توضيح من الدكتور رضا الشهرستاني

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العلي العظيم

لقد نشر المدعو أسامة مهدي خبرا يتضمن معلومات عن الانتخابات في الخارج وقد حشر فيها أسمي بشكل مثير للاستغراب، وقد تريثت قليلا من الوقت قبل الإجابة عليه لعدة أسباب، أولها أردت أن اعرف مدى مصداقية المعلومات التي أوردها بشأن الآخرين لأني كنت على يقين أنها كانت مشوهة، بل وملفقة بما يتعلق بي شخصيا على الأقل، كما وأردت أن أعرف الدافع الحقيقي وراء نشر هذه المعلومات العارية عن الصحة جملة وتفصيلا، ولم أنسى أبدا إن التشويه الذي نشر ربما القصد منه الإساءة لأخي الدكتور حسين الشهرستاني (نائب رئيس الجمعية الوطنية) ذلك لأني لم أكن يوما ما رقما صعبا في المعادلة السياسية العراقية، بل ولم أكن يوما من الأيام سياسيا ولم أطرح نفسي كذلك قط ولم انتمي الى اي حزب او فئة سياسية، لأن لي دوري بالحياة مؤمن به ومن خلاله أستطيع فعلا تقديم ما هو أفضل لوطني.
لقد خلصت إلى حقيقة وهي أن أخي الدكتور حسين الشهرستاني كان على درجة متميزة من النزاهة للحد الذي لم يجرؤ أحد على مسه ولو بحرف واحد، وهو فعلا المستهدف الحقيقي من حشر اسمي في هذا الموضوع الذي كل ما ورد فيه مشوه وعار عن الصحة جملة وتفصيلا، كما ولا يخفى على الجميع تلك الأساليب القذرة والبعيدة تمام البعد عن الشرف والنزاهة والتي اتبعتها بعض من ينتمي الى الكتل السياسية بهدف تسقيط الآخرين من المنافسين، خصوصا عندما يكون المنافس مثالا للشرف والنزاهة كما هو الحال بشخص أخي، لذا كنت أنا الضحية من أجل الإيحاء للآخرين أن ليس هناك من هو نزيه في الساحة السياسية العراقية وإن الجميع ملوثين لكي يخلطوا الاوراق كما يشاءون.
أقولها للحقيقة وللتاريخ من أني فعلا قد توصلت إلى معلومات أكيدة ولكن لابد لي من الاعتراف بأن بعض هذه المعلومات ليست موثقة بشكل قاطع عن المدعو أسامة مهدي وعن علاقته بكتل عرفت بفسادها الأخلاقي والسياسي ومسعاها الأكيد لإفشال الانتخابات والتحولات الاجتماعية والعملية السياسية الجارية في العراق بأي وسيلة، حتى لو كانت الوسيلة قذرة، ولا أريد التطرق لهذه الجماعات ومدى ارتباطها بفلول البعث المهزوم أخلاقيا واجتماعيا. نعم لقد توصلت للكثير من المعلومات عن هذا المدعو أسامة مهدي ولكن لم تسمح أخلاقي أن أصرح بشيء منها وأتركها لمن يقرأ هذا التوضيح لكي يستنتجها، ولا أجد ما أقوله حقا عن صحيفة إيلاف، حيث ان النشر في مثل هذه الصحيفة وحسب علمي المتواضع لابد يخضع لشروط ودرجة مقبولة من النزاهة وكذلك امانة المحتوى، لكن هذا الموقع لم يحسب حسابا لأي من هذين المعنيين وسمح بنشر أكاذيب ما أنزل بها من سلطان إلى جانب كتابات شريفة لكتاب عراقيين كبار يشهد لهم بالوطنية والعفة، وهكذا خلط هذا الموقع بين السم بالعسل بهذه الطريقة.
للحقيقة والتاريخ أورد علاقتي بالعملية الانتخابية من خلال النقاط التالية:
لقد جاء اختياري لإدارة مكتب الامارات للانتخابات في كانون الاول 2005 جاء بعد رفضي المتكرر بان اقوم بهذه المهمة، ولكن بعد الحاح من السفارة العراقية في ابوظبي والطلب مني من قبل السيدة حمدية الحسني (والتي في ذلك الوقت لم اكن اعرفها اطلاقا ولم التقي بها بتاتا) بتولي هذه المهمة بشكل وقتي لحين تحديد و وصول مدير لمكتب الامارات والذي لم تنجز فيزة دخوله الى الامارات في ذلك الوقت، وبسبب ضيق وقت اعداد الترتيبات وللحيلولة دون الغاء انتخابات الامارات، فقد قبلت بالقيام بهذه المهمة الوقتية (مديرادارة مكتب الامارات) والتي استمرت حوالي عشرة ايام تقريبا. وخلال هذا الايام العشرة تم تنفيذ طلبات ادارة انتخابات الخارج في عمان و وفق السياقات والانظمة المعمول بها في المفوضية لحين وصول مدير مكتب الامارات الذي قام باكمال وانجاز الاعمال التي تخص ترتيب انتخابات الامارات، حيث بعدها تم تعيني خبيرا دوليا في الانتخابات بعيدا عن ممارسة صلاحيات الصرف والادارة.
لم اطلع ولم اعرف أي شيء عن موضوع العقود التي قامت بها المفوضية مع الشركات الإعلامية سواء تلك المتعلقة بطباعة مستلزمات الانتخابات أو الحملة الإعلامية ولا علم لي بكيفية طلب العروض ودراستها وإحالة العقود ومن هم الجهات المتنافسة على ذلك. ولم أؤسس بأي حال من الأحوال شركة وهمية تجارية في الأردن، وكل ما ذكره المدعو أسامة مهدي بهذا الخصوص هو كذب وافتراء وعار عن الصحة جملة وتفصيلا، بل ولم أذهب إلى عمان خلال تلك الفترة إلا مرة واحدة ولمدة يومين فقط لغرض دورة المدربين مصطحبا شخصين لتدريبهم على أصول إجراء وتنفيذ برامج التدريب لعدد 200 موظف في الامارات !
من المهم أن أوضح بان الانتخابات في الإمارات تمت بأفضل ما يمكن حيث كانت الزيادة للناخبين حوالي 60% عن الانتخابات التي جرت في بداية العام 2005 حيث كان عدد الناخبين آن ذاك حوالي 11 ألف شخص في حين كان عدد الناخبين في الانتخابات التي شاركت بإدارتها حوالي 17600 ناخب.
لعلم القارئ إن الملومات التي أوردها أسامة مهدي كانت معكوسة لغرض بتشويه المعلومات، حيث صرفت منظمة الهجرة الدولية في انتخابات الخارج بداية العام الماضي مبلغ 73.5 مليون دولار، في حين كانت كلفة انتخابات الخارج نهاية العام الماضي بحدود 19.2 مليون دولار، وهذا ما أعلنته جهات رسمية في المفوضية، أي إنها كانت بحوالي ربع الكلفة السابقة، وهذا يعني أيضا توفير أكثر من 54 مليون دولار.
ومن الجدير بالذكر أن كلفة الانتخابات في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من اقل الكلف في انتخابات الخارج بين مجموع 15 دولة من ناحية مؤشر كلفة الناخب الواحد حيث بلغ مجموع النفقات التي صرفت في الإمارات اقل بقليل من 606 ألف دولار، وليس كما ذكر ذلك المدعو اسامة مهدي على أنها أربعة ملايين، وللحقيقة أقول لم يكن هذا الأمر قابل للتحقيق لولا جهود فريق العمل في تنفيذ الانتخابات، والتعاون المشكور للأجهزة الأمنية في هذه دولة الامارات العربية المتحدة المضيافة وذلك بتوفيرها المكان والمركز الانتخابي في مدينة أبو ظبي وتوفيرها الحماية الأمنية والتعاون اللوجستي في كل من مدينتي أبو ظبي ودبي.
هناك بصورة عامة مؤشر أداء تقاس بها كلفة الانتخابات وهي عبارة عن مجموع المصاريف مقسمة على عدد الناخبين وللضرورة لا بد ان اذكر بعض الحقائق للقراء الاعزاء لكي يكونوا على دراية بحقيقة ماجرى في انتخابات الخارج.
لقد كان قيمة مؤشر الاداء للكلفة في انتخابات بداية سنة 2005 (30 كانون ثاني) والتي صرفت من قبل منظمة الهجرة الدولية IOM التي قامت باجراء تلك الانتخابات كان المؤشر بمقدار 277 دولار للناخب.
وقد وصل مؤشر الكلفة في انتخابات اواسط كانون الاول 2005 لمعدل 15 دولة مقدار اقل من 60 دولار للناخب.
وكان قيمة هذا المؤشر في دولة الامارات العربية المتحدة متميزة فهي كانت الاقل بين المؤشرات في ال 15 دولة التي جرت فيها انتخابات الخارج حيث بلغت 35 دولار للناخب الواحد
إن جميع أذونات الصرف المتعلقة بالانتخابات التي جرت في دولة الإمارات كانت تجري من حساب تابع للسفارة العراقية وتم تخويل شخصين لهذه المهمة أنا واحد منهم، حيث جرى كل شيء بشفافية مطلقة وليس بعيدا عن مراقبة السفارة العراقية وتدقيق مباشر من المفوضية التي ارسلت المدقق السيد سامر صباح ناصر من يغداد بتاريخ 29/11/2005 لهذا الغرض اضافة الى اشراف وادارة الدكتور جاسم زبون جاسم مدير ادارة الانتخابات في دولة الامارات العربية المتحدة.
لم يكن بودي أن أذكر حقيقة أخرى تتعلق بالانتخابات، ولكن للضرورة أحكام، وهي أن لدي دورا آخر قمت به بشكل تطوعي لتوضيح العملية الانتخابية وما يليها، وذلك من خلال تقديمي برنامج متسلسل من 12 حلقة عرضته الفضائية العراقية والكثير من الفضائيات الخاصة الأخرى، لقد كان هذا البرنامج من إعدادي وإخراجي وإنتاجي وتقديمي، قدمته للفضائية العراقية دون مقابل في حين عرضت علي إحدى الفضائيات العراقية الخاصة وفضائية عربية اخرى مبالغ تقدر بملائين الدراهم لكي تتفرد بعرضه، لكنني اعتذرت عن بيع الحلقات الاثنى عشر.
ان التوضيحات والبيانات المذكورة أعلاه هي لبيان الحقيقة و لا يمكن أن تسقط من حقي المدني والقانوني في إقامة الدعوى الجزائية والحقوقية سواء على المدعو أسامة مهدي أو من قام بنشر أخباره الكاذبة جملة وتفصيلا او من قام باعادة نشرها وتوزيعها.

الدكتور رضا الشهرستاني
عضو في مجلس العمل العراقي في أبو ظبي
مدير عام المؤسسة العراقية للبحوث والاستشارات
الايميل [email protected]