"إيلاف"من برلين : في الوقت الذي يرى فيه قاضي المحكمة الإقليمية في هامبورغ المغربي عبد الغني مزودي بريئا من التهمة التي وجهت إليه وهي مشاركته مع أفراد مجموعة محمد عطا في التخطيط لعملية الحادي عشر في سبتمبر، واستند في إطلاق سراحه منتصف الشهر الحالي إلى معلومات وصلت إلى المكتب الجنائي الاتحادي من المخابرات المركزية الأميركية، ويتردد أنها جزء من اعترافات رمزي بن الشيبه القابع حاليا في سجن أميركي، تقول إن لا علاقة للمغربي بمجموعة عطا ومخططاتها، تشكلت جبهة تسعى بكل جهدها للحصول على معلومات تلصق التهمة به.
فبعد فشل المدعي العام الاتحادي كاي نيم في نقض حكم القاضي من أجل إعادة مزودي إلى السجن لعدم إرفاق طلبه الذي رفعه إلى المحكمة العليا الإقليمية بإثباتات تؤكد تورطه واعتماده فقط على أخبار وصلته بأن هناك محاولة لحمايته، يريد وزير الداخلية اوتو شيلي اليوم البحث عن معلومات خارج الحدود الألمانية.
ولهذا الهدف زار سرا واشنطن واجتمع بوزير العدل الأمريكي جون اشكروفت طالبا منه المساعدة من أجل الحيلولة دون إصدار المحكمة الإقليمية في هامبورغ قرارها بتبرئة مزودي نهائيا .وفي لقائه أعرب شيلي للوزير الأميركي عن قلقه الشديد بأن يطلق سراح عضو خطير من مجموعة عطا لعدم توفر أدلة بين يديه تشير إلى أنه كان واحدا من أعضاء المجموعة الإرهابية. وأعطي قاضي المحكمة قدرا كبيرا للمعلومات المرسلة من المخابرات الأمريكية يقال إنها أخذت من ملف استجواب بن الشيبه وهو الوحيد الذي يعرف الفاعلين والمخطط ، ليبرأ ساحة المغربي.
وما أراده شيلي لم يحققه اشكروفت، فهو رغب في العودة إلى برلين وفي جعبته على الأقل جزء من ملف التحقيق مع بن الشيبه ليقرأ محتواه بنفسه ويضعه أمام قاضي محكمة هامبورغ ليتراجع عن قراره.
وبرر الوزير الأميركي رفضه هذا بأن إعطاء المحكمة الألمانية المزيد من المعلومات في الوقت الذي تحجب هذا المعلومات عن محاكمها في الولايات المتحدة سوف يسبب مصاعب سياسية داخلية، فالبيت الأبيض يمتنع عن إعطاء المحكمة التي سوف تنظر في قضية بن الشيبه أي معلومات أو أسماء شهود عيان.