"إيلاف"&من دمشق: قال رئيس جمعية حقوق الانسان في سورية هيثم المالح لايلاف انه لا يعتقد ان ايقاف انشطة الاحزاب الكردية والعمل السياسي، هي بداية حملة تشنها السلطات تطال فيها كل الأحزاب السياسية المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني في سورية.
او ان هذه الخطوة محاولة واضحة لقمع أي نشاط سياسي، أو حراك مجتمعي لان المشكلة& في اعتقاده بين النظام والاحزاب الكردية لان الاخيرة عنصرية ومنغلقة .
واضاف المالح ان سورية لا تملك احزابا من الناحية القانونية ،فيما عدا احزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي يرأسها الحزب الحاكم في سورية، وكل الاحزاب غير مسموح لها بالعمل، فكيف يتم توقيف انشطة الاحزاب الكردية وهي تعمل بشكل غير نظامي؟ .
وحول غض السلطة نظرها عن انشطة الاحزاب الكردية ، قال المالح نعم السلطة كانت تغض النظر عنها والان لا تريد ان تستمر في ذلك واعتقد ان المشكلة هنا تكمن بالاحزاب الكردية وليست المشكلة في النظام السوري.
وحول اسباب منعها قال المالح ان المسألة مرتبطة في تصوري بالعراق فبعد ان حصل الاكراد بدعم امريكي على حكم ذاتي في شمال العراق فبعض الاكراد السوريين اعتقدوا انه يمكنهم ذلك ،ولا اريد ان اعمم ولكن لااريد ان انكر ايضا علاقة اكراد سورية باكراد العراق.
واضاف المالح& انا لااعتقد ان من حق السلطات منع ما كفله الدستور وتجميد عمل الاحزاب او منعها من& ابداء رايها وان ما يعطل تفعيل الدستور هو قانون الطوارىء مع ان من حق الناس ان يقوموا بعمل تنظيمات واجتماعات واحزاب ويساهموا في بناء الدولة ولكن نحن نعيش حالة طوارىء منذ اكثر من اربعين سنة وهي تعطل كل شيء..
واكد المالح انه لايجب ان يكون الانتساب الى الاحزاب الكردية محظورعلى العرب و لايجب ان تكون محصورة على الاكراد بل يجب ان تكون متعاونة مع بقية اطياف المجتمع .
وتابع المالح أن الأكراد جزء من الشعب السوري وكلنا نطالب بمطالب واحدة في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان على أمل ألا ينفردوا وألا يعتبروا مشكلتهم مشكلة خاصة وعندما يكون في أي بلد حرية وديمقراطية فلا يطال الظلم أية فئة ومن الخطأ العزلة ونحن دعمنا& مطالب الاكراد في موضوع الجنسية ، ونحن نريد احزابا متنوعة ومنفتحة والنضال لا يجب ان يكون مجزأ..
وحول البيانات المشتركة التي تصدرها الاحزاب الكردية مع بقية الاحزاب العربية وجمعيات حقوق الانسان والهيئات المدنية قال المالح اننا اصدرنا بيانات مشتركة تؤكد على وحدة التراب والعلم وعدم الاستقواء بقوى خارجية ولكن هذا لا يكفي يجب ان يتم التعاون الشامل بين كل اطياف الشعب السوري وفئاته.
او ان هذه الخطوة محاولة واضحة لقمع أي نشاط سياسي، أو حراك مجتمعي لان المشكلة& في اعتقاده بين النظام والاحزاب الكردية لان الاخيرة عنصرية ومنغلقة .
واضاف المالح ان سورية لا تملك احزابا من الناحية القانونية ،فيما عدا احزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي يرأسها الحزب الحاكم في سورية، وكل الاحزاب غير مسموح لها بالعمل، فكيف يتم توقيف انشطة الاحزاب الكردية وهي تعمل بشكل غير نظامي؟ .
وحول غض السلطة نظرها عن انشطة الاحزاب الكردية ، قال المالح نعم السلطة كانت تغض النظر عنها والان لا تريد ان تستمر في ذلك واعتقد ان المشكلة هنا تكمن بالاحزاب الكردية وليست المشكلة في النظام السوري.
وحول اسباب منعها قال المالح ان المسألة مرتبطة في تصوري بالعراق فبعد ان حصل الاكراد بدعم امريكي على حكم ذاتي في شمال العراق فبعض الاكراد السوريين اعتقدوا انه يمكنهم ذلك ،ولا اريد ان اعمم ولكن لااريد ان انكر ايضا علاقة اكراد سورية باكراد العراق.
واضاف المالح& انا لااعتقد ان من حق السلطات منع ما كفله الدستور وتجميد عمل الاحزاب او منعها من& ابداء رايها وان ما يعطل تفعيل الدستور هو قانون الطوارىء مع ان من حق الناس ان يقوموا بعمل تنظيمات واجتماعات واحزاب ويساهموا في بناء الدولة ولكن نحن نعيش حالة طوارىء منذ اكثر من اربعين سنة وهي تعطل كل شيء..
واكد المالح انه لايجب ان يكون الانتساب الى الاحزاب الكردية محظورعلى العرب و لايجب ان تكون محصورة على الاكراد بل يجب ان تكون متعاونة مع بقية اطياف المجتمع .
وتابع المالح أن الأكراد جزء من الشعب السوري وكلنا نطالب بمطالب واحدة في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان على أمل ألا ينفردوا وألا يعتبروا مشكلتهم مشكلة خاصة وعندما يكون في أي بلد حرية وديمقراطية فلا يطال الظلم أية فئة ومن الخطأ العزلة ونحن دعمنا& مطالب الاكراد في موضوع الجنسية ، ونحن نريد احزابا متنوعة ومنفتحة والنضال لا يجب ان يكون مجزأ..
وحول البيانات المشتركة التي تصدرها الاحزاب الكردية مع بقية الاحزاب العربية وجمعيات حقوق الانسان والهيئات المدنية قال المالح اننا اصدرنا بيانات مشتركة تؤكد على وحدة التراب والعلم وعدم الاستقواء بقوى خارجية ولكن هذا لا يكفي يجب ان يتم التعاون الشامل بين كل اطياف الشعب السوري وفئاته.
التعليقات