&
القاهرة - نبيل شرف الدين: قال متحدث باسم وزارة التخطيط المصرية أن معدل النمو المتوقع لقطاع الاتصالات خلال الموازنة العامة الجديدة للدولة 2001 - 2002 والتي بدأت في مطلع سبتمبر الجاري يبلغ 5.4 في المائة، وهو ما يصل إلى 31.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه عما تم تحقيقه بخطة العام 2000- 2001.
وأضاف المصدر إن نشاط الاتصالات يأتي على رأس الأنشطة التي ساهمت للوصول إلى المعدل المذكور حيث بلغ معدل النمو المقدر له نحو 10.7 في المائة وذلك لمساهمة الزيادة الكبيرة في انتشار التليفون المحمول والمساهمة في تقليل قائمة الانتظار في التليفون العادي ثم تليه أنشطة السكك الحديدية والنقل بالطرق والبريد وهي على التوالي 5.6 في المائة، 3.4 في المائة، 5.1 في المائة.
وأوضح ان مساهمة القطاع الخاص سوف تكون بنحو 76 في المائة من إجمالي إنتاج القطاع وهو معدل يفوق مساهمته في العام 2000 - 2001 حيث يصل إلى نحو 75.5 في المائة ويرجع السبب في ذلك إلى تزايد معدلات نشاط القطاع الخاص في أنشطة النقل بالطرق والاتصالات بشكل ملحوظ حيث يبلغ معدل نمو القطاع الخاص المقرر بنحو 6.1 في المائة.
وأضاف انه وفي المقابل من المقدر أن يصل معدل نمو القطاع العام في خطة العام 2001 - 2002 إلى نحو 3.1 في المائة وان تقل مساهمته في إجمالي إنتاج قطاع الاتصالات إلى نحو 24 في المائة بعد أن بلغ 24.5 في المائة من المتوقع للعام 2001 - ·2002 ، وكشف المسؤول المصري عن أن ما تم تنفيذه من استثمارات على مشروعات قطاع النقل والاتصالات خلال الفترة الممتدة من العام 1981 - 1982 وحتى العام 2000 - 2001 نحو 126.4 مليار جنيه خلال الفترة من العام 1997 -2001 شملت زيادة عدد الخطوط التليفونية ليصل مجملها تراكميا إلى 7 مليون و772 ألف خط والخطوط التليفونية تعمل ليصل مجملها تراكميا إلى 5 مليون و765 ألف خط وتليفونات الخدمة العامة لتصل إلى 6 مليون و578 ألف تليفونا بالقاهرة والأقاليم وعدد الدوائر بالسنترال الدولي بالقاهرة والإسكندرية ليصل إجمالي عددها إلى 7169 دائرة.
كذلك تم الانتهاء من تطوير الاتصال بالأقمار الصناعية إلى النظام الرقمي في المحطات الأرضية مع إنشاء محطة مركزية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية بنظام يتماشى مع أحدث تكنولوجيا الاتصالات·
وأشار المصدر إلى أن أهم المشروعات والأعمال المستهدف تنفيذها خلال الموازنة العامة الجديدة في قطاع الاتصالات تشمل تنفيذ المرحلة الرابعة لمكننة الخدمات المالية والتوفيرية في عشر مناطق بريدية وعشرين مكتب بريد والبدء في تنفيذ البنية التحتية لخدمة الحكومة الإلكترونية وإنشاء مجموعة من قواعد البيانات القومية وربطها ببعضها وبشبكة معلومات وإنشاء شبكة إلكترونية لربط مكاتب البريد ببعضها البعض وربطها بالشبكات العالمية كذلك تحديث ربط شبكة الاتصالات مع الشبكات العالمية في نقل التكنولوجيا المستحدثة وتوفير الأجهزة اللازمة لمراقبة جودة وتقييم معايير الأداء لخدمات الاتصالات طبقا للمعايير الدولية كذلك ميكنة مراكز الشباب المصرية بالتقنية الحديثة في مجال الاتصالات والمعلومات.