الديمقراطية أم العراق أم كلاهما؟

3- شروط البناء الديمقراطي في الحالة العراقية الراهنة
نقول مباشرة بأن شروط البناء الديمقراطي في الظروف الراهنة مستعصية ولكن ليست غائبة. لماذا؟ لعوامل متشابكة، وها نحن نراها تغلي كالمرجل أمامنا، كما نرى بأسى مشاهد الموت السوداء تلف أهلنا وأطفالنا ورجالنا وعلماءنا، ناهيك عن دمار مواردنا وثرواتنا، ذلك لأن الصراع لم يعد عراقيا بحتا ؛ أنه صراع متعدد الأطراف، وقوده أهلنا وأدواته مرتزقة لا يربطهم شئ بالضميرالإنساني ولا حتى بقواعد أو نواميس الحروب البشرية التي ينبغي ان يتحدد فيها الهدف أو العدو بدقة. هنا لدينا عنف يسّمونه quot; مقاومة quot;، ناموسه وفنه هي أن تقتل كل شئ يمشي على الأرض، من الطفل الصغير الى الشيخ الطاعن بالسن، وقد يصدف أن تنفجر مفخخه على طريق مرّ منه المستعمرون المحتلون، وهنا تتبجح المقاومة وتنتظر لفتة حنان من المستعمر، لعله يتنازل ليفاوضها! ولكنها من هي هذه المقاومة؟ هل هي التي تقتلنا يوميا؟ أم هي التي تسترجي أن يفاوضها المحتلون المستعمرون الإستكباريون؟؟ تلك هي المسألة في بعدها الأخلاقي المأزوم. ولتسهيل البحث، سنختار عددا محدودا جدا مما نعتبره عوامل استراتيجية يضج فيها الصراع الدامي والمعطل لبناء العراق الديمقراطي، ولكنه صراع سينجلي عن فناء المتصارعين ونهوض الفينق العراقي من تحت الرماد!!

(1 ) - ألإحتلال
سنتناول هنا الاحتلال، وسنسّميه الأمريكي، على رغم ما نعرفه عن كونه متحالف مع قوى أخرى، تحت تسمية القوة متعددة الجنسيات المحتلّة والمخوّلة، لاحقا، من قبل مجلس الأمن الدولي. سنتناول بحثه بدون الدخول بتفاصيل استراتيجيته الكبرى لإدارة صراعاته العالمية ؛ اذ لا يتسع المجال لذلك، انما ندرسه كعامل تأسيس أو تقويض لمشروع العراق الديمقراطي الموحّد.
منذ الغزو، وحتى قبله، فاض ويفيض الأدب السياسي، ومنه المكتوب برصانة ومنه الزاعق في الشارع، ومن مصادر وقوى تتراوح مابين اليمين واليسار والرسمي والشعبي والعربي والأوربي... الخ ؛ كله يفيض بما يفيد بأن هدف الإحتلال الأمريكي الحقيقي للعراق هو لنهب ثرواته وليس لبناء الديمقراطية أو لتحقيق التنمية والإعمار. ان انحيازاتنا الحسية الوطنية المباشرة تدعونا فورا لقبول هذا الخطاب، لأننا. بطبيعة الحال، نرفض احتلال وطننا لأي سبب كان ومن قبل كائن من كان. ولكن موضوعية التحليل التأريخي تمنعنا من اعطاء تظهير مجاني لهكذا خطاب.
نعم، ان للولايات المتحدة، باعتبارها تتربع اليوم قمة الهرم الرأسمالي المتطوّر، وهي القطب الأقوى والأوحد في السياسة الدولية، في هذه المرحلة من التأريخ، وصاحبة أقوى ترسانة عسكرية وتكنولوجية ؛ نعم لها مصالح لا تطال موارد هذا الكوكب الأرضي فحسب، بل قد تمتد حتى لكواكب أخرى في هذا الكون. وفي مقدمة هذه الموارد، من حيث الأهمية، تأتي موارد الطاقة النفطية. وهي تسعى، كما سعت وتسعى في التاريخ. أية دولة كبرى لها مصالح تتخطى حدودها، لمدّ نفوذها ولفرض قواعدها ومعاييرها على أنماط وتيارات التجارة الدولية وتبادل الموارد البشرية والسلعية والمالية والتقنية، وغير ذلك. وهي بالضرورة ستواجه في سعيها هذا كل المقاومات والصراعات المحتملة، أما من المنافسين لها. أو من قبل حكومات أو شعوب ترفض الخضوع، بشكل أو بآخر، لمصالحها.
ولو تأمل المرء، جليا، في تأريخ الصراعات الدولية منذ نشوء الأمم حتى يومنا هذا، لوجد ان ظاهرة الصراعات هذه لم تنقطع ولن تنقطع يوما، بل هي قد تتغيّر وقد تأخذ اشكالا مختلفة ؛ من مواجهات عسكرية أو حربية، الى صراعات دبلوماسية، الى تهديدات، الى مؤامرات، الى تخريبات داخلية، الى حصارات دولية، اقتصادية وتجارية وبحرية. الى غير ذلك مما عج ويعج به التأريخ البشري. ولكن الولايات المتجدة بعد أحداث 11/ 9 / 2001، أي بعد تدمير برجيها التجاريين بما فيهما من آلاف البشر، وهما رمزا قوتها الاقتصادية، في عقر دارها، من قبل قوى الإرهاب السلفي التكفيري بقيادة بن لادن، عدّلت استراتيجية صراعها الدولي، وذلك بتبني مبدأ محاولة ازالة أو / واضعاف الأنظمة الديكتاتورية، لاسيما منها المتحكمة بموارد الطاقة ؛ البترول على وجه الخصوص، والتي تملك الموارد المالية لتسخيرها لمحاربة نفوذها ومصالحها في العالم. وذلك فضلا عن وصولها الى قناعة بان الأنظمة الاستبدادية تقف حائلا أمام قدرتها لسبر أغوار الثقافات المعادية لما يمكن أن تسمّيه هي حضارة العقل الغربي الذي تمثله. وعلى ذلك، فهي تجد بان لها مصلحة في اقامة أنظمة ديمقراطية فعلا، فالأنظمة الديمقراطية، بسبب شفافيتها، ستكون أكثر قبولا وقدرة على اقامة حوار مع العقل الغربي التقني. ولكن، ونقول لكن، هناك حدود لهذه العقلنة الأمريكية، اذ هناك سقوف الكلفة والعوائد. فهل على أمريكا تقديم تضحيات بآلاف مؤلفة من جنودها وشبابها، وانفاق ترليونات الدولارات لاقامة ديمقراطية يتربع على عرشها حليف كأحمد الجلبي أو حتى أياد علاوي، على سبيل المثال؟ وحين يفشل الجلبي حتى في الحصول على مقعد واحد في البرلمان رغم ما أنفقته أمريكا من مليارات الدولارات وتكبدته من آلاف القتلى وعشرات الألوف من الجرحى من شبابها، بينما يفوز، بأسلوب الديمقراطية الشرعية الذي أسستها، من تعتقدهم هي رجال ايران بالسلطة وباكثرية المقاعد البرلمانية، هل عليها أن تستمر بتقديم التضحيات الباهظة بانتظار فوز ذلك الشريك الديمقراطي العراقي الذي سيساعدها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ؛ وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار في تدفق البترول العراقي دعما لمصالحها الاقتصادية الكبرى، بدون ابتزاز أو توظيف أو مناكدة أو مناورة مع قوى منافسة لها؟ وحين يقول البعض بأن أمريكا تريد أن تسرق البترول العراقي، فهذا كلام مجازي وساذج وليس فعلي ؛ كيف تسرق أمريكا البترول؟ كلا هي لا تسرقه، بل تريد ارساء قواعد مستقرة لضمان استقرار تدفقه لتشتريه بالأسعار العالمية المعلنة بالأسواق التنافسية، وهذا هو أساس عمل الرأسمالية الدولية التي تتفوق فيها أمريكا وتجني منها الأرباح الهائلة ؛ فلماذا تسرق؟؟ أن سقوف الكلفة والعوائد قد، ونقول قد، تدفع أمريكا للتخلي عن التدخل العسكري المباشر، بل هي تسعى بكل قوة لسحب جنودها اليوم قبل غد. أي حينما ترتفع التكاليف عن الحدود المجدية، ستحاول أن تستبدل أدواتها لادارة الصراع لتقليل خسائرها وتكاليفها، ولكنها لا تتخلى عنه. وكل هذا يعني، ضمنا، بأنه ليس من مصلحة أمريكا اشعال حرب أهلية في العراق أوتقسيمه أو التسهيل لبعض طوائفه المذهبية والعرقية للاستئثار بكيانات جغرافية جاثمة على آبار من النفط الحيوي، فذلك سيصبح طبخة حقيقية لعدم الاستقرار وللفوضى في أخطر منطقة من مناطق الطاقة في العالم، بل وسيؤدي الى قصم ظهر سوق الطاقة العالمي، ناهيك عن تعاظم التكاليف التي سترغم أمريكا على دفعها.
لا، ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تدّمر العراق أو تقسّم ثرواته النفطية، ولا أن تمّكن طاغية جديد من الوثوب على عرش العراق النفطي. وحقيقة الأمر، هي أن الولايات المتحدة قد فشلت، حتى الآن، في ادارة صراعها في العراق وقد فتحت على نفسها أكثر من جبهة، ليس داخل العراق، ولكن بالأساس من خارجه ؛ من الشرق ايران ومن الغرب سورية. وسيجبرها ذلك على تكييف وسائلها، أو نقل بعض هذه الوسائل الى داخل الدولتين الجارتين من الشرق والغرب. ولا يزال هذا الصراع في بدايته، فهناك مراحل قادمة. وسيأخذ أشكالا وأنماطا متغيرة وقد يستغرق زمنا أطول. وهذا الصراع لا يرتبط بادارة الرئيس بوش نفسه، بل هو يتعلّق بمصالح استراتيجية تتمسك بها أية ادارة منتخبة في أمريكا.
مع كل ما تقدم، فان الاحتلال الأمريكي، بمنظورنا، يشكّل حاليا عائقا كبيرا أمام تشكيل العراق الديمقراطي الموحّد، لأنه يخوض معاركه مع أعدائه على أرضنا وعلى حسابنا وبدماء أهلنا وشبابنا وأطفالنا، فيعطلنا عن بناء وطننا وعن تأسيس ديمقراطيتنا الوطنية الموحّدة، ويشيع البؤس والموت والكراهية بين ظهرانينا و ونحن نطالبه بالرحيل عن أرضنا. ولكن ثمة سؤال مهم، هل نملك استراتيجية وطنية موحدة للتحرير واعادة البناء؟ هل اذا ما أنسحبت القوات المحتلة نملك ما يمنع قوى الظلام والارهاب وفلول الديكتاتورية، من أصحاب المفخخات والسكاكين والذبح اليومي من العودة السوداء الى السلطة؟؟ أم نحن سادرون في تقاسم مغانم السلطة؟؟

(2 ) - تدّخلات بعض دول الجوار وقوى المقاومة الرديفة في الداخل
كتبنا أكثر من مقال حاولنا فيه أن نتلمّس الدوافع العقلانية، ناهيك عن الوطنية.( فهذه مبذولة بسخاء للمزايدات)، لما يسمى بالمقاومة ؛ وحتى هذه أصبح هناك من يصنفها مابينquot; شريفة وغير شريفة quot;. بل أن التصنيفات، في ضوء أحداث القتل والتدمير المريعة وتعدد quot; فنونها quot; وأهدافها وهويات أو انتماءات القائمين بها من انتحاريين وارهابيين و مسّلحين... الخ، كلها أشارت وبصورة تزداد وضوحا، بأن المقصود بالمقاومة غير الشريفة هي التي تقوم بعمليات الذبح والتفخيخ، أما الشريفة فهي التي لا تذبح ولا تفخخ، بل تقتل الناس بالرصاص وتدمّر موارد العراق النفطية والخدمات الأساسية كالكهرباء والغاز وغير ذلك. اذن، يرتبط معيار الشرف باسلوب القتل والتدمير وليس بحصيلته. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ؛ تقول المقاومة quot;الشريفةquot; انها تستهدف الأمريكان وعملائهم ؛ والسؤال هو من هم العملاء؟ هل هو الخباز الفقير أم عامل البناء أم السائق. أم الأم التي ترافق أطفالها الى المدرسة ؛ أم العالم والأستاذ؟؟ واذا كان الأمريكان هم هدف المقاومة الشريفة، فان معدل عدد من يسقط منهم لا يتجاوز ( 2 - 3 ) أشخاص باليوم من مجموع ( 150 ) ألف جندي، وهذا معدل يساوي نسبة من يموتون في حوادث سير في الولايات المتحدة. أما من يسقطون من الشهداء والأبرياء من النساء والأطفال والرجال والشيوخ من أهلنا فأن معدّلهم يقرب من ألف شخص شهريا، أي مقابل كل جندي أمريكي يقتل، تقتل المقاومة quot; الشريفة quot; ما يزيد على (300 ) مواطن عراقي. ولو سبرنا غور هذه المقاومة لوجدنا بأن لها ارتباطات واضحة بأربع جهات أساسية ؛ هي أولا ؛ التنظيمات السرية للنظام البائد وهي تملك ملايين الأطنان من السلاح المخبأ ومليارات الدولارات، وثانيا ؛ تنظيمات الارهاب السلفي من أتباع القاعدة والزرقاوي، وثالثا ؛ تنظيمات ترتبط بحزب البعث البائد بتنسيق مع المخابرات السورية. وهناك رابعا تنظيمات سرية و مليشيات تموّلها ايران، وقسم منها علني ومعروف.
ويمكن القول بأن quot; لكل في قلبه غرزة quot; أو هدف خاص به. ولو حاولنا تحليل هذه الأهداف المستبطنة لوجدنا انها تحمل للعراق ثلاث خيارات مستقبلية ؛ ( أ ) اعادة النظام الديكتاتوري المقبور الى السلطة، ويا حبذا أن يكون بقيادة القائد الفذ العظيم بطل الصمود بالحفرة. ( ب ) اقامة جمهورية الله الطالبانية التي أثبتت في أفغانستان انها جنة الله وعدله في أرضه !! و( ج ) نظام لعراق مقتسّم وطائفي، قد تتقاسمه ايران مع سورية. ولتستكمل سعادة الشعب العراقي فان المجاهدين يعتزمون ابادة جميع عملاء أمريكا وسيواصلون النضال لتركيعها تماما ! !
ومن دون استطراد، يبدو أن حقيقة الأمر هي أن الجارتين، ايران وسوريا تلعبان لعبة التوظيف والتدخّل والتسهيل لهذا quot; اللملوم quot; الغريب من المجاهدين quot; والمقاومين والذي نسميه بالقوى الرديفة، والدفع لهم بسخاء، بأموال مسروقة من قوت الشعب وغير مسروقة، بهدف منع أو اشغال الولايات المتحدة عن تغيير نظاميهما، أو لكسر الطوق العسكري الأمريكي حول حدودهما الغربية والشرقية ! ! وآية كل ذلك أن تتعطل وتتخرّب، ليس فقط الحياة السياسية أو العملية السياسية في العراق بل أن يتخرّب ويتدمر الاقتصاد والمجتمع العراقيين أو ما يتبقى منهما، لا سمح الله. وطالما نحن لا نملك استراتيجية وطنية موحدة، وطالما تتوظّف المقاومة و / أو المليشيات لخدمة مصالح أجنبية أو مصالح الدولتين الجارتين في الشرق والغرب على وجه التحديد، فان الموت سيستمر ومشروع بناء العراق الديمقراطي الموّحد سيبقى في مهب الرياح المسمومة.

(3)- القوى السياسية الفاعلة الآن في الساحة العراقية وقادتها
يفترض البناء الديمقراطي السليم وجود ديمقراطيين حقيقيين، كما يستلزم وجود أحزاب ديمقراطية تسعى للتنافس السياسي على أساس برامج انمائية وثقافية محددة وواضحة. كما يفترض أن هذه الأحزاب تعمل الى جانب منظومة من هيئات المجتمع المدني وتتكامل معها. ويفترض الفكر الديمقراطي أو فلسفته ايمانا حقيقيا بتساوي القيم الانسانية، اذ لا مجال البتة لتصنيف الناس أو الأعضاء أو القادة أو الأحزاب على أساس الانتماءات الطائفية أو العرقية، بل أن الانتماء الأوحد المسموح به في الفكر والممارسة الديمقراطيين هو للعراق دونما غيره. فالصفة quot; عراقي quot; هي صفة الانتماء والمواطنة والحقوق والواجبات ؛ ولا يجوز غيرها أبدا. والمجال لا يسمح هنا بالدخول في تحليل وتفصيل طبيعة وتركيبات وممارسات القوى السياسية وقادتها من الذين برزوا وتناسخوا وما ترسب منهم في النتيجة في الساحة العراقية بعد الغزو الأجنبي. والصورة الماثلة اليوم هي لتركيبات حزبية طائفية وعرقية، لقد اندثرت أو انشلّت القوى السياسية الديمقراطية والوطنية الصغيرة لسببين ؛ الارهاب quot; التحريري quot; والتمويل ؛ فالقوى الطائفية والأثنية لها من يموّلها ويحميها، أما القوى الصغيرة فلا تملك quot; شروي نقير quot; !
وعلى ذلك لا نرى في ضوء ما يفرزه المشهد السياسي العراقي اليوم، مع الاقرار باستثنائية الظروف، أية ملامح لنشوء نظام سياسي حزبي ديمقراطي حقيقي ؛ لأن الناس تصوّت اليوم للمذهب وليس للبرنامج والقدرة الحقيقية على تنفيذه. أما لماذا تصوّت الناس للمذهب؟ فذلك لأن الارهاب والقوى المرتبطة بدول الجوار تموّل الصراع المذهبي وتخيف كل من يختار العراق دون غيره، فضلا عن فجوة الجهل العظمى ما بين الناس والقادة الذي يفرضون أنفسهم بقوائم ائتلافية ؛ فمن هم؟ المنتخب لا يعرف أي واحد منهم بحق، وربما لم يسمع به أبدا. وهو لا يصوّت له، بل لمذهبه مشمولا مع رهطه، وليس من حق القادة المنتخبين اليوم التبجح بأن الشعب قد انتخبهم شخصيا، كلا، أنه انتخب مذهبه ؛ وربما باستثناء القائمة العراقية، بقيادة علاوي ؛ فقد انتخبها كل من أراد الانتساب للعراق وليس لمذهبه، ولكنها لتدني الوعي ولتواضع الأداء والطرح لم تحصل الا على مرتبة صغيرة في البرلمان.

4- الآفاق المشرعة
تفرز المشاهد السياسية والاجتماعية المتواترة من العراق بخطوط بيانية يصعب، أحيانا، تفسيرها، عددا كبيرا من الاحتمالات بالنسبة لمستقبل العراق الديمقراطي، ( أي مستقبل الديمقراطية والعراق، كلاهما معا )، لكن، كما نرى، ليس بينها احتمال موت العراق الديمقراطي ؛ وهذا ليس لأن انحيازنا يريد ذلك، أو لأن الشعب العراقي يستحق ذلك، بل لأن الشروط الموضوعية لتدمير العراق ولإنتصار قوى الظلام السلفية أو / و لعودة قوة الاستبداد والفساد سوف لن تتكامل أو لن تتحقق أبدا.
صحيح أن الشروط المسبقة، من وعي وثقافة وأحزاب وقادة ديمقراطيين لم تتوفر بعد لبناء ديمقراطية حقيقية في العراق ؛ ولكن الصدمات الجارية ستخلق ليس فقط وعيا عاما، انما أيضا طبقة جديدة من المثقفين من الطبقة الوسطى، مما سيؤدي الى قيام أحزاب ديمقراطية عراقية، لا تعرف الا بهويتها العراقية الديمقراطية. وستتلاشى رويدا الأحزاب الطائفية والمتسربلة برداء الدين والمعتمرة للعمائم السوداء والبيضاء. كما ستزول النزعة العرقية ؛ بل ان مسألة التناقض الاثني هي تلك التي تتعلق بالكرد ؛ ولعلّ انفصالهم في نهاية المطاف ربما سيكون الحل لقيام عراق ديمقراطي أكثر تجانسا وتكاملا. أما القوى المسماة بالمقاومة، سواء كانت شريفة أو غير شريفة، فسيرتبط وجودها بمصير دول الجوار الممولة والحاضنة لها. ولكن العزلة الدولية ستطبق على مثل هذه الدول. ومن يدعي الانتساب للمقاومة الشريفة لديه فرصة للارتقاء لهذا المسمى، وذلك بأن ينفض يده من حلم عودة الديكتاتورية من جهة، ويفك تحالفه مع أصحاب الكهوف المظلمة من القتلة الزرقاويين وغيرهم، وينهي رهانه على أي من دول الجوارالتي تحتضنه، من جهة أخرى، وليدخل العملية السياسية على أساس المساهمة في بناء العراق الديمقراطي الواحد. وليس هناك، كما نرى، سبيل آخر.