&
يبدو الاقتصاد الأميركي عند مفترق طرق بعد الانخفاض المعتدل الذي سجلته معدلات الفائدة من الأربعاء والإعلان في يوم الخميس التالي عن مؤشرات استقرار جديدة على صعيد التوظيف.
واكد مصرف الأعمال النيويوركي ميريل لينش بعد الإعلان عن انخفاض مفاجئ في الطلبات الأسبوعية على تعويضات البطالة للأسبوع المنتهي في 23 حزيران (يونيو) ان "سوق التوظيف يبدي مؤشرات استقرار".
واعلن عن انخفاض بمعدل 16 ألف ملف لعاطلين عن العمل، في حين كان المحللون الاقتصاديون يتوقعون زيادة بمعدل 18 ألف طلب. وهذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي يشهد انخفاضا في عدد الطلبات، وهو أمر لم يحصل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1999.
وقد حلت هذه الإشارة لاستعادة الاقتصاد الأميركي نشاطه بمثابة "بركة" على أسواق البورصة. وكانت هذه الأسواق قد أقفلت الأربعاء على انخفاض بعد التراجع بنسبة 25 نقطة الذي سجله معدل فائدة الاحتياطي الفدرالي الأميركي، في حين كانت تتوقع ضعف ذلك.
وبعد ان أذيعت الأخبار السارة، ارتفعت مؤشرات البورصة الخميس، فسجلت حوالي الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش تقدما قدره 1.4% في مؤشر داو جونز الصناعي و2.6% في مؤشر بورصة ناسداك للشركات الإلكترونية.
يذكر ان معدلات الفائدة الأميركية تراجعت 275 نقطة منذ مطلع السنة. وهبط معدل الفائدة اليومي المعتمد بين المصارف، وهو الأداة الرئيسية لسياسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي النقدية، من 6.50 إلى 3.75% خلال ستة اشهر، وهو انخفاض لم تشهده الأسواق الأميركية منذ 14 عاما.
وان كان المستثمرون الذين ما زالوا يهجسون بمخاطر الركود، يطالبون دوما بالمزيد، إلا ان المصارف المركزية الأميركية تبدو مترددة بشان الاستمرار في هذا الخط.
واوضح توبياس ليفكوفيتش من مصرف الأعمال سالومون سميث بارني انه "يساورنا الشعور بان نقاشا حقيقيا دار يوم الأربعاء بين أعضاء اللجنة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأميركي".
واضاف ان "هذا ليس أمرا مفاجئا بمعنى ما، ان نظرنا إلى تفاصيل الاجتماعات السابقة للجنة التي عارضت إلى حد ما التراجع بمعدل 50 نقطة" الذي تقرر في 18 نيسان (أبريل).
وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد عمد يومذاك إلى خفض معدلاته بنسبة 50 نقطة، وذلك خارج الاجتماعات الاعتيادية للجنته النقدية. غير ان محاضر الاجتماع التي نشرت فيما بعد كشفت ان بعض أعضاء اللجنة عارضوا هذه المبادرة، معتبرين انه يستحسن الانتظار حتى الاجتماع الاعتيادي التالي في 15 أيار (مايو).
وادى هذا الاجتماع إلى انخفاض جديد بنسبة 50 نقطة. وأعرب أحد أعضاء اللجنة، رئيس مصرف الاحتياطي في كنساس سيتي، خلال الاجتماع عن معارضته الصريحة وطالب بانخفاض لا يتعدى 25 نقطة، حسب ما ورد في محضر هذا الاجتماع الذي نشر الخميس.
ان خفض المعدلات ينعكس على الاقتصاد عموما بفارق ستة إلى تسعة اشهر. وان اعتمدت اليوم ليونة كبيرة في حين يشهد النمو الاقتصادي تباطؤا، فقد يؤدي هذا إلى تضخم السنة المقبلة، خصوصا وان أسعار الطاقة تنخفض بعد ان شهدت ارتفاعا كبيرا في الربيع.
كما وان المستهلكين الأميركيين سيتلقون مساعدة مع استرجاع الضرائب المسددة بموجب خطة اقرها الكونغرس لتخفيض الضرائب بقيمة 1350 مليار دولار موزعة على 11 سنة.
وقال بروس ستاينبرغ رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مصرف ميريل لينش ان "التزامن بين النمو في مجال التوظيف، ومعدلات الفائدة الأكثر انخفاضا وخفض الضرائب ينبغي ان يدفع المستهلكين إلى الاستمرار في الإنفاق ويساهم في استعادة الاقتصاد نشاطه".
غير ان ديفيد اور نظيره في مصرف فيرست يونيون رأى في تعليقه على بيان الاحتياطي الفدرالي الأميركي حول خفض المعدلات، ان هذا البيان "ليس فيه ما يشير إلى اعتقاد الاحتياطي الفدرالي بان الاقتصاد متجه نحو النمو".
واوضح ديفيد اور ان "البيان يقول بصورة إجمالية ان الظروف ما زالت كما كانت، أي أنها سيئة، غير ان الرد جاء مختلفا عما كان حتى الآن".
(أف ب - جان لوي دوبلي)