الامتياز المالي للبرلمان العراقي بين النفي والاثبات!

لا نأتي بجديد لو ذكرنا ان التخصيص المالي اضحى من البديهيات في جميع الانشطة السياسية والاجتماعية وفعاليات الحكومة وواجهاتها الدبلوماسية والثقافية والعسكرية وكل ما يتصرف بادارة البلاد،اذ لا يمكن تصور اداء من هذا النوع يتقوم دون تخصيص مالي والا ففلج كل الانشطة الحياتية هو النتيجة.

كتبنا في الاسبوع المنصرم وجهة نظر- قرأتها بالمقلوب بعض الافهام- والوجهة كانت بخصوص ما تحملته اقلام عراقية لا يشك بنزاهتها من واجبات تجاه ابناء وطنهم الذين عانوا ويعانون الامرين من مخلفات الحكم المقبور وما تسببه من فوضى ودمار وهلاك وفساد للحرث والنسل، وكذلك من افرازات الحكم الجديد بتجربته المرتبكة واداءاته المتناقضة حيث التهافت المتوارث من العهد السابق في كثير من المتشابهات حتى طفح الحيف على السطح بما لا يرتضى السكوت عنه:فلا أمن توفر للمواطن، ولا عيش مقبول كما وعدونا، ولا خدمات اجتماعية او رعاية صحية او ملاذ وحفاظ على ثروة البلد ونفوطه ومعادنه وغيرها من الخيرات، بل زاد البلاد رزية وتعاسة تناقض الاداء والتصريح والتخطيط عند أسرة التشريع والاسرة التنفيذية الحاكمة، كما ان الخوض فيما الجميع يعرف تفصيلاته ههنا يخرجنا عن غرض هذه السطور.

الغرض قد ترشح بعد ان شجعنا في الايام القليلة الماضية يراعاً امتشق كلمة المجابهة للظلم الجاثم على اهالينا الداخل العراقي. وهذا القلم سبق له التعرض الى نقاط الضعف المشينة لدى طبقة الحكم الديمقراطي باعتباره quot; حر quot; وباعتباره يرفع شعار المسؤولية من أجل العراق، فلو تجاوزنا النوايا والتعثر بقصد او دونه ومشينا في قارعة الحمل على حسن الظن تاركين خلف الظهر ما تناثر من تلاعب باموال العراق ولفلفتها بعنوان وآخر- لا نقول عنها سرقات- وعكفنا ننظر بأمانة في ملف المداولات البرلمانية حول مرتب ومخصصات النائب مع التركيز على اغفال البصر عن كون البرلماني بالفعل نائبا حقيقياً أم لا، وكذلك عما اذا كان يستحق لقب البرلماني وانه ادى تمثيله لشريحة من شرائح العراق بشرف أم لا،! الى آخر قائمة الاستفهام وادوات الشرط واجوبتها.
فلو فعلنا هذا سنكون قطعاً من السعداء، وسنكون ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وعليه سنتمسك بتلابيب الكلمة ونضع أربعة روابط فقط لما نشرناه بهذا الخصوص على صفحات الشبكة الالكترونية:
http://www.belagh.com/interview.asp?id=1282
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_contentamp;task=viewamp;id
http://www.sotaliraq.com/printerfriendly-articles.php?id=65095
http://www.arabwriters.net/article_2243.html

ان مطلوبية التعقل في التعاطي مع هذه القضية المالية تفترض الابتعاد عن جدلية الشك الذي يسود التفكير العراقي في الداخل والخارج حول ملابسات المال ومستحقات النائب التي تحتم وضع القارئ امام نفي النائب الشيخ جلال الصغير في موقعه- وكالة انباء براثا- واصراره على تكذيب خبر الامتياز المالي المخصص للبرلمانيين العراقيين، فالرابطان التاليان يفصحان:
http://www.burathanews.com/news_search-adv.html
http://www.albroge.com/cat200.php?sid=12657

[نفى عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الاخبار التي تحدثت حول حصول اعضاء مجلس النواب على امتيازات معنوية ومالية جديدة، وقال سماحته ان هذا الخبر كاذب تماما، وان مجلس النواب كان قد صوت سابقا على ان لا تكون هناك امتيازات مادية جديدة على الرغم من ان بعض الكتل في مجلس النواب ارادت ان تاخذ اكبر قدر ممكن من الميزانية المخصصة لاعضاء البرلمان ولكننا رفضنا ذلك.
وانتقد سماحته الفضائيات ووسائل الاعلام الاخرى التي نشرت مثل هذا الخبر الكاذب من دون ان يعون حقيقة الخبر وقال ان الذي نتعجب اليه هو تصدي بعض الفضائيات للتشنيع بمجلس النواب بهذه الطريقة وهي ان عضومجلس النواب ليس لديه عمل سوى انه يركض وراء الامتيازات والمال ووصف سماحته نشر مثل هذا الخبر الكاذب على انه اهانة للعملية السياسية التي قوامها مجلس النواب.
ووجه سماحته لوما شديدا الى رئاسة مجلس النواب بانها لم تتصرف ازاء هذه الاكاذيب ولم تعرب بكلمة واحدة ان ما قيل بوجود امتيازات والناس في وسط الفقر والجوع والارهاب ماذا يقال لهم حينما يقال لهم بان اعضائكم الذين انتخبتموهم لم يبالوا باموركم بقدر ما انتبهوا الى رواتبهم وانتبهوا الى امورهم وكرر سماحته انه من واجب رئاسة البرلمان ان لا تبقى مكتوفة الايدي امام مثل هذه الامور.]انتهى.

والان،كيف ستفك رئاسة البرلمان وثاق معصميها فيما لو صطدمها الكشف التالي:[كشفت مصادر برلمانية، مؤخرا عن تفاصيل مسودة مشروع قانون يمنح رئاسة ونواب البرلمان العراقي امتيازات مالية ومعنوية كبيرة، فيما ذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة البرلمان ان مسودة القانون نوقشت وادخلت على بعض فقراته التعديلات المطلوبة quot; لعدم واقعيتهاquot; على حد تعبير البيان]انتهى.
ثم اين نضع نفي الشيخ الصغير قبال مطالبة إمام وخطيب جمعة كربلاء بما يتعلق بالامتيازات الممنوحة لمجلس النواب الموقر؟ والتي يجليها الرابط المنشور في موقع فضائية الفرات:
http://www.alforattv.net/index.php?show=newsamp;action=articleamp;id=13599ht

حديث الامام الخطيب المنشور في الفرات:
[امام وخطيب جمعة كربلاء يطالب النواب برفض امتيازات مالية ممنوحة لهم/26/10/2007م:
طالب امام وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة أعضاء مجلس النواب برفض امتيازات مالية عرضت هيئة الرئاسة منحها لهم مؤخرا، وقال إنها ستؤدي إلى quot;فقدان الثقةquot; بينهم وبين المواطنين الذين انتخبوهم، داعيا الحكومة إلى عدم تعطيل دور البرلمان حين يقرر استدعاء وزراء، خصوصا الأمنيون منهم.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة اليوم في الصحن الحسيني الشريف:quot; تنشر بعض وسائل الإعلام بين الحين والأخر منح امتيازات معنوية ومالية لبعض كبار المسؤولين في الأجهزة التنفيذية والتشريعيةquot;. وأضافquot; الامتيازات المعنوية مهمة ولا كلام عليها لأن المسؤول بحاجة إليها ليمارس صلاحياته ومهامه بشرط ألا تجر إلى امتيازات شخصية وذاتية.quot; مضيفا quot;نريد أن لا يستغل المسؤول هذه الامتيازات للجانب الذاتي.quot;
وكشفت مصادر برلمانية، مؤخرا عن تفاصيل مسودة مشروع قانون يمنح رئاسة ونواب البرلمان العراقي امتيازات مالية ومعنوية كبيرة، فيما ذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة البرلمان ان مسودة القانون نوقشت وادخلت على بعض فقراته التعديلات المطلوبة quot;لعدم واقعيتهاquot; على حد تعبير البيان.
وأشار الكربلائيquot; أما الجانب المادي فان رواتب بعض المسؤولين كبيرة جدا ولا بد أن يكون هناك إرشاد وموعظة لهم حتى لو كانوا مرآة لمصالح الشعبquot;وقالquot; ليس من الصحيح إعطاء امتيازات مالية كبيرة لشخص كونه مسؤولا لأنها ستؤدي إلى آثار سلبية.quot;
وبينquot;هناك فرق كبير بين رواتب المسؤولين وبين عامة الناس مما ينعكس على المستوى المعيشي عندها يشعر المواطنون إن هناك غبنا، وبالنتيجة سيفقد الثقة بالمسؤولين الذين جاءوا عن طريق الانتخاب.quot;
وأوضحquot;على المسؤول أن يكون همه هو خدمة المواطن لا البحث عن امتيازات مالية.quot; داعيا أعضاء مجلس النواب أنquot; يرفضوا الرواتب الضخمةquot;] انتهى.
تسييد الموضوعية والتعامل باتزان مع ملفات العراق الساخنة... ذلك ما كنا نبغ!

مصطفى (كامل) الكاظمي