إقترح السيد أياد السامرائي، رئيس المجلس الوطني العراقي، في زيارته الحالية للكويت، إنشاء صندوق للاستثمار المشترك بين البلدين الجاريين العراق والكويت، تودع فيه أموال التعويضات العراقية للكويت، من أجل إستخدامها في مشاريع تنموية في العراق، في خطوة لنزع فتيل الخلاف المتجدد دوما، حول مسألة التعويضات تلك.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تكفي النوايا الحسنة لأنجاح ونيل الغايات؟
وهل ستحل هذه الفكرة (إن نفذت ) باقي المشاكل تدريجيا، وهي لا تقل أهمية عن سابقتها،
مثل المشاكل الحدودية البرية والمائية وحقول النفط في المناطق المشتركة والمزارع وما شابه؟
وكان السيد السامرائي قد أشار في حديث صحفي نشرته القبس الكويتية الثلاثاء الماضي، الى أن المشاكل بين البلدين موجودة ومتعددة لكنها قابلة للحل ولابد للبرلمان في البلدين أن يأخذ دوره بمساعدة الحكومة في ذلك.
وقلل من أهمية تراشق نواب البلدين بقوله بلدينا ديمقراطيين ونحن لا نستطيع منع أحد من الأدلاء برأيه.. لكن علينا الأسراع في تطويق التصريحات المحرضة والتي لاتخدم حل المشكلة.
أما عن البند السابع ومطالبة الكويت بأن يبقى العراق يرزح تحت وطأته، فبالكاد إستطاع السامرائي الافلات منه بقوله إن تحفظ الكويت لم يكن عاما بل يخص مصالحها وسنحاول تفهم هذا الأمر مستقبلا.
وأعود لأقول هل تكفي النوايا الحسنة لحل ما أفسده الدهر وصدام بين البلدين؟
وهل العقد ( وليس العقدة ) النفسية عند الشعب الكويتي الشقيق تجاه جاره الشمالي قابلة للزوال، وإزالة القلق الكبير في قادم الأيام؟ إن توفرت الظروف المساعدة على ذلك؟ لأن للقلق زهور سوداء، حسب المثل السويدي!
أنا لا أريد وضع العصا في دولاب عربة السامرائي وسعيه للحل، بتذكيري بالخارطة القديمة بين البلدين المعترف بها دوليا منذ عام 1917، لكن جميع الأحياء يعرفون حجم التنازلات الكبيرة التي قدمها طاغية العراق السابق لجيرانه من أرض ومياه العراق مقابل إحتفاظه بالسلطة ولو ليوم إضافي آخر. فالأمر ينطبق عليه : {أعطى من لا يملك لمن لا يستحق }، وهنا لا أقصد الكويت فقط بل جميع دول الجوار العراقي..
هذه حقوق وأراضي وأموال شعب العراق المظلوم والمغبون على طول الخط من حكامه ومن نفسه،ومن الآخرين أيضا..لكن حتى الشعوب التي أيدت طغاتها { وليس الشعب العراقي من بينهم } خلال تسلطهم على رقابهم، تم فيما بعد الأخذ بيدهم نحو الديمقراطية والبناء والتقدم وكان الأعداء المنتصرين في مقدمة هؤلاء المساعدين كما في حالة ألمانيا واليابان، وهو ما حصل فعلا مع العراق اليوم من الغرب عموما، فماذا عن الأشقاء؟
واليوم..صحيح هناك رغبة لدى قادة البلدين الجارين للحل الدائم والعادل، حتى أن تصريحات الأمير الكويتي ورئيس الوزراء العراقي تصب في هذا الأتجاه، وقد أكد المالكي عند لقائه بالسفير الكويتي السيد علي المؤمن قبل مدة قصيرة على هذا الاتجاه، بالقول أن الحوار الهاديء بين الطرفين والتهدئة كفيلين بتجاوز مشاكل الماضي البغيض.وصحيح أن البحر الهاديء يُظهر ربان ناجح، لكني أكرر من جديد، هل تكفي النوايا؟
كثير من العراقيين وأنا منهم لا يوافقون على فكرة السيد السامرائي، ليس لأننا لا نريد الحل العادل بل لأن أي إقتصادي مبتدأ يستطيع حساب المسألة بأن فيها ضرر مضاعف للعراق، لأن أصل المبلغ سيبقى ويضاف إليه فوائد الاستثمارات الجديدة الموعودة والسيد علي الدباغ، أشار الى ما يشبه ذلك.
فلماذا لايتم التعاون والأستثمار بأموال كويتية، لأثبات حسن النية؟ أنا لا أفهم كيف الأستثمار داخل العراق بأموال الشعب العراقي لكن لصالح جيرانه؟هل حدث ذلك سابقا أم مع العرق فقط يحدث؟
ثم المشكلة الأهم..أليس الاستثمار نفسه يتطلب قدرا كبيرا من الثقة والاحترام والتعاون بين الطرفين؟ فهل كل هذا متوفر في حالتنا؟ الله كريم
رعد الحافظ
التعليقات