&
تونس- قررت السلطات التونسية تعليق مهام القاضي التونسي الرفيع مختار يحياوي وحرمانه من راتبه الشهري بعد ايام قليلة من قيامه بتوجيه رسالة مفتوحة الى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ندد فيها بالضغوط التي يتعرض اليها القضاة في تونس حسبما افاد محاموه.
واكد يحياوي انه تسلم اليوم الاثنين اشعارا خطيا بهذا القرار وقال انه "مستعد لتحمل" العقوبات المحتملة "اذا كان الامر يساهم في تحرير القضاء" في تونس.
وذكر انه توجه الى الرئيس بن علي بصفته رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء وكان يامل بالتالي الحصول على رد منه.
وندد القاضي في رسالته التي تحمل تاريخ السادس من تموز (يوليو) ب"المضايقات" و"الضغوط" التي يتعرض لها القضاة مناشدا الرئيس "تحرير القضاء" من اجل "النهوض بالحريات الدستورية" في تونس.
واعلن اليوم الاثنين ان "على الرئيس ان يفعل شيئا لمعالجة الوضع الحالي وان المهم هو انقاذ القضاء".
وقال يحياوي ان تعليق مهامه بشكل موقت لم يفاجئه.
وشرحت وزارة العدل "تمرد" القاضي يحياوي بتعرضه لمشكلات قضائية اثر خلاف مع "احد المواطنين" في شان اراض زراعية. واعلن بيان صادر عن الوزارة ان القضاء برهن في هذه القضية على "حياده التام وتمسكه بالقانون حتى ولو كانت المحاكمة ضد احد القضاة".
وقد حصل القاضي اليوم الاثنين على دعم مجلس نقابة المحامين في بيان وقعه نقيب المحامين كما اعلنت جمعية المحامين التونسيين الشبان تضامنها معه.
(أ ف ب)