&
قال رؤساء الدول الخمس عشرة في الاتحاد الأوروبي المجتمعون في غوتبورغ في التوصيات التي تبنوها السبت ان أفاق التنمية في الاتحاد "تراجعت" لكنهم رأوا بالمقابل ان "أسس الاقتصاد الأوروبي ما زالت صلبة".
وتشير التوصيات إلى ان اقتصاد الاتحاد الأوروبي حقق خطوات كبيرة إلى الأمام في العام 2000 مع نسبة تنمية قوية وبطالة في ادني مستوياتها منذ عشر سنوات.
لكن التوصيات أضافت ان "الوضع الاقتصادي الدولي تدهور منذ ذلك الحين بشكل كبير وتراجعت أفاق التنمية فى الاتحاد".
واكدت التوصيات من جانب أخر ان "السوق الداخلية الكبيرة المتعاملة باليورو تقدم قاعدة صلبة ومستقرة للتنمية الداخلية مع تعرض اقل للتقلبات في أسواق الصرف". مع التأكيد على ان "أسس الاقتصاد الأوروبي ما زالت صلبة".
واكد رؤساء الدول والحكومات الأوروبية ان الاتحاد سيواصل العمل بحزم لتحقيق التوجهات المرسومة للسياسة الاقتصادية التي تم التوصل اليها في قمة الجمعة. واوضحوا ان الاتحاد سيواصل "انتهاج سياسة اقتصادية شمولية باتجاه التنمية والاستقرار".
&وفي هذا الإطار فان الموازنات الأوروبية ستتجه إلى التوازن او إلى الفائض في السنوات المقبلة. كما ان الضغوط التضخمية الناشئة يجب ان تكافح وذلك بتعزيز الطلب للحفاظ على تحرك أسواق العمالة والإنتاج واذا لزم الأمر السيطرة على الطلب عن طريق سياسة ضرائبية على المستوى الوطني.
ومن جهة أخرى سيكون على الاتحاد كما يرى القادة ان يواصل "بقوة" تحديث اقتصاده والتحرك بسرعة لإنجاز الإصلاحات البنيوية لتعزيز المنافسة في أسواق السلع والخدمات والرساميل.
وتشير التوصيات إلى ان اقتصاد الاتحاد الأوروبي حقق خطوات كبيرة إلى الأمام في العام 2000 مع نسبة تنمية قوية وبطالة في ادني مستوياتها منذ عشر سنوات.
لكن التوصيات أضافت ان "الوضع الاقتصادي الدولي تدهور منذ ذلك الحين بشكل كبير وتراجعت أفاق التنمية فى الاتحاد".
واكدت التوصيات من جانب أخر ان "السوق الداخلية الكبيرة المتعاملة باليورو تقدم قاعدة صلبة ومستقرة للتنمية الداخلية مع تعرض اقل للتقلبات في أسواق الصرف". مع التأكيد على ان "أسس الاقتصاد الأوروبي ما زالت صلبة".
واكد رؤساء الدول والحكومات الأوروبية ان الاتحاد سيواصل العمل بحزم لتحقيق التوجهات المرسومة للسياسة الاقتصادية التي تم التوصل اليها في قمة الجمعة. واوضحوا ان الاتحاد سيواصل "انتهاج سياسة اقتصادية شمولية باتجاه التنمية والاستقرار".
&وفي هذا الإطار فان الموازنات الأوروبية ستتجه إلى التوازن او إلى الفائض في السنوات المقبلة. كما ان الضغوط التضخمية الناشئة يجب ان تكافح وذلك بتعزيز الطلب للحفاظ على تحرك أسواق العمالة والإنتاج واذا لزم الأمر السيطرة على الطلب عن طريق سياسة ضرائبية على المستوى الوطني.
ومن جهة أخرى سيكون على الاتحاد كما يرى القادة ان يواصل "بقوة" تحديث اقتصاده والتحرك بسرعة لإنجاز الإصلاحات البنيوية لتعزيز المنافسة في أسواق السلع والخدمات والرساميل.
(أف ب)
التعليقات