"إيلاف"&من الرياض: سمحت المملكة العربية السعودية للشركات بإعادة زراعة محصول القمح بكميات وضوابط محدده لتلبية جزء من احتياج البلاد بعد صدور قرار بالحد من زراعته بسبب استهلاك المياه .
وقال وزير الإعلام السعودي الدكتور فؤاد الفارسي في بيان له عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي رأسها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في الرياض أن قرارا صدر بـ"السماح للشركات الزراعية المساهمة بتوريد القمح مما زرعته للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بكمية تتراوح ما بين (‏300) إلى (600) ألف طن سنويا على أن تحدد وزارة الزراعة الحصص المخصصة لكل شركة".
وأضاف الفارسي أن" الحكومة حددت سعر شراء القمح من المزارعين (أفرادا وشركات زراعية مساهمة) بريال واحد لكل كيلو جرام" أي بسعر يصل إلى 267 دولار للطن الواحد.
وأضاف البيان أن "وزارة المالية ستقوم بصرف مستحقات المزارعين بشكل فوري".
وأوضح البيان أن هذا القرار سيطبق ابتداء من الموسم الزراعي المقبل&العام 2004 ويجوز لوزارة الزراعة فيما يخص الشركات الزراعية المساهمة البدء بتطبيقه".
وكان العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز أمر في السادس عشر من أيلول&(سبتمبر) الماضي بصرف (6.1) مليار ريال من مستحقات مزارعي القمح والشعير للموسم الزراعي 2000.
ويقدر إنتاج المملكة من القمح بنحو&2.1 مليون طن سنويا ، فيما يتراوح إنتاج الشعير ما بين 200 إلى 300 ألف طن .
وتشتري السعودية التي تصنف على أنها من أكبر مستوردي الشعير في العالم، الإنتاج المحلي من قرابة 15300 مزارع بأسعار مدعمة.
يشار إلى أن المملكة قدمت أسعارا تشجيعية لمزارعي القمح والشعير في الثمانينيات وصل الى 800 دولا للطن الواحد ، إلا أنها عادت وخفضت الدعم في إطار سياسة تهدف إلى تنويع الإنتاج وترشيد استهلاك المياه .
واتخذت الحكومة السعودية عدة خطوات في هذا الاتجاه ، من بينها السماح للقطاع الخاص باستيراد القمح وتسويقه بعد قصر هذا النشاط على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أكثر من 20 عاما .