إجراءات ضرورية لمواجهة تهديدات الزرقاوي بالإبادة الشاملة
اعلن الارهابي ابو مصعب الزرقاوي في خطابه الاخير بعنوان (هذا بيان للناس ولينذروا به )
(( قرر تنظيم القاعدة إعلان حرب شاملة على الشيعة الروافض في جميع أنحاء العراق أينما وجودا وحيثما حلوا جزاءا وفاقا فمنكم كان الإقتداء وأنتم من بادر بالاعتداء فخذوا حذركم فوالله لن تأخذنا بكم رأفة ولن تنالكم منا رحمه.((
وخلال اليومين الماضيين نفذ المسخ ما هدد به ( ساحة العروبة الكاظمية + التاجي + بغداد الجديدة + طوز خرماتو = النتيجة مئات من الضحايا الأبرياء ) والقائمة طويلة ليست هي الاولى ولن تكون الاخيرة ان هذه الجرائم والتي نتوقع منها المزيد وبشكل يومي تتطلب إجراءات عاجلة، فورية، تتناسب مع مقدار الجريمة ان لم تزيد عليها ليمكن ردعها لان حماية حياة الناس هي مهمة الحكومة الأساسية وان فشلت في ذلك فمن يتولى هذه المهمة ؟ اننا ندرك ان المشاكل عميقة والازمات لم تكن وليدة اليوم بل هي تراكمات لعقود من الزمن، وقبل ان نفكر في كيفية تطويق ( المشكلة الأمنية ) علينا ان نعترف بحجمها وبمدى قدرتنا على حلها، أبدا المشكلة – الأمنية - ليست محلية بل هي إقليمية وان الزرقاوي وان كان هو ( أمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ) لكن هو بالحقيقة أمير لدولة عظمى تمتلك اعظم جيش واعتى أسلحة وتمتد سلطته وسطوته على مناطق ودول عديدة،وميزانيته تنافس ميزانية دولة بحجم اليابان، ( واللبيب يفهم ). وان كنا قد انتهينا والحمد لله من مشكلة وجوده او عدم وجوده بعد ان اعترفت به هيئة علماء المسلمين في بيانها المرقم ( 157 ) والذي تتوسل فيه من ابي مصعب ان يعدل عن قراره لان شيعة العراق لا يتحملون اثم ما تنتهجه الحكومة الانتقالية – كيف لا وهم من انتخب هذه الحكومة – وقد ختمت بيانها بالقول ( واخيرا فاننا نذكر بالله تعالى ابا مصعب الزرقاوي – من منطلق ان الدين النصيحة ان يتراجع عن هذه التهديدات، لانها تسيء لصورة الجهاد... )، من منطلق النصيحه !!ان كان اجتهاده خاطئ فالمسألة منتهية له اجر واحد، للأسف كنا ننتظر رد حاسم من الهيئة يخرج هذا المسخ من دائرة الاسلام بعد شن حرب شاملة على 65 % من ابناء شعبكم فالمسألة لا تقبل الا واحد من اثنين اما هو خارج الدائرة او من قرر ابادتهم خارج الدائرة ألا سلامية ؟
ان المشكلة الامنية لا يمكن احتوائها مادام اننا لازلنا ندور في إشكالية ( التحرير والاحتلال) (المقاومة والإرهاب ) فخلافنا هنا ليس في الفروع بل في الأصول، لكـن يمكن الحد منها بقدر ما
ولعل من اهم الإجراءات التي من المفترض ان تقوم بها الحكومة هي :
1- السيطرة على مناطق الحدود ومع سوريا بالذات اذ يشكل منفذها الحدودي اهم المناطق التي يدخل منها الإرهابيين للعراق وقد نشر قبل فترة تعليمات على مواقع الإرهابيين بعنوان ( الطريق الى بلاد الرافدين ) والكاتب له تجربة في الدخول من هذا المنفذ وهو يركز عليه ويقول ( ان المنطقة الوسطى من الحدود وهي تابعة لمحافظة دير الزور من الجانب السوري ومحافظة الانبار من الجانب العراقي وهي من المناطق الاكثر عبورا من المجاهدين وذلك لعدة اسباب – ويسوق احدى عشر سبب لذلك – ويوصي المجاهدين بالابتعاد عن مظاهر السلفية قبل مغادرة بلدك من اطالة اللحية وتقصير الثوب... الى ان يقول عند دخولك سوريا لا تتعنت عند طلب الشرطة رشاوى فهذه عادتهم ولكن منذ زمن امرت الحكومة (الحكومة السورية ) الشرطة بعدم ايقاف أي سيارة خليجية وعدم طلب ذلك منهم ). طبعا لتسهيل دخولهم الى العراق.
2- والاستمرار بعمليات نوعية لتحرير المناطق التي يحتلها الإرهابيين والتي يجري منها تصدير الارهاب الى بغداد اذ يجب تطهير هذه المناطق وابقاء الجيش فيها لا تركها ليعود الإرهابيين من جديد ويعيثوا فيها فسادا، واخذ عملية تلعفر كنموذج يحتذى به اذ ان هذه العملية لم تبقي في رأس الزرقاوي ذرة عقل هذا ان كان فيه شيء اسمه عقل فهو يقول في ختام كلمته ( اما والذي نفسي بيده اني لاخاطبكم بصوت يقطر دما والايام بيننا ) فهذه العملية قد قصمت ظهره بعد ان قتل اغلب انصاره وجعلت من لسانه يقطر دما.
3- ضرب طوق امني على المناطق التي تعتبر امتداد للمناطق الارهابين وهي في عمق بغداد مثل ( الدورة والعامرية والسيدية وحي الجهاد والخضراء وابو غريب والغزالية والمشتل والامين ) فهذه المناطق كما هو معلوم وليس خافي على احد هي من ينطلق منها القتلة والسيارات والمفخخه لذلك يجب محاصرتها أمنينا ونشر الأجهزة الاستخبارية فيها بشكل فعال.
4- من البديهي ان الأجهزة الأمنية ( شرطة، جيش، حرس وطني، مغاوير الداخلية ) هذه الأجهزة يسبق عملها جهاز مخابراتي معتمد على معلوماته فهي لا تتحرك الا بناءا على معلومات شبه مؤكدة وموثقة، اما ان كان هذا الجهاز مخترق ويحركه البعثيين انفسهم فيشكل هذا الجهاز عامل فشل للاجهزة الامنية وهذا ما هو حصل لدينا الان فعلى الحكومة مسك هذا الجهاز بعناصر كفوئة يعتمد عليها، وعدم الالتفات لما يروج له من البعثيين الجدد من تطهير الاجهزة الامنية وتطبيلهم لذلك.
5- وعلى الجمعية الوطنية ان تبادر الى اصدار قانون لحراسة المحلات والمناطق والمدن وهو قانون مشابه لقانون الحراس الليليين المرقم ( 82 ) لسنة 1961 وقانون الحراس الليليين المرقم ( 8 ) لسنة 2000 والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3813 في 14 / 2 / 2000 وهو قانون بسيط متكون من تسعة عشر مادة وقد جاء في أسبابه الموجة ( ضمانا لحماية ممتلكات الموطنين والدور السكنية والمحلات التجارية وغير ذلك وحراستها، وانسجاما مع سياسية الدولة في توفير الأمن والطمأنينة وبغية إشراك المواطنين بتحمل جزء من هذه المسؤولية عن طريق تأمين الحراس الليليين وتنظيم واجباتهم. )
وجاء في المادة ( 1 ) منه ( لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع مجالس الشعب المحلية ان يعهد مسؤولية حراسة الأماكن السكنية والتجارية والصناعية او غيرها، الى مجموعة من الأشخاص، يطلق على كل منهم ( الحارس الليلي ).
شرع هذا القانون في وقت ازدادت فيه السرقات وعمليات التسليب، فما بالك الان وقد ازدادت هذه العمليات بشكل لا مثيل له، فهي وحدها ( عمليات السرقات والتسليب ) مبرر كافي لسّن هذا القانون والمبرر يقتضي عدم حصر الحراسة في الليل فقط بل يكون على مدار اليوم لحفظ حياة المواطنين والتي هي اهم من ممتلكاتهم، ( كما انه من الناحية القانونية يعتبر قانون الحراس الليليين المشار اليه اعلاه بالرقم ( 8 ) لازال نافذا لم يلغى لان اللائحة التنظيمية رقم ( 1 ) الصادرة من سلطة الائتلاف نصت في الجزء 2 منها على ( تبقى القوانين التي كانت سارية في العراق اعتبارا من تاريخ 16 ابريل / نيسان 2003 سارية المفعول وقابلة للتطبيق بعد هذا التاريخ ) ولم يصدر أي قانون يلغي هذا القانون لذا يعتبر نافذا شأنه شأن كل القوانين العراقية الاخرى غاية الامر انه اوقف بعد الاحتلال لذلك علينا الان ان نفعل هذا القانون مع اجراء تعديل عليه بطلب من اعضاء الجمعية الوطنية التعديل يكون على ( اسم القانون ) وليكون مثلا ( قانون حراسة المدن) وتبدل كلمة ( حراس المدن محل الحراس الليليين ) اينما وردت في القانون.
ولا اعرف لماذا لم يشرع مثل هذا القانون لحد الان والمناطق السكنية اليوم بأمس الحاجة الى الحماية فالإرهابيين اليوم استهدفوا حياة المواطن بالذات والتركيز على المناطق المكتظة بهم كما ان حادث التاجي ( قتل الارهابين 17 من الابرياء بعد ان أخرجوهم من ديارهم واطلقوا عليهم النار وكذلك حادث البلديات ابادة عائلة حسين الدراجي بالكامل ) هذه الحوادث يتوقع ان تزداد لذلك على
الجمعية الوطنية بحكم مسؤوليتها ان تبادر الى سّن قانون يضمن حماية المدن يكون المواطن نفسه طرف مهم في هذه الحماية، المواطن بلا شك ينتظر منهم اجراء فعلي لا كلمات تعزية تطلق منهم بعد كل حادث وكأنهم يتسابقون في اظهار قدرتهم الخطابية، نحن نريد منهم اظهار قدرتهم التشريعية والتي هي مهمتهم، تكليفهم، مسئوليتهم، ولعل هذا التشريع يكون رادع لعمليات عصابة الزرقاوي التي تقتل وتهرب وتدخل المدن بسيارتهم المفخخة دون من يقف ويتصدى لهم وبالتأكيد اهل المدينة او المنطقة هم خير من يتصدى لهؤلاء القتلة، هذا الطرح اخذنا فيه ردود افعال المعترضين والا فالامر يستحق تشريع صريح وعاجل لتدارك المشكلة الان اللجان الشعبية سوف تشكل عاجلا ام اجلا بطلب رجال الدين والمثقفين وكل من له عقل للحاجة الواقعية لها.
المحامي عادل العُقيلي
التعليقات