المنامة - طالبت مجموعة من السعوديات، معظمهن جامعيات، في عريضة مرفوعة الى ولي عهد السعودية الأمير عبدالله بن عبد العزيز بإنشاء مجلس أعلى للمرأة في السعودية ووضع "احكام خاصة بشؤون الأسرة" في حالات "الطلاق والنفقة".
&وتضمنت العريضة التي وقعت عليها اكثر من 300 سيدة سعودية من مختلف مناطق المملكة وحصلت فرانس برس على نسخة منها ثمانية مطالب ابرزها "الاعتراف باهلية المرأة (دون حاجة الى) وصاية الوكيل الشرعي او الكفيل الغارم" الذي يشترط وجوده في حال طلب فتح سجل تجاري.
&وجاء في العريضة "ان المرأة بحاجة الى اعطائها حقها الشرعي والمدني بدءا بحقها في التعليم والعمل والرعاية الصحية دون اشتراط اذن ولي الامر (..) وانتهاء بضمان مستحقاتها بعد وفاتها لورثتها تحت نظام الخدمة المدنية اسوة بالرجل".
&وطالبت الموقعات على العريضة وهن اكاديميات ومثقفات وموظفات من مختلف مناطق المملكة "بتطبيق نظام التعليم الالزامي للاولاد والبنات وفتح مجالات وتخصصات جديدة للمرأة" في الجامعات والكليات والمعاهد الفنية والتقنية، بالاضافة الى "تصحيح صورة المرأة في البرامج التربوية والاعلام المقروء والمرئي".
&كما طالبت العريضة بفتح الابواب امام المرأة في الوزارات والهيئات الحكومية و"تعيين العناصر النسائية المؤهلة في مناصب قيادية ومراكز اتخاذ القرار" و"فتح سوق العمل بكل مجالاته دون استثناء امام النساء المؤهلات لمزاولة العمل".
&وطالبت الموقعات ايضا "السماح بتكوين مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات ونواد ثقافية وعلمية (..) وتشجيع انضمام المرأة اليها".
&كما طالبن "بمعاملة السعوديات المتزوجات من غير السعوديين واولادهن على قدم المساواة مع السعوديين المتزوجين من غير السعوديات".
&وجاء في العريضة انه "من اجل تحقيق هذه التطلعات بصورة فعالة نقترح تأسيس مجلس اعلى لشؤون المرأة يتكون من عدد من النساء ذوات الخبرة" و"يتعامل مع كافة القضايا التي تمس شؤون النساء العامة منها والخاصة".
&والسعودية وقعت على الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد النساء. لكن، وفقا لتفسير احكام الشريعة تمنع المرأة السعودية من العمل او الدراسة بدون موافقة ولي امرها كما تحتاج الى اذن من زوجها و ولي امرهها للسفر الى الخارج، وتمنع من قيادة السيارة كما تمنع السعوديات من الذهاب الى مطعم بمفردهن.
&وتضمنت العريضة التي وقعت عليها اكثر من 300 سيدة سعودية من مختلف مناطق المملكة وحصلت فرانس برس على نسخة منها ثمانية مطالب ابرزها "الاعتراف باهلية المرأة (دون حاجة الى) وصاية الوكيل الشرعي او الكفيل الغارم" الذي يشترط وجوده في حال طلب فتح سجل تجاري.
&وجاء في العريضة "ان المرأة بحاجة الى اعطائها حقها الشرعي والمدني بدءا بحقها في التعليم والعمل والرعاية الصحية دون اشتراط اذن ولي الامر (..) وانتهاء بضمان مستحقاتها بعد وفاتها لورثتها تحت نظام الخدمة المدنية اسوة بالرجل".
&وطالبت الموقعات على العريضة وهن اكاديميات ومثقفات وموظفات من مختلف مناطق المملكة "بتطبيق نظام التعليم الالزامي للاولاد والبنات وفتح مجالات وتخصصات جديدة للمرأة" في الجامعات والكليات والمعاهد الفنية والتقنية، بالاضافة الى "تصحيح صورة المرأة في البرامج التربوية والاعلام المقروء والمرئي".
&كما طالبت العريضة بفتح الابواب امام المرأة في الوزارات والهيئات الحكومية و"تعيين العناصر النسائية المؤهلة في مناصب قيادية ومراكز اتخاذ القرار" و"فتح سوق العمل بكل مجالاته دون استثناء امام النساء المؤهلات لمزاولة العمل".
&وطالبت الموقعات ايضا "السماح بتكوين مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات ونواد ثقافية وعلمية (..) وتشجيع انضمام المرأة اليها".
&كما طالبن "بمعاملة السعوديات المتزوجات من غير السعوديين واولادهن على قدم المساواة مع السعوديين المتزوجين من غير السعوديات".
&وجاء في العريضة انه "من اجل تحقيق هذه التطلعات بصورة فعالة نقترح تأسيس مجلس اعلى لشؤون المرأة يتكون من عدد من النساء ذوات الخبرة" و"يتعامل مع كافة القضايا التي تمس شؤون النساء العامة منها والخاصة".
&والسعودية وقعت على الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد النساء. لكن، وفقا لتفسير احكام الشريعة تمنع المرأة السعودية من العمل او الدراسة بدون موافقة ولي امرها كما تحتاج الى اذن من زوجها و ولي امرهها للسفر الى الخارج، وتمنع من قيادة السيارة كما تمنع السعوديات من الذهاب الى مطعم بمفردهن.
التعليقات