"إيلاف" من لندن: في اختلاف حزبي واضح& بين الاعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الاميركي حول مسألة العقود الممنوحة للشركات من اجل اعادة اعمار العراق عزا النائب هنري واكسمان وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا أسباب مشكلة عقود هذه المقاولات إلى ما وصفه بسياسة حكومة بوش الشرائية "الخاطئة من أساسها " مؤكدا أنه لم يطرح للتنافس والمناقصة أي واحد من 2300 مشروع في مخطط إعمار العراق.
ففي جلسة استماع للجنة الاصلاح الحكومي في الكونغرس نشرت تفاصيلها وزارة الخارجية الاميركية اليوم تحدث الميجور جنرال كارل ستروك مدير الأشغال المدنية في سلاح المهندسين التابع للجيش الأميركي وشرح الجهود التي تتكلف آلاف ملايين الدولارات لإعادة إعمار البنية التحتية العراقية التي "شلّها مزيج من الإهمال الطويل والنهب الأخير والتخريب" بينما تحدث عن الجانب المدني نائب مساعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لويس لوك وشرح التقدم الذي تم إحرازه في مجالات لم تقتصر على إصلاح البنية التحتية وحسب بل ورفع مستوى التعليم والخدمات الصحية والحكم المحلي والنمو الاقتصادي.
وتعهد الأدميرال ديفيد ناش مدير مكتب إدارة البرامج في سلطة الائتلاف المؤقتة باستمرار مهمة إعمار البنية التحتية للعراق حتى بعد الثلاثين من حزيران(يونيو) المقبل موعد تولي حكومة عراقية ذات سيادة السلطة في البلاد. وقال إن "إعادة بناء مراكز توليد الطاقة ومنشآت معالجة المياه ومباني وسائل الاتصالات والمدارس والأجهزة الأمنية والمباني العامة سيحتاج إلى وقت وأنا واثق من أن الحكومة العراقية الجديدة ستكون شريكا فاعلا ومنتجا".
وطالبت لجنة الإصلاح الحكومي في الكونغرس المسؤولين الثلاثة ستروك ولوك وناش وغيرهم أثناء إدلائهم بشهادتهم امامها بالتركيز على شرح كيفية ووسائل إنفاق آلاف ملايين الدولارات التي خصصها الكونغرس لإعادة إعمار العراق والادعاءات القائلة بالتصرفات غير اللائقة لبعض المقاولين.
وأكد مراقب النفقات في وزارة الدفاع دوف زاكهايم، في مجال أداء المقاولين، أن وزارة الدفاع بصدد إجرا تحقيق حول إمكانية مخالفة بعض الشركات شروط العمل لكنه قال إن المشاكل التي يجري الحديث عنها ليست مستغربة في وضع سادته الفوضى الناشئة عن آثار الحرب. وأضاف في حديثه أمام اللجنة أن "أداء المقاولين في العراق لم يكن مثاليا، لكنه لم يكن سيئا. ونحن نعتقد أن مشاكل المقاولين في المجالات المالية والمراقبة الذاتية ستحل نفسها بنفسها."
وأكد مدير وكالة مراجعة العقود في وزارة الدفاع وليام ريد لأعضاء لجنة الكونغرس "أن عملية المراجعة مازالت جارية وفاعلة ويجري تطبيقها بشدة."
واتفق رئيس اللجنة توم ديفيز وهو جمهوري من ولاية فرجينيا وترأس وفدين من الكونغرس في ثلاث زيارات تفقدية للعراق آخرها قبل ثلاثة أسابيع مع زاكهايم في الرأي وقال "إن الفوضى كانت ضاربة عندما ذهبتم إلى هناك وتسبب الوضع في وقوع أخطاء." وطالب رئيس اللجنة ريد بقوله "نحن نريدكم أن تستمروا في أن تكونوا متشددين .. نريد منكم أن تؤدوا مهمتكم، وسنقوم بمحاسبتكم" بالنسبة لمعالجتكم لقضية سوء تصرفات المقاولين.
وكان رئيس اللجنة ديفيز قد وصف في ملاحظاته في افتتاح الجلسة عملية إعمار العراق بأنها "مهمة ضخمة." وأضاف أن "صدام حسين ظل عشرات السنين يبدد ثروة العراق الهائلة بإنفاقها على نفسه وعلى أتباعه في حزب البعث ولم ينفق إلا القليل أو لم ينفق بالمرة أموالا في سبيل مواجهة الاحتياجات الملحة للشعب العراقي. لكننا نشهد الآن مولد عراق جديد."
وتطرق ديفيز إلى الاتهامات القائلة بسوء تصرف بعض المقاولين وهي تهم تقوم وزارتا الدفاع والعدل بالتحقيق فيها حاليا وقال إنه يتوقع في "أن تقابل أي من هذه الاتهامات في حال ثبوتها بالمعاقبة الشديدة لمرتكبيها." وأضاف "أنا أتوقع أيضا& مع تحسن الوضع على الطبيعة أن يتم منح وإدارة الدفعة القادمة من العقود وفق معاييرنا وإجراءاتنا الخاصة بإرساء العطاءات.. أما الإجراءات الطارئة فهي في الحالات الطارئة فقد."
وفي ما بدا اختلافا حزبيا واضحا بين أعضاء اللجنة الجمهوريين والديمقراطيين حول مسألة العقود عزا النائب هنري واكسمان وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، أسباب مشكلة عقود المقاولات في العراق إلى& ما وصفه بسياسة حكومة بوش الشرائية "الخاطئة من أساسها " وأضاف أنه لم يطرح للتنافس والمناقصة أي مشروع من نحو 2300 مشروع في مخطط إعمار العراق. واشار الى إنه "بدلا من العمل بمبدأ المنافسة منحت الحكومة عقودا احتكارية في عدد كبير من قطاعات الإعمار."
&وضرب واكسمان مثلا على اتهاماته بالقول "إن شركة واحدة، هي هاليبيرتون، حصلت على كل الأشغال الخاصة بإعمار صناعة البترول في جنوب العراق فيما حصلت شركة أخرى ، هي بارسونز، على كل الأشغال المتعلقة بإصلاح صناعة البترول في شمال العراق وذلك دون أن تدخل أي منهما في مناقصة ضد الأخرى بالنسبة لأي مشروع محدد."
وأعترف ريد في مداخلته مع واكسمان أن مراجعي العقود التابعين له وجدوا أن هاليبيرتون "لم تتقيد بالإجراءات المعمول بها وظهر منها عجز في تقدير هذه الإجراءات" بالنسبة لعقود معينة.