نزار حيدر
&
&
&
&
السيد الأخضر الإبراهيمي المحترم
السلام عليكم
كما لا يخفى، فان الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، والتي تمتد من (30 حزيران القادم، موعد تسليم السلطة إلى العراقيين، وحتى نهاية العام الحالي، موعد إجراء الانتخابات العامة) تعتبر مصيرية ومهمة للغاية، لأنها تمثل مرحلة مفصلية من مراحل تقدم العملية السياسية برمتها، كونها تهيئ للانتقال إلى الديمقراطية في العراق الجديد، عبر صندوق الاقتراع، بانتخابات عامة، على قاعدة (صوت واحد، لمواطن واحد).
&ومن أجل أن تنجح الحكومة العراقية المؤقتة، التي ستنتقل إليها السلطة نهاية حزيران القادم، في مهامها، والتي تنحصر في الإعداد للانتخابات العامة والتحضير لأدواتها، كتدوين قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والإحصاء العام وغير ذلك، يلزم أن يشهد العراق استقرارا أمنيا بالدرجة الأولى ليتفرغ الجميع، استعدادا للمرحلة المصيرية اللاحقة.
&إن ذلك يتطلب من كل الأطراف المعنية بالعملية السياسية، التصرف بأقصى درجات التأني والحكمة، من خلال وضع المصلحة الوطنية العراقية فوق كل المصالح الأخرى، لان تحقيقها سيساهم في إنجاز مصالح المنطقة والعالم.
&وباعتباركم المبعوث الخاص للامين العام للمنظمة الدولية إلى العراق، لمساعدة العراقيين على التحضير لإنجاز متطلبات هذه المرحلة، من خلال تقديم الاستشارات والأفكار والرؤى الايجابية التي تساهم في التوصل إلى أفضل السبل لإنجاز المهمة، نتقدم إليكم بالملاحظات والمقترحات التالية، آخذين بنظر الاعتبار ظروف العراق الحالية، وخصوصياته، والحاجات الملحة التي لا بد منها، لتحقيق النجاح المنشود في هذه المرحلة.
&أولا : إن التشاور الحقيقي والفاعل والايجابي مع مختلف قوى الشارع العراقي (الدينية منها والسياسية والعشائرية والأكاديمية والثقافية وغيرها، إلى جانب مجلس الحكم) قبل إقرار أية خطة، ضمانة أكيدة لنجاحها.
&من المهم جدا أن يستمع وفد المنظمة الدولية إلى كل الأطراف، ويصغي إلى كل الآراء.
&ثانيا : من الضروري أن يكون مشروع نقل السلطة حائزا على دعم وتأييد أغلبية كبيرة من العراقيين، لتتم العملية في أجواء ايجابية وآمنة، فالمرحلة الانتقالية القادمة بحاجة إلى استقرار أمني ملحوظ ليتسنى للعراقيين الإعداد للمرحلة اللاحقة الأهم.
&ثالثا : ومن أجل تحقيق ذلك، يلزم أن يشعر العراقيون، بان عراقا جديدا بالفعل قيد الإنجاز، وهذا يتطلب أولا وقبل كل شئ، عدم إفساح المجال لقيادات النظام الديكتاتوري الشمولي البائد للمشاركة في هذه المرحلة على وجه التحديد، لان أية مشاركة لمثل هذه العناصر، لا تساهم في استقرار الوضع الأمني، وبالتالي لا تساعد على إنجاح مهام المرحلة الانتقالية.
&إن العراق ملئ بالعناصر ذات الكفاءة والنزاهة والتخصص، القادرة على تحمل أعباء المسؤولية التي تتطلبها هذه المرحلة، وكل المراحل القادمة من العملية السياسية، ممن قارعت النظام البائد وتضررت بسياساته الرعناء، وضحت بكل شئ من اجل مصلحة العراق، ولذلك فان العراقيين ليسوا بحاجة إلى أن توكل أمورهم إلى من ساهم ــ بأي شكل من الأشكال ــ في تنفيذ سياسات النظام البائد، وبالتالي في إطالة عمره، فضلا عمن تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء، بصورة أو بأخرى.
&وفي هذه المرحلة بالذات، فان قرار إعادة قيادات النظام السابق التي ساهمت في جرائمه، كالمقابر الجماعية والأنفال وغيرها، لا تخدم العملية السياسية للمرحلة القادمة، لأنه سيكون قرارا يحرض على العنف وعلى حالات الانتقام الشخصي، وبالتالي سيكون سببا في زرع بذور الحرب الأهلية، لان العلاقة بين العراقيين والبعثيين، رسمت حدودها انهار من الدماء، لا يجوز التغافل عنها أبدا، ونحن نسعى لتكريس حالة الاستقرار الأمني على وجه التحديد، من اجل التهيئة للمرحلة القادمة المصيرية.
&رابعا : بشأن مشروع عملية نقل السلطة، نقترح :
&ألف : لان الفترة المتبقية لا تسمح ــ وللأسف ــ بإجراء أي نوع من الانتخابات، العامة منها والمحلية، والتي كنا قد أكدنا عليها في بيان سابق، لذلك نقترح تشكيل هيئة برلمانية تنبثق عن مؤتمر عام، تتمثل فيه كل القوى الوطنية العراقية وبمختلف اتجاهاتها، من دون استبعاد أو تجاوز أو إقصاء احد، وحسب نسب التمثيل، التي يتوافق عليها العراقيون، لحين وقوف المواطن العراقي أمام صندوق الاقتراع.
&إن الهيئة البرلمانية ستتشكل من نواب وممثلي كافة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والدينية والعشائرية والأكاديمية، وكل القوى الفاعلة الأخرى في الساحة، إذ أن من الخطأ الكبير، تجاهل دور هذه القوى الوطنية، التي ناضلت لعقود طويلة ضد الاستبداد والديكتاتورية والنظام الشمولي، في هذه المرحلة، وتحت أية مسميات أو عناوين.
&باء : أن تنبثق عن هذه الهيئة، حكومة متوازنة، لتسيير شؤون البلاد، لغاية نهاية العام الحالي، موعد إجراء الانتخابات العامة، على أن تكون النزاهة والكفاءة والأمانة والخبرة، هي الميزان الحقيقي والفعلي عند اختيار أعضاء هذه الحكومة.
&كذلك، فان من اللازم أن لا توظف الحكومة المشار إليها، السلطة لصالحها في الانتخابات القادمة، وأن تتفرغ بشكل حقيقي وواقعي للإعداد للمرحلة السياسية التالية.
&وستكون الحكومة مسؤولة عن تصريف شؤون البلاد خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، وستكون مسؤولة أمام الهيئة البرلمانية التي تستمد سلطتها المعنوية من التاريخ النضالي لأعضائها، كما تستمد شرعيتها من مدى تمثيلها الحقيقي والواقعي لنسبة كبيرة من الشعب العراقي، إذ أن مهمة الهيئة مراقبة الحكومة واستجوابها عند الضرورة، والتأكد من أنها لا تصرف وقتها إلا في الإعداد للانتخابات العامة القادمة، ملتزمة بالجدول الزمني الذي يقره البرلمان، على وجه التحديد.
&إن ذلك يرسم أفقا ويعطي أملا واضحا للعراقيين، الذين يتطلعون إلى بناء نظام ديمقراطي جديد على أنقاض النظام البائد.
&ومن اجل دعم هذا الأفق، يلزم على الهيئة البرلمانية :
&أولا : تحديد مدة صلاحية ومهام الحكومة المؤقتة بشكل واضح، من خلال تحديد جدول زمني محدد يؤدي إلى الانتخابات العامة المرتقبة، والتي يجب أن تكون نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم حصرا، من جانب، والشروع فور تسلم الحكومة لمهامها، للإعداد لهذه الانتخابات ومستلزماتها، من جانب آخر.
&كذلك، يلزم التأكيد على انه ليس من حق هذه الحكومة، اتخاذ أية قرارات سيادية أو التزامات دولية، أو أية خطوات هي من صلاحية الحكومة الوطنية المنتخبة حصرا.
&ثانيا : ضمان حرية العراقيين في الاستعداد للمرحلة القادمة لخوض الانتخابات العامة بشكل سليم، ويشمل ذلك، على وجه التحديد، حرية تأسيس الأحزاب وحرية امتلاك وسائل الإعلام، وكفالة حرية التعبير والتجمعات العامة والندوات السياسية وغيرها، بما يساهم في تهيئة الأجواء الايجابية والصحية لمرحلة البناء الديمقراطي الجديد.
&تقبلوا فائق التقدير
مجموعة العمل العراقية
واشنطن
&10 أيار2004
السلام عليكم
كما لا يخفى، فان الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، والتي تمتد من (30 حزيران القادم، موعد تسليم السلطة إلى العراقيين، وحتى نهاية العام الحالي، موعد إجراء الانتخابات العامة) تعتبر مصيرية ومهمة للغاية، لأنها تمثل مرحلة مفصلية من مراحل تقدم العملية السياسية برمتها، كونها تهيئ للانتقال إلى الديمقراطية في العراق الجديد، عبر صندوق الاقتراع، بانتخابات عامة، على قاعدة (صوت واحد، لمواطن واحد).
&ومن أجل أن تنجح الحكومة العراقية المؤقتة، التي ستنتقل إليها السلطة نهاية حزيران القادم، في مهامها، والتي تنحصر في الإعداد للانتخابات العامة والتحضير لأدواتها، كتدوين قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والإحصاء العام وغير ذلك، يلزم أن يشهد العراق استقرارا أمنيا بالدرجة الأولى ليتفرغ الجميع، استعدادا للمرحلة المصيرية اللاحقة.
&إن ذلك يتطلب من كل الأطراف المعنية بالعملية السياسية، التصرف بأقصى درجات التأني والحكمة، من خلال وضع المصلحة الوطنية العراقية فوق كل المصالح الأخرى، لان تحقيقها سيساهم في إنجاز مصالح المنطقة والعالم.
&وباعتباركم المبعوث الخاص للامين العام للمنظمة الدولية إلى العراق، لمساعدة العراقيين على التحضير لإنجاز متطلبات هذه المرحلة، من خلال تقديم الاستشارات والأفكار والرؤى الايجابية التي تساهم في التوصل إلى أفضل السبل لإنجاز المهمة، نتقدم إليكم بالملاحظات والمقترحات التالية، آخذين بنظر الاعتبار ظروف العراق الحالية، وخصوصياته، والحاجات الملحة التي لا بد منها، لتحقيق النجاح المنشود في هذه المرحلة.
&أولا : إن التشاور الحقيقي والفاعل والايجابي مع مختلف قوى الشارع العراقي (الدينية منها والسياسية والعشائرية والأكاديمية والثقافية وغيرها، إلى جانب مجلس الحكم) قبل إقرار أية خطة، ضمانة أكيدة لنجاحها.
&من المهم جدا أن يستمع وفد المنظمة الدولية إلى كل الأطراف، ويصغي إلى كل الآراء.
&ثانيا : من الضروري أن يكون مشروع نقل السلطة حائزا على دعم وتأييد أغلبية كبيرة من العراقيين، لتتم العملية في أجواء ايجابية وآمنة، فالمرحلة الانتقالية القادمة بحاجة إلى استقرار أمني ملحوظ ليتسنى للعراقيين الإعداد للمرحلة اللاحقة الأهم.
&ثالثا : ومن أجل تحقيق ذلك، يلزم أن يشعر العراقيون، بان عراقا جديدا بالفعل قيد الإنجاز، وهذا يتطلب أولا وقبل كل شئ، عدم إفساح المجال لقيادات النظام الديكتاتوري الشمولي البائد للمشاركة في هذه المرحلة على وجه التحديد، لان أية مشاركة لمثل هذه العناصر، لا تساهم في استقرار الوضع الأمني، وبالتالي لا تساعد على إنجاح مهام المرحلة الانتقالية.
&إن العراق ملئ بالعناصر ذات الكفاءة والنزاهة والتخصص، القادرة على تحمل أعباء المسؤولية التي تتطلبها هذه المرحلة، وكل المراحل القادمة من العملية السياسية، ممن قارعت النظام البائد وتضررت بسياساته الرعناء، وضحت بكل شئ من اجل مصلحة العراق، ولذلك فان العراقيين ليسوا بحاجة إلى أن توكل أمورهم إلى من ساهم ــ بأي شكل من الأشكال ــ في تنفيذ سياسات النظام البائد، وبالتالي في إطالة عمره، فضلا عمن تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء، بصورة أو بأخرى.
&وفي هذه المرحلة بالذات، فان قرار إعادة قيادات النظام السابق التي ساهمت في جرائمه، كالمقابر الجماعية والأنفال وغيرها، لا تخدم العملية السياسية للمرحلة القادمة، لأنه سيكون قرارا يحرض على العنف وعلى حالات الانتقام الشخصي، وبالتالي سيكون سببا في زرع بذور الحرب الأهلية، لان العلاقة بين العراقيين والبعثيين، رسمت حدودها انهار من الدماء، لا يجوز التغافل عنها أبدا، ونحن نسعى لتكريس حالة الاستقرار الأمني على وجه التحديد، من اجل التهيئة للمرحلة القادمة المصيرية.
&رابعا : بشأن مشروع عملية نقل السلطة، نقترح :
&ألف : لان الفترة المتبقية لا تسمح ــ وللأسف ــ بإجراء أي نوع من الانتخابات، العامة منها والمحلية، والتي كنا قد أكدنا عليها في بيان سابق، لذلك نقترح تشكيل هيئة برلمانية تنبثق عن مؤتمر عام، تتمثل فيه كل القوى الوطنية العراقية وبمختلف اتجاهاتها، من دون استبعاد أو تجاوز أو إقصاء احد، وحسب نسب التمثيل، التي يتوافق عليها العراقيون، لحين وقوف المواطن العراقي أمام صندوق الاقتراع.
&إن الهيئة البرلمانية ستتشكل من نواب وممثلي كافة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والدينية والعشائرية والأكاديمية، وكل القوى الفاعلة الأخرى في الساحة، إذ أن من الخطأ الكبير، تجاهل دور هذه القوى الوطنية، التي ناضلت لعقود طويلة ضد الاستبداد والديكتاتورية والنظام الشمولي، في هذه المرحلة، وتحت أية مسميات أو عناوين.
&باء : أن تنبثق عن هذه الهيئة، حكومة متوازنة، لتسيير شؤون البلاد، لغاية نهاية العام الحالي، موعد إجراء الانتخابات العامة، على أن تكون النزاهة والكفاءة والأمانة والخبرة، هي الميزان الحقيقي والفعلي عند اختيار أعضاء هذه الحكومة.
&كذلك، فان من اللازم أن لا توظف الحكومة المشار إليها، السلطة لصالحها في الانتخابات القادمة، وأن تتفرغ بشكل حقيقي وواقعي للإعداد للمرحلة السياسية التالية.
&وستكون الحكومة مسؤولة عن تصريف شؤون البلاد خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، وستكون مسؤولة أمام الهيئة البرلمانية التي تستمد سلطتها المعنوية من التاريخ النضالي لأعضائها، كما تستمد شرعيتها من مدى تمثيلها الحقيقي والواقعي لنسبة كبيرة من الشعب العراقي، إذ أن مهمة الهيئة مراقبة الحكومة واستجوابها عند الضرورة، والتأكد من أنها لا تصرف وقتها إلا في الإعداد للانتخابات العامة القادمة، ملتزمة بالجدول الزمني الذي يقره البرلمان، على وجه التحديد.
&إن ذلك يرسم أفقا ويعطي أملا واضحا للعراقيين، الذين يتطلعون إلى بناء نظام ديمقراطي جديد على أنقاض النظام البائد.
&ومن اجل دعم هذا الأفق، يلزم على الهيئة البرلمانية :
&أولا : تحديد مدة صلاحية ومهام الحكومة المؤقتة بشكل واضح، من خلال تحديد جدول زمني محدد يؤدي إلى الانتخابات العامة المرتقبة، والتي يجب أن تكون نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم حصرا، من جانب، والشروع فور تسلم الحكومة لمهامها، للإعداد لهذه الانتخابات ومستلزماتها، من جانب آخر.
&كذلك، يلزم التأكيد على انه ليس من حق هذه الحكومة، اتخاذ أية قرارات سيادية أو التزامات دولية، أو أية خطوات هي من صلاحية الحكومة الوطنية المنتخبة حصرا.
&ثانيا : ضمان حرية العراقيين في الاستعداد للمرحلة القادمة لخوض الانتخابات العامة بشكل سليم، ويشمل ذلك، على وجه التحديد، حرية تأسيس الأحزاب وحرية امتلاك وسائل الإعلام، وكفالة حرية التعبير والتجمعات العامة والندوات السياسية وغيرها، بما يساهم في تهيئة الأجواء الايجابية والصحية لمرحلة البناء الديمقراطي الجديد.
&تقبلوا فائق التقدير
مجموعة العمل العراقية
واشنطن
&10 أيار2004
&الموقعون حسب الحروف الأبجدية
&1 ــ اورخان كتانة
&2 ــ الدكتور جمال البرزنجي
&3 ــ صفاء السعداوي
&4 ــ طارق الاعظمي
&5 ــ الدكتور علي العطار
&6 ــ الدكتور علي النقيب
&7 ــ الدكتور عثمان علي
&8 ــ الدكتور غسان رسام
&9 ــ كريم الموسوي
&10 ــ نـــزار حيدر
&2 ــ الدكتور جمال البرزنجي
&3 ــ صفاء السعداوي
&4 ــ طارق الاعظمي
&5 ــ الدكتور علي العطار
&6 ــ الدكتور علي النقيب
&7 ــ الدكتور عثمان علي
&8 ــ الدكتور غسان رسام
&9 ــ كريم الموسوي
&10 ــ نـــزار حيدر
التعليقات