علامَ يختلف الشيوعيون البلاشفة اليوم؟

إختلافي مع الرفيق حسقيل قوجمان يذرّ قرنه من بين سطور ما كتب مؤخراً في حواره معي حول مفهومه للنظام الرأسمالي . فالرفيق قوجمان يرى quot;الطاولةquot; كما رآها شكسبير قبل أربعة قرون في مرحلة الميركانتالزم ، ما قبل الرأسمالية، وليس كما رآها ماركس في المرحلة الرأسمالية قبل قرن ونصف القرن . في مقدمة quot; رأس المال quot; شاهد ماركس هذه quot; الطاولة quot; التي نجلس إليها للكتابة أو لتناول الطعام شاهدها تنقلب وتلف على قرنها وأرجلها إلى الأعلى وتطلق أفكاراً شيطانية لم يسمع بها العالم من قبل وهي مختلف الأفكار الرأسمالية الواردة في نقد ماركس للإقتصاد السياسي الرأسمالي، تلك الأفكار التي لم يكن لها أي أثر في الطاولة المثيلة لها تمام التماثل في عهد شكسبير وما قبل شكسبير . الرفيق قوجمان يرى الطاولة من صناعة نجار فرد من الطبقة الوسطى، نشر القطع الخشبية كما يجب أن تكون وجمعها إلى بعضها بوساطة المسامير والشاكوش، يراها إنتاجاً فردياً (Individual Production)، بينما أراها أنا كما رآها ماركس إنتاجاً رأسمالياً جمْعياً ومجتمعياً (Associated Production) من إنتاج البروليتاريا تحمل في أحشائها كل خصائص الإنتاج الرأسمالي بشيطانيته الموصوفة .

لذلك اضطر الرفيق قوجمان إلى تجاهل الخاصية الطبقية لمختلف شرائح الطبقة الوسطى من فلاحين ومهنيين ومثقفين فقال .. quot; أن ما يسميه الأخ فؤاد الطبقة الوسطى تتألف من عناصر كثيرة مختلفة الطابع الطبقي وتختلف في أسلوب عملها وحصولها على مدخولها الذي تعيش منه quot; . وهنا نسأل .. إذا لم تنتم هذه الشرائح للطبقة الوسطى فلأي طبقة تنتمي ؟ هذا السؤال الذي نسي أن يجيب عليه رفيقنا العزيز قوجمان . ثمة خصيصة حدّية تستدعينا لأن نضم كل هذه الشرائح المختلفة في طبقة واحدة هي الطبقة الوسطى وهي أن جميع هذه الشرائح المختلفة تنتج فردياً أي أن الفرد في هذه الشرائح ينتج إنتاجاً محدداً ومعلوماً وقيمته التبادلية تعود كاملة إلى الفرد المنتج وينطبق هذا أيضاً على الموظف في الشركة الرأسمالية، فالفرد المنتج في هذه الطبقة يبيع إنتاجه ولا يبيع قوى العمل لديه كما يفعل البروليتاري، وهذا ما يؤكد أن أسلوب الإنتاج لدى مختلف هذه الشرائح هو أسلوب واحد وليس مختلفاً كما يقول رفيقنا قوجمان . أما الخصيصة الأخرى، وهي أيضاً على درجة عالية من الأهمية، فهي أن الطبقة الوسطى باستثناء شريحة الفلاحين متخصصة في إنتاج الخدمات فقط .

عليّ أن أشكر الرفيق قوجمان وقد رسّخ حقيقة كبرى يجري تجاهلها من قبل أعداء البروليتاريا وخاصة أولئك القائلون ب quot;اقتصاد المعرفةquot; إذ قال .. quot; ولا يمكن فصل هذه الخدمات وجعلها مستقلة عن الإنتاج الرأسمالي السائد quot; . بل إنني أذهب إلى أبعد من ذلك لأؤكد أن إنتاج الخدمات يعود بكامل كلفته على الإنتاج السلعي الذي هو حصة البروليتاريا من العمل الإجتماعي . لكنني مع ذلك لا أتفق معه إذ قال عن شرائح الطبقة الوسطى المختلفة، ووصفها بالمراتب .. quot; فهذه المراتب ليست مراتب منتجة بل مراتب تساعد الإنتاج الرأسمالي quot; . فلو لم تكن هذه الشرائح غير منتجة لما استطاعت مساعدة الإنتاج الرأسمالي . العسكر في الجيش والشرطة ينتجون الأمن ولولا الأمن لما استطاع الرأسماليون والعمال الدخول في عملية الإنتاج . لكن هذا لا ينفي أن كل ما تأخذه الطبقة الوسطى من الكعكة الوطنية، وهو اليوم كبير وكبير جداً، إنما هو من حصة العمال ومن إنتاجهم . ولذلك يتوجب على الرفيق قوجمان ألا يستغرب ما خلصنا إليه وهو أن البروليتاريا اليوم هي محل استغلال الطبقة الوسطى بصورة رئيسية وأن التناقض الرئيسي في هذه المرحلة الخارجة عن مسار التاريخ هو ما بين البروليتاريا من جهة والطبقة الوسطى من جهة أخرى، وهو التناقض الذي كان العامل الوحيد في تقويض المشروع اللينيني للثورة الإشتراكية العالمية وانهيار المعسكر الإشتراكي ـ هل بوسع أحد الإدعاء بأن التناقض الذي تسبب في انهيار المعسكر الإشتراكي كان بين العمال والرأسماليين ؟!!

ليعذرني الرفيق قوجمان إذ أنني لم أستطع فهم كل شروحاته المطولة عن البضائع الاستهلاكية، وأدوات الإنتاج، وإنتاج الأسلحة، وإغراق الأسواق ؛ حيث يقول في ذلك .. quot; ولكن السياسة الرأسمالية في إغراق الأسواق ليست جديدة بل مارستها وما زالت تمارسها جميع الدول الرأسمالية خصوصا بعد تحولها الى دول امبريالية quot;. فهل عنى في ذلك أن الصين quot;الشيوعيةquot; تحولت من دولة رأسمالية إلى دولة إمبريالية فانتهجت سياسة إغراق السوق الأمريكية بالبضائع الإستهلاكية ؟ أم أن السياسة الإمبريالية للولايات المتحدة الأميركية تذهب إلى إغراق سوقها الوطنية بالبضائع الصينية ؟ بيقيني أن السؤال الأول غير محتمل أما السؤال الثاني، وهو الأقل غرابة والأكثر احتمالاً، فإن الإجابة عليه ليست النفي فقط بل الاستغراب قبل النفي . فكيف للإدارة الأميركية أن تخطط لإغراق أسواقها بالسلع الصينية وهي تشكو مرّ الشكوى من العجز في ميزانها التجاري مع الصين ويصل إلى مائتي مليار دولاراً سنوياً ؟!

ويدهشنا رفيقنا العزيز قوجمان عندما ينفي عن نفسه صفة السذاجة فلا يصدق أن الإنتاج الرأسمالي مقصور على إنتاج السلع الإستهلاكية ؛ وهو ما يسمح له بأن يصدق أن الولايات المتحدة الأميركية وإن عجزت عن إنتاج السلع الإستهلاكية فإنها تظل دولة رأسمالية إمبريالية بمختلف المقاييس طالما أنها تنتج أدوات الإنتاج التي تصنّع بها الصين وغير الصين مختلف بضائعها الإستهلاكية، مثلما تنتج الأسلحة من مختلف الأجيال والأوزان بالإضافة إلى صناعات الفضاء المختلفة .

حاشاك من السذاجة أيها الرفيق العزيز فما قلته أنا ليس ما تقوله أنت . ما قلته أنا مرات ومرات أن دولة تستورد أكثر مما تصدر سواء على صعيد البضائع أم على صعيد الأموال فإنها لا يمكن أن تكون دولة رأسمالية بحال من الأحوال ؛ وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى حجّة . لربما كان صحيحاً أن الصين واليابان تستوردان أدوات الإنتاج من الولايات المتحدة ـ وهذا أمر مستغرب ـ وأن أمريكا تصنع الأسلحة المختلفة وتبيع منها بعشرات المليارات للسعودية وغير السعودية كما تقول ـ تتراوح مبيعات أمريكا من الأسلحة ما بين 7 إلى 10 مليارات دولاراً سنوياً ـ وأنها تصنع تجهيزات الفضاء المختلفة، لكن أمريكا مع كل هذا لديها عجز سنوي في الميزان التجاري حوالي 750 ملياراً من الدولارات . هذا حقيقة لا يمكن تجاوزها من قبل مختلف الدارسين للعلاقات الدولية وللاقتصاد السياسي دون أن يعترفوا أن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد دولة رأسمالية ولا إمبريالية . أضف إلى عجزها التجاري ديونها الهائلة فهي مدينة اليوم بما يساوي أربعة أمثال مجمل إنتاجها السنوي . ومن جهة أخرى فإن دولة تفك الإرتباط بين وحدة عملتها (الدولار) وبين قيمته الرأسمالية كما قضى إعلان رامبوييه ليست دولة رأسمالية بأي معيار من المعايير . الشيفرة التي يشتغل عليها النظام الرأسمالي هي القيمة الرأسمالية لوحدة النقد ؛ وهذا محور يتجاهله جملة المتنطعين في العداء للإمبريالية .

ويطعن الرفيق قوجمان بادعائي أن أعداد البروليتاريا في الدول الرأسمالية سابقاً قد تراجعت بدرجة خطيرة دون امتلاك الإحصائيات اللازمة . من الغريب أن يفعل ذلك وهو يعترف بذات الوقت أن البضائع الإستهلاكية من شرق آسيا أخذت تغرق أسواق مراكز الرأسمالية المعهودة . ثمة مراجع كثيرة تؤكد تراجع أعداد البروليتاريا في هذه المراكز وأحد هذه المراجع أكد أن أعداد العمال الصناعيين في انكلترا مثلاً قد انخفض في العقود الثلاثة الأخيرة بنسبة 33% إذ كان عددهم حوالي 12 مليوناً وهو اليوم ثمانية ملايين فقط، وأشار كذلك إلى أن الذين تركوا العمل في الصناعة أخذوا يعتمدون على الإنتاج الفردي الذي هو خصوصية الطبقة الوسطى، وهو ما يجيب على تساؤل آخر للرفيق قوجمان . الهبوط في أعداد البروليتاريا في الولايات المتحدة يتجاوز نسبة الثلث بالتأكيد . ليس لدي إحصاءات تغطي هذا الموضوع لكن أن يكون الإنتاج الفردي غير الرأسمالي يساوي خمسة أمثال الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة اليوم فذلك يعني أن 1/6 قوى العمل الوطنية فقط موظفة في الإنتاج الصناعي . وقبل بضع سنوات أكد المحقق في شؤون الطبقة العاملة الأميركية، الكاتب ميشال زفايج، أن أعداد العمال الصناعيين في الولايات المتحدة قد انفض بدرجة كبيرة فيما بعد سبعينيات القرن الماضي . وتقول موسوعة ويكيبيديا أن أعداد العمال اليدويين قد انخفض في المجتمعات ما بعد الصناعية (postindustrial)، وتعبير ما بعد الصناعية يعني تحديداً العمل في الإنتاج الفردي غير الرأسمالي . في الحقيقة أن انكماش طبقة البروليتاريا في المراكز الرأسمالية الكلاسيكية يتجاوز كل النسب المعلنة . والكثير من المؤشرات تدل على أن إنكماش طبقة البروليتاريا في مراكز الرأسمالية القديمة قد يصل إلى نسبة 45% . كما أن الصراع الطبقي بين البروليتاريا من جهة والرأسماليين من جهة أخرى قد انخفضت وتائره ولا يكاد يحتل من الأخبار حيّزاً ملموساً . ليس من شك في أن انخفاض حدة الصراع هو مؤشر على انخفاض أعداد البروليتاريا الناجم بالطبع عن تراجع الإنتاج الرأسمالي لدرجة خطيرة في مراكز الرأسمالية الكلاسيكية وينعكس هذا بمديونية متزايدة لهذه المراكز التي كانت غنيّة .

يحاجج الرفيق قوجمان بالقول أن معظم الإنتاج البضاعي قي الصين quot;الشيوعيةquot; هو لشركات رأسمالها بمعظمه للأمريكان وهو ما يؤكد، كما يرى، أن أمريكا ما زالت دولة رأسمالية . لكنه لم يذكر بالمقابل رؤوس الأموال الصينية الموظفة في الولايات المتحدة والتي كما يعتقد بصورة عامة أنها تتجاوز بضخامتها رؤوس الأموال الأميركية الموظفة في الصين ؛ فلماذا والحالة هذه تكون أمريكا دولة رأسمالية إمبريالية وتكون الصين بالمقابل دولة غير رأسمالية وغير إمبريالية، دولة يحكمها الحزب الشيوعي ؟! ويحاجج أيضاً بالقول أن إنتاج الخدمات بشكل واسع في الولايات المتحدة لا ينفي كونها دولة رأسمالية ـ خشي رفيقنا البولشفي أن يقول بأن الخدمات يتم إنتاجها بالأسلوب الرأسمالي !! وعليّ أن أقدر خشيته إذ لا يمكن أن يتم إنتاج الخدمات بالأسلوب الرأسمالي، فالخدمة، أية خدمة، ليست إنتاجاً مجتمعياً، إنها دائما وأبداً إنتاج فردي . ولا يمكن أن تكون الولايات المتحدة الأميركية دولة رأسمالية في حين أن الإنتاج بالأسلوب الرأسمالي هو فقط 17% من مجمل إنتاجها العام في حين أنه في الصين هو قطعاً أكثر من هذه النسبة، كما أنه في اليابان يصل إلى 65% ومع ذلك لم توصف اليابان حديثاً بالإمبريالية على الإطلاق .

ثم يتساءل رفيقنا باستهجان .. quot; هل يمكن اعتبار رأسماليي هذه الدول من يطعم شعب الولايات المتحدة ومن يحكم فيها؟ quot; ـ يقصد رأسماليي الصين واليابان وشرق آسيا . ويضيف إجابة على هذا التساؤل .. quot; الشركات التجارية تستورد المواد الإستهلاكية وهذه الشركات الرأسمالية هي التي تحكم quot; ـ يقصد الشركات التجارية الأمريكية . في مواجهة مثل هذا النمط من التفكير ثمة حقائق ذات أهمية كبرى يلزم توضيحها . رأسماليو الصين الشعبية لا يحكمون الولايات المتحدة الأميركية بالطبع لكن هذا لا يعني أن ليس للصين الشعبية وحزبها الشيوعي دور حاسم في إدارة الإقتصاد الأميركي وذلك ليس لأن الولايات المتحدة مدينة للحكومة الصينية بمقدار ألف مليار من الدولارات، وهو من احتياطيات الصين، ومجرد طرح مثل هذا المبلغ الضخم في الأسواق المالية للبيع من شأنه أن يقوّض الولايات المتحدة العظمى خلال نهار واحد فقط، بل دورها الرئيسي والثابت على الدوام هو أن البضائع الصينية تشكل القسم الأعظم من الغطاء للدولار الأميركي وأن تقرر الحكومة الصينية منع استبدال بضائعها بالدولار حيث سيتلو القرار الصيني في الحال قرار عربي بوقف استبدال النفط بالدولار أيضاً فينكشف كامل الغطاء للدولار الأمريكي وينهار النظام الأميركي برمته . ومرة أخرى نقول هنا أن دولة لا تمتلك غطاء نقدها لا يمكن أن تكون دولة رأسمالية . أما بخصوص الشركات التي تستورد البضائع من الصين وتوزعها على الشعب الأميركي فتتأهل بذلك لأن تحكم الولايات المتحدة كما يرتأي الرفيق قوجمان، فنقول أن هذه الشركات ليست شركات رأسمالية ، وماذا تختلف هذه الشركات في وظيفتها عن وظيفة الكومبرادور ؟ مثل هذه الشركات التي لا تنتج أية بضائع إنما هي كومبرادور أمريكي للشركات الصينية . من يحكم الولايات المتحدة الأميركية اليوم هو الطبقة الوسطى التي تشكل 83% من الشعب الأمريكي وتنتج ذات النسبة من الإنتاج القومي .

ويرى الرفيق قوجمان فرقاً نوعياً بين ديون الدول في العالم الثالث وديون أمريكا التي برأيه لا تشكل عبئاً على الإدارة الأميركية طالما أنها ديون داخلية يعود معظمها للشركات الرأسمالية الأمريكية بخلاف ديون دول العالم الثالث التي هي من عهدة صندوق النقد الدولي . ثمة فهم خاطئ في هذا الشأن فإذا كانت ديون دول العالم الثالث التي لا يساوي مجموعها عشر الدين الأمريكي هي من عهدة صندوق النقد الدولي الذي يتسامح في بعض الأحيان في التسديد أو في خدمة الدين، فإن الدين الأمريكي يعود إلى كافة دول العالم وحتى إلى الأفراد المواطنين فيها . السندات الخضراء الموقعة من بنك الإحتياط الإتحادي للولايات المتحدة هي مستحقة الإيفاء لحامليها من الدول والمواطنين في كل ساعة وفي كل لحظة دون أدنى فرصة للجدولة أو الإرجاء . يقول بعض الخبراء الإقتصاديين أن الكتلة النقدية للولايات المتحدة الأميركية تصل إلى 200 تريليون دولاراً والولايات المتحدة بجميع ولاياتها وما عليها من ثروات لا تعادل أكثر من نصف هذا المبلغ . الكارثة الطامة التي تنتظر العالم هي انهيار الولايات المتحدة المفاجئ تحت وطأة ديونها. ومواجهة مثل هذه الكارثة العالمية التي لن ينجو منها شخص في العالم هي من مسؤولية الشيوعيين الماركسيين قبل غيرهم بحكم وعيهم وامتلاكهم النظرية الطليعية وهي الماركسية . ولذلك يمكن القول بكل المسؤولية الماركسية اللينينية أن من لا زالوا يتنطعون في العداء للإمبريالية الأمريكية التي قضت نحبها مع إعلان رامبوييه 1975 إنما هم في واقع الأمر يقومون دون وعي ٍمنهم مقام أعداء الشيوعية وأعداء الماركسية اللينينية .

وقبل أن يختتم حواره معي يتساءل رفيقنا العزيز قوجمان عن طبيعة نظام ما يسمى quot; الطريق الثالثة quot; (Third Way) التي أشرت إليها كموضوع بحث بين رؤساء أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماعهم في لندن في العام 2000 . إنه ينكر أي وجود لطريق ثالثة غير رأسمالية وغير اشتراكية بحث عنها رؤساء هذه الدولrdquo;ldquo;الرأسماليةldquo;. موضوعتي الرئيسة تقوم أساساً على إنكار مثل هذه الطريق فليس ثمة خيار ثالث بالإضافة إلى الخيارين الرأسمالي والإشتراكي . لكنني كنت أشرت إلى بحث هؤلاء الرؤساء الأربعة ، وهم مما يوصف باليسار، عن الطريق الثالثة لأؤكد انهيار النظام الرأسمالي في هذه الدول التي كانت قبل الربع الأخير من القرن العشرين أهم أساطين الإمبريالية . فلو كان النظام الرأسمالي يعمل بكامل عافيته كما يتنطع بعض من لهم تاريخ في العمل الشيوعي لما تجرأ كلنتون على القول بملء فيه أنه قضى يومين أو ثلاثة يبحث مع بلير وجوسبان وشرودر عن الطريق غير الرأسمالية وغير الإشتراكية . ولماذا يبحث رئيس قلعة الرأسمالية الإمبريالية في العالم في بناء الأساس لنظام اجتماعي لا هو رأسمالي ولا هو اشتراكي ؟!! السؤال برسم الإجابة من الشيوعيين الذين ما زالوا يتنطعون في العداء للإمبريالية الأمريكية ـ ألا يخشى هؤلاء أن يكون عداءهم كاذباً، لا معنى له فتضيع جهودهم سدىً ؟؟

فـؤاد النمري
www.geocities.com/fuadnimri01