&
أعلن وزير المالية الفلسطيني محمد زهدي النشاشيبي الجمعة ان السلطة الوطنية الفلسطينية شرعت بإجراءات لالزام إسرائيل عبر المحاكم الدولية بدفع تعويضات عن جميع الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني، مطالبا الدول العربية بتقديم الإسناد والدعم المالي اللازم.
وقال النشاشيبي لوكالة الصحافة الفرنسية ان "السلطة الوطنية شرعت في إجراءات حثيثة لالزام إسرائيل عبر المحاكم الدولية بدفع تعويضات عن جميع الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية الفلسطينية".
&واضاف ان "الدعوة القضائية ستقدم أمام محكمة العدل العليا في بلجيكا فور الانتهاء من الترتيبات الخاصة بجمع الوثائق التي تثبت أثار الدمار والخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني في جميع قطاعاته"
&واكد ان خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الحصار والإغلاق الإسرائيلي بلغت "اكثر من خمس مليارات ومائتي مليون دولار وتصل الخسائر إلى عشرة مليارات دولار إذا ما حسبت بالآثار المدمرة على المدى البعيد".
&وتابع النشاشيبي ان "السلطة الفلسطينية ليس بمقدورها ان تتحمل هذه الخسائر لأنها تفوق في مجملها دخل السلطة الوطنية لمدة خمس سنوات مما يتطلب دعم ومساندة الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي".
&إلى ذلك ناشد النشاشيبي المجلس الأعلى العربي، والذي من شانه إقرار توصيات لجنة المتابعة العربية المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية التي عقدت اجتماعها مؤخرا في عمان بالأردن، بمنح مساعدات للسلطة الفلسطينية" اقرار هذه المساعدات وضمان تدفقها بسرعة خلال شهر تموز/يوليو القادم.
&واوضح النشاشيبي ان "الاستحقاقات المالية من عوائد الضرائب والجمارك التي تحتجزها اسرائيل تقدر بحوالي 190 مليون دولار"، مشيرا الى "اتصالات مستمرة لاستعادة هذه الأموال ونتوقع إذا انفرجت الأوضاع ان يتم تحويل هذه الأموال خلال عشرة أيام".
&واكد ان "هناك عجزا في الموازنة الشهرية للسلطة الفلسطينية يبلغ خمسة واربعين مليون دولار مطلوب دفعها للموظفين العاملين في السلطة الفلسطينية".
&وقد فرضت إسرائيل حصارا وإغلاقا مشددا على الأراضي الفلسطينية منذ ثمانية اشهر ومنعت مئة وعشرين الف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من التوجه إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل وفقا لوزارة المالية الفلسطينية.