"إيلاف" من موسكو: على الرغم من اطمئنان&روسيا بشأن فائدة التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتكييف معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وعدم تعارضها مع المصالح الروسية،&الا انها تتمسك في الوقت نفسه بعدم التوقيع عليها مشترطة تزامن التوقيع من جانب جميع الأطراف.
و في هذا الصدد أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية أناتولي أنطونوف في الجلسة البرلمانية التي جرت بشأن آفاق إبرام الجانب الروسي لهذه الاتفاقية أن تلك الوثيقة تستجيب لمصالح روسيا. وشدد على عدم جواز المماطلة في هذا الأمر، لأن مصادقة الجانب الروسي عليها من شأنها أن تعطي إشارة إيجابية بالدرجة الأولى لأنصار المعاهدة المكيفة من الشركاء الأوروبيين.
في هذا السياق أضاف أنطونوف بأن نظامي تبادل المعلومات والرقابة اللذين أقرتهما اتفاقية التكييف يستبعدان نقل أية معدات وأسلحة عبر الحدود. وأشار إلى أن سريان مفعول الاتفاقية يتطلب إبرامها من جانب جميع المشاركين فيها.
وأبرمتها حتى الآن من بين الدول الثلاثين المشاركة 3 دول فقط هي أوكرانيا وبلاروسيا وكازاخستان. غير أن دول حلف شمال الأطلسي، وبضغط من الولايات المتحدة كما يؤكد المسؤولون الروس، تؤجل عملية الإبرام متذرعة بعدم التنفيذ الكامل من الجانب الروسي للتعهدات السياسية لاتفاقية اسطنبول.
وقال أنطونوف إن روسيا لا تقبل بهذا الربط. وأوضح بأن السبب الحقيقي للمماطلة في إبرام الاتفاقية من جانب الولايات المتحدة يكمن على الأغلب في أن لدى واشنطن تخوفات من أن المخططات الخاصة بإنشاء قواعد لحفظ المعدات العسكرية الأمريكية في وسط وشرق أوروبا يمكن ألا تنسجم مع أبعاد تكييف المعاهدة. وقال أنطونوف إن مثل هذه الاتفاقية يمكن أن تعقد إجراء العمليات المماثلة لتلك التي جرت في العراق.
من جهة أخرى، وفي ما أعرب ممثل وزارة الدفاع الروسية عن رأيه بضرورة إبرام الاتفاقية من جانب روسيا والدول المشاركة في حلف الناتو في وقت واحد، أعلنت الوزارة بأن إبرام الاتفاقية الخاصة بتكييف معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لن يؤثر على القدرات الدفاعية لروسيا. وقال نائب رئيس المديرية العامة للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع يفجيني بوجينسكي أن الإبرام يستجيب لمصالح روسيا، وخاصة في حالة مراعاة العامل الخاص بضرورة انضمام دول البلطيق (لاتفيا وليتوانيا وأستونيا) إلى المعاهدة. وتشك وزارة الدفاع في الوقت نفسه، حسب قول المسؤول الروسي، في أن إبرام روسيا للاتفاقية سيدفع شركاءها إلى الإسراع في المصادقة على المعاهدة من أجل أن يبدأ سريان مفعولها بعد ذلك. وقال بوجينسكي إن كل الفترة منذ عام 1999، أي منذ توقيع اتفاقية اسطنبول يدل على العكس. فقد رافق كل مبادرات روسيا في اتجاه إبرامها تصلب مواقف شركائها في هذه الموضوع.