&
إيلاف- ذكرت نشرة اقتصادية ان تحويلات الهنود العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بحوالي سبعة مليـارات دولار سنويـاً ، وأضافت النشرة الاقتصادية لبنك اتش.إس.بي.سي أن صادرات دول المجلس إلى الهند خلال السنة المالية 1999 ـ 2000 بلغت حوالي ستة مليارات دولار فيما بلغت صادرات الهند لتلك الدول حوالي ثلاثة مليارات دولار.
وقالت النشرة ان هذا الحجم الكبير للتجارة بين دول المجلس والهند يجعل دول المجلس أكبر مصدر إلى الهند وثاني أكبر وجهة للصادرات منها. وإذا أخذ في الاعتبار الصادرات والواردات معا، تكون دول المجلس ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أنه في دولة الإمارات وحدها ما لا يقل عن 159 شركة هندية في المنطقة الحرة لجبل علي، بلغ حجم التعامل عام 1999 بينها وبين الهند ما قيمته 400 مليون دولار.
ويشكل الهنود النسبة الأكبر من اليد العاملة في دول المجلس، ووفقا لتقديرات النشرة فإن ما لا يقل عن 2.5 مليون هندي يقيمون في دول المجلس يشكلون حوالي 26 بالمئة من الأجانب ، ويشمل ذلك الرقم نحو مليون هندي يعيشون في السعودية وحوالي 850 ألفا في دولة الإمارات .
وأشارت النشرة إلى إحصائيات غير مكتملة لصندوق النقد الدولي، أظهرت أن تحويلات العمال الأجانب من دول مجلس التعاون تبلغ ما لا يقل عن 18 مليار دولار سنويا، وأن المبلغ الإجمالي ربما يتجاوز 30 مليار دولار في العام، بحيث يمكن اعتبار أن الهنود يسهمون في حوالي ربع إجمالي التحويلات (7 إلى 8 مليارات دولار في العام تقريبا) .
ويشكل الهنود واحدة من أكبر مجموعات المسافرين بين الهند ومنطقة الخليج .
وطبقاً لبيانات الهجرة والمطارات والفنادق هناك ما لا يقل عن 1.2 مليون قادم سنويا من الهنود إلى دول المجلس. وقال التقرير أن نحو 000،70 من مواطني دول الخليج يزورون الهند سنوياً .