&
وافق الأمير نايف بن عبدالله العزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية على إعتماد مجموعة من القرارات الصادرة من لجان مكافحة التستر بحق عدد من المواطنين والمقيمين المخالفين لنظام مكافحة التستر، التي رفعها أسامة بن جعفر فقيه وزير التجارة، وتضمنت القرارات عقوبات مالية وصلت إلى 600 ألف ريال.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان صادر عنها يوم الأربعاء، أن القرارات شملت إضافة للغرامات المالية الصادرة بحق المتسترين والمتستر عليهم، عقوبات شطب السجلات التجارية وإلغاء التراخيص وتصفية الأعمال محل المخالفة للمواطنين السعوديين ، مع منعهم من مزاولة النشاط موضع التستر لمدة وصلت في بعضها إلى خمسة أعوام.
وبينت الوزارة أن هذه العقوبات تضمنت إبعاد الأجانب المتستر عليهم عن البلاد مع إدراج أسمائهم ضمن الممنوعين من الدخول للسعودية مع استيفاء الرسوم والإلتزامات المترتبة عليهم بالتضامن بين المتسترين والمتستر عليهم.
(نقلا عن "الإقتصادية")