"ايلاف"&من القدس: أولاد صغار يلعبون على أطلال منزل المواطن الفلسطيني محمود أبو خيارة في قرية الولجة جنوب القدس، والذي هدمته قوات الاحتلال قبل يومين مع منزل أخر، ولا يأبه هؤلاء لما يدور حولهم أو بمعاناة آبائهم الذين يواجهون ما يصفونه هجمة منظمة لتشريدهم مما تبقى من قريتهم.
وكان جزء أساسي من أراضي القرية احتل عام 1948 واصبح جزءا من دولة إسرائيل، وفي عام 1967 أصبحت أراضي القرية جميعها تحت الاحتلال، ثم ضمت إلى حدود بلدية القدس بدون السكان، الذين اصبح وجودهم في بيوتهم، من وجهة النظر الإسرائيلية غير شرعي وغير قانوني، ويستوجب الاعتقال، بينما المنازل تتعرض للهدم بحجة عدم الترخيص.
وقبل يومين (الاثنين: 21/6) حشدت بلدية القدس عشرات من جنود حرس الحدود والشرطة وموظفيها لهدم منزلي المواطنين محمود أبو خيارة وأيوب حجاجلة.
ولا& ينظر سكان القرية لحادث هدم المنزلين كحادث فردي مجرد, ويقول عدنان الأطرش نائب رئيس المجلس المحلي (الهدم يأتي في سياق برنامج يهدف لتهجير سكان القرية)، مذكرا بما أعلنته حكومة إسرائيل قبل أسبوع عن نيتها بناء مستوطنة على أراضي القرية لإسكان نحو 50 ألف مستوطن، يعتقد أن معظمهم سيكونون من المستوطنين الذين سيتم إخلائهم من قطاع غزة.
وكان الأطرش ضمن عشرات من سكان القرية اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية خلال مداهمات قامت بها السلطات الإسرائيلية للقرية بحجة وجودهم في منازلهم بدون تصاريح، ويتم نقل المعتقلين إلى معسكرات لجيش الاحتلال ثم يقدمون لمحاكم عسكرية سريعة وتصدر بحقهم أحكاما بالسجن لفترات تصل إلى شهرين بالإضافة إلى غرامات مالية.
ويعتقد بان رئيس الحكومة الإسرائيلية أريل شارون يريد أن يخلي مستوطنات غزة في حين سيكثف الاستيطان في الضفة الغربية.
وهذا ما يحذر منه هيليل كوهين وهو ناشط إسرائيلي في حركة تعايش حضر إلى قرية الولجة للتضامن مع أهلها.
وقال كوهين (ما يحدث للقرية وسكانها أمر غير إنساني)
وحكاية الولجة نموذجا لما تتعرض له مجموعة قرى واحياء بالقرب من القدس ووقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 و ضمت من طرف واحد لإسرائيل.
ويعتبر كثير من المراقبين قرية الولجة البوابة الجنوبية الغربية للقدس, تبلغ مساحتها حسب السجلات الرسمية (17700) دونم إلا أن مساحتها, كما يؤكد السكان, على ارض الواقع أضعاف هذا الرقم, و بعد الاحتلال عام 1948 وقيام دولة إسرائيل لم يتبقى منها سوى (6000) دونما في حدود ما اصبح يعرف بالضفة الغربية, و يقطنها ألان ما يقارب الألفي نسمة موزعون على نحو (160) منزلا منتشرة على كامل المساحة المتبقية.
يقول رئيس مجلس الولجة مصطفى أبو التين (استمرارا لمسلسل المعاناة الذي بدا عام 1967 فوجئ أهل القرية برئيس بلدية القدس السابق تيدي كوليك يعلن عن ضم الأراضي الواقعة غربي القدس وجنوبها والتي تشمل نحو نصف أراضي الولجة, علما بان هذه الأراضي تقع ضمن حدود بلدية الضفة الغربية وبمحاذاة الخط الأخضر حسب حدود اتفاقية رودس).
وتوالى ما يسميه الأهالي مسلسل القهر والمعاناة, حيث أقرت سلطات الاحتلال مخطط يحدد المناطق المسموح البناء فيها, وهذه المناطق في الواقع عبارة عن منطقتين منفصلتين لا يربطهما أي رابط, تضمان جزءا بسيطا من مساكن القرية وبهذا ضمنت سلطات الاحتلال منع أي توسع و إبقاء الجبال والأودية فارغة وخالية تمهيدا لمصادرتها, وهو ما حدث، ورغم اعتراض الأهالي القوي على هذا المخطط, إلا انه لم يتغير ووجد السكان أنفسهم بعد سنوات مكدسين في بيوت أصغرها يضم عائلتين على الأقل, علما بان معدل أفراد العائلة ستة أفراد.
ومنذ سنوات تقوم قوات الاحتلال بتنفيذ قرارات هدم في منطقة عين الجويزة التابعة للقرية والقريبة من الحدود, وهذه المنطقة تشكل نصف مساحة ما تبقى من أراضي القرية ويقطنها نحو خمسين عائلة يحمل أفرادها هويات الضفة الغربية, ولم يسبق لهم أن تلقوا خدمات من بلدية القدس الإسرائيلية, ولكن هذه البلدية تعتبرهم (غرباء) عن منازلهم التي هدمت جزءا منها وأخطرت الباقي بالهدم& ومنها مسجد القرية الذي سبق وهدمته سلطات الاحتلال وقام المواطنون بإصلاح جزء منه.
ولا يأتي الخطر على قرية الولجة من المخطط الاستيطاني الذي أعلن عنه واستمرار هدم المنازل والاعتقالات ولكن أيضا من جدار الفصل الذي يمر من القرية ويشدد الحصار على السكان وكذلك من شوارع عسكرية وامنية شقتها سلطات الاحتلال في المنطقة وحولت منازل المواطنين إلى زنازين صغيرة.
ويقول مصطفى أبو التين رئيس المجلس المحلي بان معظم أهالي القرية مشتتين خارج فلسطين وفي داخلها حيث يسكنون في مخيمات اللاجئين بسبب عمليات التهجير المستمرة منذ عام 1948، وان سلطات الاحتلال لديها خطة لتهجير ما تبقى من السكان.
ويضيف (المواطنون سيصمدون في أرضهم ومنازلهم، لسبب بسيط انهم لن يقبلوا عنها بديلا).
وكان جزء أساسي من أراضي القرية احتل عام 1948 واصبح جزءا من دولة إسرائيل، وفي عام 1967 أصبحت أراضي القرية جميعها تحت الاحتلال، ثم ضمت إلى حدود بلدية القدس بدون السكان، الذين اصبح وجودهم في بيوتهم، من وجهة النظر الإسرائيلية غير شرعي وغير قانوني، ويستوجب الاعتقال، بينما المنازل تتعرض للهدم بحجة عدم الترخيص.
وقبل يومين (الاثنين: 21/6) حشدت بلدية القدس عشرات من جنود حرس الحدود والشرطة وموظفيها لهدم منزلي المواطنين محمود أبو خيارة وأيوب حجاجلة.
ولا& ينظر سكان القرية لحادث هدم المنزلين كحادث فردي مجرد, ويقول عدنان الأطرش نائب رئيس المجلس المحلي (الهدم يأتي في سياق برنامج يهدف لتهجير سكان القرية)، مذكرا بما أعلنته حكومة إسرائيل قبل أسبوع عن نيتها بناء مستوطنة على أراضي القرية لإسكان نحو 50 ألف مستوطن، يعتقد أن معظمهم سيكونون من المستوطنين الذين سيتم إخلائهم من قطاع غزة.
وكان الأطرش ضمن عشرات من سكان القرية اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية خلال مداهمات قامت بها السلطات الإسرائيلية للقرية بحجة وجودهم في منازلهم بدون تصاريح، ويتم نقل المعتقلين إلى معسكرات لجيش الاحتلال ثم يقدمون لمحاكم عسكرية سريعة وتصدر بحقهم أحكاما بالسجن لفترات تصل إلى شهرين بالإضافة إلى غرامات مالية.
ويعتقد بان رئيس الحكومة الإسرائيلية أريل شارون يريد أن يخلي مستوطنات غزة في حين سيكثف الاستيطان في الضفة الغربية.
وهذا ما يحذر منه هيليل كوهين وهو ناشط إسرائيلي في حركة تعايش حضر إلى قرية الولجة للتضامن مع أهلها.
وقال كوهين (ما يحدث للقرية وسكانها أمر غير إنساني)
وحكاية الولجة نموذجا لما تتعرض له مجموعة قرى واحياء بالقرب من القدس ووقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 و ضمت من طرف واحد لإسرائيل.
ويعتبر كثير من المراقبين قرية الولجة البوابة الجنوبية الغربية للقدس, تبلغ مساحتها حسب السجلات الرسمية (17700) دونم إلا أن مساحتها, كما يؤكد السكان, على ارض الواقع أضعاف هذا الرقم, و بعد الاحتلال عام 1948 وقيام دولة إسرائيل لم يتبقى منها سوى (6000) دونما في حدود ما اصبح يعرف بالضفة الغربية, و يقطنها ألان ما يقارب الألفي نسمة موزعون على نحو (160) منزلا منتشرة على كامل المساحة المتبقية.
يقول رئيس مجلس الولجة مصطفى أبو التين (استمرارا لمسلسل المعاناة الذي بدا عام 1967 فوجئ أهل القرية برئيس بلدية القدس السابق تيدي كوليك يعلن عن ضم الأراضي الواقعة غربي القدس وجنوبها والتي تشمل نحو نصف أراضي الولجة, علما بان هذه الأراضي تقع ضمن حدود بلدية الضفة الغربية وبمحاذاة الخط الأخضر حسب حدود اتفاقية رودس).
وتوالى ما يسميه الأهالي مسلسل القهر والمعاناة, حيث أقرت سلطات الاحتلال مخطط يحدد المناطق المسموح البناء فيها, وهذه المناطق في الواقع عبارة عن منطقتين منفصلتين لا يربطهما أي رابط, تضمان جزءا بسيطا من مساكن القرية وبهذا ضمنت سلطات الاحتلال منع أي توسع و إبقاء الجبال والأودية فارغة وخالية تمهيدا لمصادرتها, وهو ما حدث، ورغم اعتراض الأهالي القوي على هذا المخطط, إلا انه لم يتغير ووجد السكان أنفسهم بعد سنوات مكدسين في بيوت أصغرها يضم عائلتين على الأقل, علما بان معدل أفراد العائلة ستة أفراد.
ومنذ سنوات تقوم قوات الاحتلال بتنفيذ قرارات هدم في منطقة عين الجويزة التابعة للقرية والقريبة من الحدود, وهذه المنطقة تشكل نصف مساحة ما تبقى من أراضي القرية ويقطنها نحو خمسين عائلة يحمل أفرادها هويات الضفة الغربية, ولم يسبق لهم أن تلقوا خدمات من بلدية القدس الإسرائيلية, ولكن هذه البلدية تعتبرهم (غرباء) عن منازلهم التي هدمت جزءا منها وأخطرت الباقي بالهدم& ومنها مسجد القرية الذي سبق وهدمته سلطات الاحتلال وقام المواطنون بإصلاح جزء منه.
ولا يأتي الخطر على قرية الولجة من المخطط الاستيطاني الذي أعلن عنه واستمرار هدم المنازل والاعتقالات ولكن أيضا من جدار الفصل الذي يمر من القرية ويشدد الحصار على السكان وكذلك من شوارع عسكرية وامنية شقتها سلطات الاحتلال في المنطقة وحولت منازل المواطنين إلى زنازين صغيرة.
ويقول مصطفى أبو التين رئيس المجلس المحلي بان معظم أهالي القرية مشتتين خارج فلسطين وفي داخلها حيث يسكنون في مخيمات اللاجئين بسبب عمليات التهجير المستمرة منذ عام 1948، وان سلطات الاحتلال لديها خطة لتهجير ما تبقى من السكان.
ويضيف (المواطنون سيصمدون في أرضهم ومنازلهم، لسبب بسيط انهم لن يقبلوا عنها بديلا).
التعليقات