"إيلاف"من عمان: دعا وزير الإعلام السابق الدكتور نبيل الشريف إلى تحرير المؤسسات الإعلامية الرسمية من أي هيمنة أمنية أو تنفيذية.وقال الشريف الذي يستعد لاستلام مهام عمله الجديد سفيراً للأردن لدى المغرب إن هذه المؤسسات يجب أن تدار من قبل مجالس إدارة مستقلة تماماً عن الادارة التنفيذية بحيث يكون مرجعها في أداء مهامها الدستور الأردني والرؤية الملكية والقوانين الناظمة&لعملها .
وأنتقد في حوار مع برلمانيين استمرار الملكية الرسمية للصحف مؤكداً أن المصداقية تنبع من الاستقلالية والحرية وبالتالي يجب أن تكون جميع أسهم المؤسسات الصحفية ملكاً للناس.
واكد أن قانون المطبوعات والنشر ما زال يشكل معضلة أساسية للصحافة الأردنية .وقد تم تعديل هذا القانون عدة مرات خلال السنوات الماضية وأوشكت أن تصبح هذه التعديلات تقليدا سنوياً ثابتاً ويمر التعديل الأخير الآن بمراحل الإقرار تحت اسم "قانون الصحافة والنشر" ورغم بعض التطور الذي يعكسه على صعيد النظرة لحرية الصحافة ،إلا أنه ما يزال انتقالياً او تدريجياً في نظرته العامة لقضية الصحافة.
وقال إن الوقت قد حان لإلغاء قانون المطبوعات والنشر كلياً . فإذا وزارة الإعلام قد ألغيت وأصبح الإعلام الرسمي متحرراً من قيود الوصاية والتوجيه ،فإن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحدث نقلة مشابهة في عمل الصحافة الأردنية هو وقف العمل بقانون المطبوعات والنشر.
وأكد أن قانون المطبوعات والنشر الحالي قد فقد الكثير من مبررات وجوده عندما رفعت جميع المحظورات التي كانت واردة فيه وأضيفت الى قانون العقوبات. ويكفل قانون العقوبات علاج أية حالات من الإخلال في عمل الصحافة.
وفيما يتعلق بعملية الترخيص وشروطها فيمكن إحالتها الى قوانين الشركات وأسس تسجيلها، مؤكداً ان اتخاذ هذه الخطوة سيجعل الأردن نموذجاً للحرية الإعلامية الحقيقية .
وأشار الى أن إلغاء وزارة الإعلام خطوة مهمة وصحيحة من شأنها الإسهام في تطوير الإعلام الاردني فقد ارتبط اسم الوزارة في كل الدول التي عملت بهذا النموذج بالتوجيه والرقابة الحكومية والتأكد من اضطلاع وسائل الإعلام بدورها باعتبارها أبواقا
&حكومية .
وقال إننا قطعنا في الأردن شوطاً لا بأس به على طريق الانفتاح الإعلامي وأصبحت الرؤية الملكية للإعلام البوصلة التي تحدد ملامح الدرب للإعلام الاردني وصولاً الى هدف تحويله الى إعلام دولة بكل ما يعنيه ذلك من حرية وانفتاح وتعبير صادق عن المشهد الوطني بكل ألوانه وظلاله.
وفي ذات السياق أكد الشريف ان الأوضاع الاجتماعية والسياسية في عدد من الدول العربية أنتجت قوانين وأنظمة قلصت الحرية ومعها الديمقراطية التي هي شرط الإعلام ،إذ لا إعلام بدون حريات ولا حرية بدون مناقشة وحوار ومنافسة.
وكان من نتيجة ذلك أن اصبح الإعلام العربي ،لا سيما منه ، إعلاما وصائياً ،إذ انه يدعي إرشاد الناس وكأنهم قصر ،يرشدهم لما فيه مصلحته هو أو كما يعتقد أنه مصلحتهم هم ،دون الوقوف على رأيهم.وقال إن الإعلام الصحيح أي الإعلام الحر هو الذي يؤمن معاً وصول خطابات الحكومة الى الجماهير وموقف الجماهير الى الحكومات أي أنه خط في اتجاهين.