"ايلاف"&من الجزائر: اعتبرت الدائرة الإعلامية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في بيان لها اليوم، قرار مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الصادر ضد حزب الأغلبية البرلمانية بالجزائر "أمرا عاديا للغاية"، وبررت موقفها هذا بموقف علي بن فليس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،الذي كان يردد حسب ذات البيان "لاصوت يعول اليوم في دولة القانون إلا صوت الإقصاء واللاشرعية"، وهو ما كانت جبهة الإنقاذ تحذر منه، منذ وقف المسار الانتخابي في الجزائر عام 1992، الذي ادخل البلاد حسب نص البيان في دوامة الظلم إلى حد التعفن والتهديد الأكيد لمرتكزات بناء الدولة الجزائرية.
واعتبر بيان المكتب التنفيذي للحزب المحظور من طرف القضاء الجزائري، قرار إلغاء المؤتمر الثامن لحزب الأغلبية البرلمانية مؤشرا على& أن القضاء لن يشهد استقلالا إلا بعد الاعتراف بأنه استعمل في الماضي للنيل من حقوق العديد من الجزائريين، وعلى رأسهم الجبهة الإسلامية للإنقاذ،، فالذين صفقوا البارحة كما يضيف البيان لضرب الجبهة الإسلامية واعتقال شيوخها "أكلوا يوم أكل الثور الأبيض".
وهي الرسالة التي حاول علي بن حاج الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أن ينقلها& اثر إعلانه تضامنه مع قيادة الحزب العتيد، عندما انتقل إلى المقر المركزي للحزب بأعالي الجزائر العاصمة أمس.
ولا يعني هذا التضامن من طرف الرجل الثاني في الحزب المحظور، مساندة لبن فليس، إذ تتهم الجبهة الاسلامية للانقاذ تحالف علي بن فليس، مع بعض أقطاب وزعماء سياسة الاستئصال، الذين يروجون لسياسة الحل الامني للازمة الجزائرية، وبالتالي تلويث وطنية الحزب، وذلك& في إشارة إلى وقوف عدد من رموز هذا التوجه مثل عبد الحق برارحي وزير التعليم العالي في عهد الشاذلي بن جديد، والعقيد عز الدين، وليلى عسلاوي وزيرة الشباب والرياضة سابقا.