قبل النيابة يعتمد على طبيعة تكييفهم لها في قرار الاتهام، مضيفاً أنه إذا تم تصنيفها ضمن الجرائم الجسيمة فإنه سيترتب على ذلك حق عام للمجتمع حتى وإن تم التنازل عن الحق الخاص، كون العام أولى من الخاص.
وعن سؤال حول ما إذا كانت هناك دوافع سياسية لإعادة تحريك قضية التكفير عبر النيابة، خاصة وأن ذلك تزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي الاشتراكي جارالله عمر، قال المخلافي: "إذا كانت الإحالة جادة، وتم تكييف القضية بناء على الخطر الذي يترتب عليها، فإنه وإن كانت وراءها دوافع سياسية، فإن تلك الدوافع تظل إيجابية في هذه الحالة".
مصادر سياسية هنا تعتقد أن إثارة القضية مجدداً أتى بدوافع حزبية خاصة مع ما تشهده الساحة اليمنية من اضطرابات بين السلطة والمعارضة إثر اشتباكات بين الطلاب والأمن بجامعة صنعاء حدثت خلاله اعتقالات واسعة لطلاب ناشطون في المعارضة.
وتوقعت تلك المصادر أن يغلق ملف القضية حتى وإن كان يترتب عليها حق عام للمجتمع، في حال تدخل الرئيس علي عبد الله صالح الذي يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام، ويرأس أيضاً مجلس القضاء الأعلى، كما سبق أن أمر بإغلاق ملف قضية تتعلق باعتداء عدد من أبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح ومرافقيهم على رجال أمن كانوا مكلفين بحراسة مبنى السفارة البريطانية بصنعاء قتل أثناءها عدد من رجال الشرطة.&