إيلاف من الرباط: أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، الخميس، بيان حقيقة، في أعقاب اجتماع عقده، الأربعاء، عن بعد، حول ما اعتبره "مناورات"، قال إنه "يباشرها "إطار وهمي"، تطاول على القانونين الأساس والداخلي للاتحاد، فأطلق على نفسه، وبشكل مكشوف وغير شرعي، صفة "المكتب التنفيذي"، مدفوعاً، عبر سلوكه الأرعن، إلى التربص باتحاد كتاب المغرب وبمؤتمره المقبل، في استخفاف تام بقوانين الاتحاد وضوابطه التنظيمية واستقلاليته، وعرقلة المسار القانوني والتنظيمي للمكتب التنفيذي وللجنة المنتدبة، وتعطيل أجرأة قرار مؤتمر طنجة، واللجوء إلى التشويش على المسار التنظيمي للجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، وذلك بعد إجهاض المؤتمر العام بطنجة، في يونيو 2018، وإفشال المؤتمر الاستثنائي بمدينة العيون، في يناير 2023".

وقال المكتب التنفيذي إنه "سيكون مضطرا إلى اتباع جميع القنوات القانونية والمساطر القضائية، لوضع حد لهذه المهزلة،ولمحاولة السطو على اتحاد كتاب المغرب، ضدا على الشرعية وقوانين اتحاد كتاب المغرب، ما يشكل تهجما على مبادئه، واستخفافا بإرادة أعضائه، وبقرار مؤتمره العام بطنجة".
وشدد المكتب التنفيذي على أنه، وبالنظر إلى هذا "الاعتداء السافر على مبادئ الاتحاد، ولا سيما مبدأ استقلاليته التامة، وعلى قوانينه وضوابطه التنظيمية"، ارتأى، في أعقاب اجتماعه، من منطلق مسؤولياته القانونية والتاريخية، أن يحمل "كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية، لمن يتلاعبون بمصير منظمة تاريخية عتيدة، ويعرقلون إنجاز برامجها وتنظيم محطاتها التنظيمية، وفق ما تقتضيه قوانين الاتحاد وقرارات المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة، ويسيئون إلى أدوارها التاريخية، وطنيا وعربيا ودوليا، مرة بإفشال مؤتمراتها، ومرة بخلق عراقيل وهمية، خارج أية شرعية وخارج قوانين الاتحاد".

"دعوة باطلة"
وقال المكتب التنفيذي إن الدعوة الباطلة "للجنة التحضيرية المزعومة" إلى عقد مؤتمر استثنائي لاتحاد كتاب المغرب،هي "دعوة باطلة ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وتتحمل مسؤوليتها وتبعاتها القانونية الجهة الصادرة عنها، علما بأن الاجتماع المزعوم، قاطعته غالبية أعضاء اللجنة التحضيرية الشرعية، وهو ما حدا بتلك الجهة إلى الدعوة إلى اجتماع لاحق "بمن حضر"".
وجدد المكتب التنفيذي التأكيد على أن "اجتماعات المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية، تتم طبقا لقوانين الاتحاد (القانون الأساس والقانون الداخلي)، وهي الاجتماعات التي يدعو إليها رئيس اتحاد كتاب المغرب، بالصفة، وهو المنصب (أي مؤسسة الرئيس) غير الشاغر، وهو من يقترح جدول أعمالها، ويترأس أشغالها، وما دون ذلك، فهو سلوك أرعن وغير قانوني، تتحمل مسؤوليته وتبعاته القانونية الجهة التي تدعو للاجتماعات بشكل غير شرعي ومخالف للقانون".
ودعا المكتب التنفيذي كافة أعضاء اللجنة التحضيرية، إلى "مواصلة مقاطعة كل الاجتماعات المشبوهة التي تعقد باسمها، خارج الشرعية وقوانين الاتحاد، وبعيدا عن الإجماع، وهو ما يضرب، في الصميم، قرار مؤتمر طنجة، الصادر عن أعلى هيئة تقريرية في الاتحاد".
وأكد المكتب التنفيذي "ألا مؤتمر للاتحاد خارج الشرعية وقوانين الاتحاد وقرار مؤتمره العام بطنجة، وكل إجراء مخالف، ستتحمل الجهة المسؤولة عنه تبعات فشله وإرباكه، تنظيمياً وقانونياً وأخلاقياً".ووجه نداءه إلى أعضاء الاتحاد، وإلى مختلف أجهزته التنظيمية والتقريرية، لتوفير الشروط المادية لدعم هذه المبادرة، في إطار الشراكة التي تجمع الاتحاد بوزارة الثقافة، وذلك بدعوتهم جميعا إلى "الالتفاف حول منظمتهم، وتكثيف مختلف أشكال تعبئتهم وتدخلهم، لحماية منظمتهم ومؤتمرها المقبل، من المتربصين بهما، ممن لا شرعية ومسؤولية لهم".
كما أكد المكتب التنفيذي حرصه على "تشبثه التام بالدفاع عن استقلالية اتحاد كتاب المغرب، وعلى شرعية أجهزته، وعلى حق أعضائه، بمختلف حساسياتهم وتوجهاتهم، في تقرير مصير منظمتهم، عبر عقد مؤتمر استثنائي، ديمقراطي وحقيقي، يشكل فرصة حقيقية للتداول في مستقبل الاتحاد وفي الوضع الثقافي ببلادنا؛ مؤتمر تباشر تنظيمه اللجنة التحضيرية بطريقة شرعية، وفقا لقوانين الاتحاد ولقرار مؤتمر طنجة".