قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

تجارة الخطف مقابل فدية رابحة ومزدهرة، على الرغم من امتناع الدول عن التفاوض مع الخاطفين والإرهابيين. ما هي كواليس هذه التجارة؟.. ذلك هو موضوع كتاب آنيا شورتلاند الجديد.

إيلاف من بيروت: الخطف مقابل الفدية، سواءً من جانب المنظمات الإجرامية أو التنظيمات الإرهابية، عمل غير مشروع، لكنه مربح للغاية بالنسبة إلى الخاطفين (خصوصًا عندما يتم استهداف الأجانب) ويهدّد حياة الضحايا. إنه عمل مربح للعاملين في مجال تأمين إطلاق سراح الرهائن، من طريق ترتيب دفع فدية عالية للخاطفين.

لكن، في حالة المسؤولين الحكوميين الغربيين، فإن محاولة تأمين الإفراج عن مواطني بلدانهم تضعهم في موقف صعب، يتمثل في الاضطرار إلى انتهاك سياسة عدم التفاوض مع الإرهابيين، والموافقة على دفع فدية أو تبادل أسرى مع الخاطفين.

نظام معقد وغير قانوني
في كتابها "الخطف: في كواليس تجارة الفدية" Kidnap: Inside the Ransom Business، (المؤلف من 249 صفحة، منشورات جامعة أوكسفورد، 25 دولارًا)، تناقش آنيا شورتلاند هذه القضايا الأخلاقية المثيرة للجدل بشأن دفع فدية نقدية أو سياسية إلى أنواع مختلفة من الخاطفين، وكذلك اتخاذ قرارات بتوظيف قوات خاصة من الجيش أو الشرطة لإنقاذ الضحايا.

الكاتبة التي تعيش في بريطانيا تستند في كتابها إلى مقابلات عديدة مع ممارسي صناعة التأمين والأمان الذين يشكلون مجتمع "أصحاب مصلحة الرهائن" المشتركين، إما في توفير تغطية المسؤولية التأمينية لأولئك الذين يسافرون إلى البلدان شديدة الخطورة، مثل مجموعة شركات التأمين في (لويدز أوف لندن)، وفي حالة الاختطاف، ممثلون لشركات مثل (كونترول ريسك)، الذين يوظفهم أرباب العمل لترتيب إطلاق سراح المخطوفين بعد دفع فدية.

من بين الموضوعات التي يتضمنها الكتاب التفاعل المثير للاهتمام بين الفاعلين القانونيين في هذه التجارة وشبكات الخاطفين، والذي أدى إلى خلق نظام معقد وغير قانوني لإدارة ما وراء كواليس هذه التجارة المزدهرة.

تسعير الرهينة
توضح المؤلفة أن الرهائن ليسوا "غنائم سهلة"، وخطفهم ليس "تجارة مربحة" حتى بالنسبة إلى الخاطفين، لكن "الإتجار بالرهائن أصعب تجارة في العالم!، فهناك العديد من العقبات التي تحول دون نجاح حلّ نام لأزمات الرهائن، حيث تبدو العودة الآمنة لأي رهينة معجزة. هذا يمثل تحديات كبيرة للخاطفين وكذلك لأصحاب مصلحة الضحايا".

من الناحية اللوجيستية، على الخاطفين أولًا الحصول على "رهينة حية"، ثم نقلها إلى مكان آمن، حيث يمكن إخفاؤها وحمايتها، ويمكن من خلالها إجراء مفاوضات الحصول على الفدية بأمان.

التحدي الآخر الذي يواجه الخاطفين هو "تسعير" القيمة المالية لأحد الرهائن، وتعيين متعاونين لمفاوضات إطلاق سراح الرهائن. هناك العديد من الأطراف التي تشارك في التفاوض أو تساهم في الفدية النقدية: صاحب عمل الضحية أو الأسرة المباشرة، أو الحكومة.

من المثير للاهتمام، كما تلاحظ المؤلفة، أن المعلومات عن هؤلاء المفاوضين النظراء غالبًا ما يتم توفيرها بوساطة الضحايا أنفسهم، لكن التحديات لا تزال قائمة. بمجرد تسوية السعر، كيف يتم دفع الفدية؟.

إذلال الغرب
يُحظر على البنوك التعامل مع المعاملات الإجرامية، ويكون كل من يتم تعيينه لإيصال الأموال معرّّّّضًا للخطر، ومن المحتمل أن يكون الخاطفون على دراية باحتمالية المراقبة أو الكمين عند نقطة الالتقاء المحددة.

أخيرًا، تتساءل المؤلفة: "هل من مصلحة الخاطفين حقًا أن يطلق سراح رهينة حية؟، هل ستكشف الرهينة عن معلومات مفيدة للشرطة؟".

تلاحظ المؤلفة أنه عندما يتم دفع الفدية إلى المنظمات الإجرامية، "في حوالى 90 في المئة من الحالات، يعود الرهائن أحياء بسبب هدف الفدية المتمثل في زيادة الإيرادات إلى أقصى حد".

لكن في العديد من عمليات الاختطاف التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، يُقتل الرهائن، لأن الإرهابيين يتعمّدون تطوير سمعتهم المخيفة، من خلال الإعلان عن تعذيب الرهائن وقتلهم لجمهور واسع، من أجل "إذلال الحكومات الغربية ومواجهتها بعجزها عن حماية مواطنيها"، بحسب شورتلاند.

تدريب وتوعية
ما الذي يمكن القيام به للحدّّ من خطر اختطاف الرهائن؟. وفقًا للكاتبة، الخطوة الأولى هي أن يحصل كل الموظفين الذين يسافرون إلى المناطق الشديدة الخطورة، مثل جنوب صحراء أفريقيا (لا سيما بلدان مثل الصومال ومالي والنيجر ونيجيريا ومالي) وكولومبيا وأفغانستان وسوريا واليمن، يجب أن يحصلوا على التدريب والتوعية على مكافحة الخطف، فضلًا عن تأمين خدمات شركة أمنية محلية إن أمكن.

هذا أمر بالغ الأهمية إلى درجة أنه إذا تقرر أن "العميل تصرف بإهمال أو بتهور - أو حتى تآمر وتورط في عملية الخطق - فسيتم رد التعويض كعقوبة".

على الرغم من أن مدفوعات الفدية لمحتجزي الرهائن شر لا بد منه، ولديه على الأقل احتمال كبير للنجاح، إلا أن دفع الفدية للإرهابيين أمر مختلف.

على القادة وصناع الرأي إعادة النظر في الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على دفع الفدية للإرهابيين، قالحكومات لا تريد تمويل الإرهاب وتغذيته، لكن تجد نفسها أحيانًا مضطرة للمضي في هذا السبيل لإنقاذ مواطنيها.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "واشنطن تايمز". الأصل منشور على الرابط:
https://www.washingtontimes.com/news/2019/jul/14/book-review-kidnap-inside-the-ransom-bu-540963930/