سعيد أبو معلا من الضفة الغربية: وجه نقيب المحامين الفلسطينين حاتم عباس دعوة إلى الأمم المتحدة تطالب بإعادة النظر في عضوية إسرائيل في المنظمة الأممية على خلفية تحديها وتمردها على قرارات الشرعية الدولية وخروجها على القانون الدولي باستخفافها بكل ما صدر عنها من قرارات وآخرها قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جدار العزل العنصري.
وذكر عباس، في بيان صحافي وصلت "إيلاف" نسخة منه، بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي قامت بقرار من الأمم المتحدة وان عضويتها فيها مشروطة بقبول قراراتها بشأن القضية الفلسطينية وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وهي شروط لم تلبها وحسب بل وتتحداها على نحو سافر الأمر الذي يوجب طردها أو تعليق عضويتها لحين الانصياع لقرارات المنظمة الدولية.
وجاء ذلك خلال رد نقيب المحامين على رفض شارون والمسؤولين الإسرائيليين لقرار محكمة العدل الدولية الذي أكدت فيه عدم قانونية وعدم شرعية الجدار تحت ذرائع واجتهادات باطلة وزائفة.
وقال المحامي عباس إن قول مسؤولي الاحتلال ان المحكمة الإسرائيلية العليا هي صاحبة الصلاحية والولاية للنظر في قضية الجدار وتقديمها على أعلى هيئة قضائية دولية وعلى القانون الدولي ينطوي ليس على مناورة وحسب بل وعلى عنصرية فاضحة وتعال سافر على القانون الدولي العام وهو أمر لا يجوز للأسرة الدولية السكوت عليه أو القبول به.
وعلى الصعيد نفسه طالب نقيب المحامين الجهات المعنية في المنظمة الدولية ومحكمة العدل الدولية بإعادة النظر في تشكيل هيئة المحكمة واختيار قضاتها على خلفية معارضة القاضي الأميركي على نحو منفرد لقرار المحكمة انحيازا لاصوله العرقية والدينية في إشارة إلى كونه يهوديا من أصل ألماني بدل انحيازه الى العدالة وأحكام القانون الدولي.
وأشار عباس إلى أن تصويت القاضي الأميركي وموقفه العنصري محذرا من تمكين قضاة عنصريين من الوصول إلى أعلى هيئة دولية خشية التأثير على سير العدالة فيها ما يهدد الأمن والاستقرار والسلم الدولي ويزعزع الثقة في المحكمة وقراراتها.
وأضاف: أن التلويح الأميركي بالفيتو يجب ألا يثني القيادة الفلسطينية عن التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار ضد الجدار خصوصا بعد الانتصار الرائع في ساحة القضاء الدولي. وطالب الدول الشقيقة العربية والإسلامية بمساندة الموقف الفلسطيني وفي الوقت ذاته تشديد الضغوط على دولة الاحتلال باتخاذ اجراءات عزل ومقاطعة.
ودعا كذلك إلى العمل على تفعيل معسكر السلام في إسرائيل ضد مواقف حكومته العنصرية والاجرامية للوصول إلى موقف ضد الجدار يقوم على وجوب ازالته من الأراضي الفلسطينية.
وحول دور النقابة والمحامين قال عباس إن النقابة تتحرك في الجانب القانوني مع الأمانة العامة للمحامين العرب والاتحادات والنقابات العربية وعلى المستوى الدولي للعمل من أجل وضع القرار حيز التنفيذ.
مشيرا إلى أهمية القرار كونه إضافة إلى انه يشكل انتصارا حقيقيا للدبلوماسية الفلسطينية وللقضية وعدالتها شكل صفعة للاحتلال وممارساته، إضافة إلى انه سيشكل مرجعية قانونية ثابتة لكل ما يتعلق بالقضية الوطنية والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يجب عدم التفريط فيه.
وضمن تداعيات قضية الجدار صدر أمس قرار عن المحكمة العليا الاسرائيلية يقضي بوقف العمل في أراضي محافظة سلفيت (الزاوية، ورافات، ودير بلوط) حتى يتم تعديل المخططات وإعداد مخططات جديدة لتحديد المسار الجديد للجدار بعد التعديل.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة للبت في الالتماسات التي قدمها المحامي سليمان شاهين من مركز القدس للمساعدة القانونية بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل نيابة عن سكان بلدات في محافظة سلفيت يعيش فيها أكثر من عشرين ألف نسمة وكان المسار المخطط لإقامة الجدار على أراضي هذه القرى والبلدات سيسلب أهاليها نحو ثلاثين ألف دونم من أراضيهم ليحرمهم بالتالي من مصدر رزقهم الأساسي.
وعلى الصعيد نفسه& أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أمس بمواصلة بناء جدار الفصل العنصري متحديا قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم قانونية هذا الجدار. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن شارون أمر بمواصلة الأشغال اثر مشاورات وزارية، بعد 48 ساعة على إعلان محكمة العدل الدولية عدم قانونية هذا الجدار.
وذكر البيان أن شارون أعطى تعليمات بـ "بمواصلة النضال ضد رأي محكمة العدل الدولية بكل الوسائل السياسية والقانونية". والتقى شارون في هذا الإطار رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت ووزير الجيش شاؤول موفاز ووزير الخارجية سيلفان شالوم ووزير القضاء يوسف لابيد ووزير المالية بنيامين نتنياهو.
وقال شارون لدى افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته في القدس المحتلة ان اسرائيل "ترفض كليا رأي محكمة العدل الدولية. انه رأي احادي الجانب لا تقف وراءه سوى اعتبارات سياسية (...) ويتجاهل كليا سبب بناء الجدار الامني وهو الارهاب الفلسطيني". واضاف "على كل الذين يخشون اتساع آفة الارهاب ان يقفوا اليوم الى جانب اسرائيل وان يطالبوا بمحو رأي محكمة العدل الدولية غير الاخلاقي والخطير من على وجه الارض".
وقال شارون عند افتتاح الجلسة الاسبوعية لحكومته "قبل ساعة قتلت اسرائيلية بايدي ارهابيين فلسطينيين مجرمين (...) الجريمة التي وقعت هذا الصباح هي الاولى التي ترتكب برعاية محكمة العدل الدولية في لاهاي". واضاف ان "الحق المقدس في مكافحة الارهاب تلقى الجمعة صفعة من محكمة العدل الدولية في لاهاي التي رأت ان الحاجز ضد الارهاب غير قانوني ويجب تفكيكه".
واضاف ان "ما رفض قضاة المحكمة ان يروه اسرع الفلسطينيون في كشفه صباح هذا اليوم (امس) بقتلهم وجرحهم مدنيين ابرياء. الفلسطينيون لا يعملون ضد الجدار من اجل لا شيء بل لأنه سيصبح من الصعب عليهم بعد انتهاء تشييده، ارتكاب عمليات القتل"، حسب زعمه. ورأى شارون ان "رأي المحكمة يوجه رسالة مدمرة تشجع الارهاب وتستبعد من جهة اخرى الدول التي تدافع عن نفسها في مواجهته".
وذكر عباس، في بيان صحافي وصلت "إيلاف" نسخة منه، بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي قامت بقرار من الأمم المتحدة وان عضويتها فيها مشروطة بقبول قراراتها بشأن القضية الفلسطينية وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وهي شروط لم تلبها وحسب بل وتتحداها على نحو سافر الأمر الذي يوجب طردها أو تعليق عضويتها لحين الانصياع لقرارات المنظمة الدولية.
وجاء ذلك خلال رد نقيب المحامين على رفض شارون والمسؤولين الإسرائيليين لقرار محكمة العدل الدولية الذي أكدت فيه عدم قانونية وعدم شرعية الجدار تحت ذرائع واجتهادات باطلة وزائفة.
وقال المحامي عباس إن قول مسؤولي الاحتلال ان المحكمة الإسرائيلية العليا هي صاحبة الصلاحية والولاية للنظر في قضية الجدار وتقديمها على أعلى هيئة قضائية دولية وعلى القانون الدولي ينطوي ليس على مناورة وحسب بل وعلى عنصرية فاضحة وتعال سافر على القانون الدولي العام وهو أمر لا يجوز للأسرة الدولية السكوت عليه أو القبول به.
وعلى الصعيد نفسه طالب نقيب المحامين الجهات المعنية في المنظمة الدولية ومحكمة العدل الدولية بإعادة النظر في تشكيل هيئة المحكمة واختيار قضاتها على خلفية معارضة القاضي الأميركي على نحو منفرد لقرار المحكمة انحيازا لاصوله العرقية والدينية في إشارة إلى كونه يهوديا من أصل ألماني بدل انحيازه الى العدالة وأحكام القانون الدولي.
وأشار عباس إلى أن تصويت القاضي الأميركي وموقفه العنصري محذرا من تمكين قضاة عنصريين من الوصول إلى أعلى هيئة دولية خشية التأثير على سير العدالة فيها ما يهدد الأمن والاستقرار والسلم الدولي ويزعزع الثقة في المحكمة وقراراتها.
وأضاف: أن التلويح الأميركي بالفيتو يجب ألا يثني القيادة الفلسطينية عن التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار ضد الجدار خصوصا بعد الانتصار الرائع في ساحة القضاء الدولي. وطالب الدول الشقيقة العربية والإسلامية بمساندة الموقف الفلسطيني وفي الوقت ذاته تشديد الضغوط على دولة الاحتلال باتخاذ اجراءات عزل ومقاطعة.
ودعا كذلك إلى العمل على تفعيل معسكر السلام في إسرائيل ضد مواقف حكومته العنصرية والاجرامية للوصول إلى موقف ضد الجدار يقوم على وجوب ازالته من الأراضي الفلسطينية.
وحول دور النقابة والمحامين قال عباس إن النقابة تتحرك في الجانب القانوني مع الأمانة العامة للمحامين العرب والاتحادات والنقابات العربية وعلى المستوى الدولي للعمل من أجل وضع القرار حيز التنفيذ.
مشيرا إلى أهمية القرار كونه إضافة إلى انه يشكل انتصارا حقيقيا للدبلوماسية الفلسطينية وللقضية وعدالتها شكل صفعة للاحتلال وممارساته، إضافة إلى انه سيشكل مرجعية قانونية ثابتة لكل ما يتعلق بالقضية الوطنية والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يجب عدم التفريط فيه.
وضمن تداعيات قضية الجدار صدر أمس قرار عن المحكمة العليا الاسرائيلية يقضي بوقف العمل في أراضي محافظة سلفيت (الزاوية، ورافات، ودير بلوط) حتى يتم تعديل المخططات وإعداد مخططات جديدة لتحديد المسار الجديد للجدار بعد التعديل.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة للبت في الالتماسات التي قدمها المحامي سليمان شاهين من مركز القدس للمساعدة القانونية بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل نيابة عن سكان بلدات في محافظة سلفيت يعيش فيها أكثر من عشرين ألف نسمة وكان المسار المخطط لإقامة الجدار على أراضي هذه القرى والبلدات سيسلب أهاليها نحو ثلاثين ألف دونم من أراضيهم ليحرمهم بالتالي من مصدر رزقهم الأساسي.
وعلى الصعيد نفسه& أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أمس بمواصلة بناء جدار الفصل العنصري متحديا قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم قانونية هذا الجدار. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن شارون أمر بمواصلة الأشغال اثر مشاورات وزارية، بعد 48 ساعة على إعلان محكمة العدل الدولية عدم قانونية هذا الجدار.
وذكر البيان أن شارون أعطى تعليمات بـ "بمواصلة النضال ضد رأي محكمة العدل الدولية بكل الوسائل السياسية والقانونية". والتقى شارون في هذا الإطار رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت ووزير الجيش شاؤول موفاز ووزير الخارجية سيلفان شالوم ووزير القضاء يوسف لابيد ووزير المالية بنيامين نتنياهو.
وقال شارون لدى افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته في القدس المحتلة ان اسرائيل "ترفض كليا رأي محكمة العدل الدولية. انه رأي احادي الجانب لا تقف وراءه سوى اعتبارات سياسية (...) ويتجاهل كليا سبب بناء الجدار الامني وهو الارهاب الفلسطيني". واضاف "على كل الذين يخشون اتساع آفة الارهاب ان يقفوا اليوم الى جانب اسرائيل وان يطالبوا بمحو رأي محكمة العدل الدولية غير الاخلاقي والخطير من على وجه الارض".
وقال شارون عند افتتاح الجلسة الاسبوعية لحكومته "قبل ساعة قتلت اسرائيلية بايدي ارهابيين فلسطينيين مجرمين (...) الجريمة التي وقعت هذا الصباح هي الاولى التي ترتكب برعاية محكمة العدل الدولية في لاهاي". واضاف ان "الحق المقدس في مكافحة الارهاب تلقى الجمعة صفعة من محكمة العدل الدولية في لاهاي التي رأت ان الحاجز ضد الارهاب غير قانوني ويجب تفكيكه".
واضاف ان "ما رفض قضاة المحكمة ان يروه اسرع الفلسطينيون في كشفه صباح هذا اليوم (امس) بقتلهم وجرحهم مدنيين ابرياء. الفلسطينيون لا يعملون ضد الجدار من اجل لا شيء بل لأنه سيصبح من الصعب عليهم بعد انتهاء تشييده، ارتكاب عمليات القتل"، حسب زعمه. ورأى شارون ان "رأي المحكمة يوجه رسالة مدمرة تشجع الارهاب وتستبعد من جهة اخرى الدول التي تدافع عن نفسها في مواجهته".
التعليقات