الرياض:يناقش 14 قاضيا سعوديا في الرياض السبت المقبل خلال أعمال الدورة التاسعة لغسيل الأموال السبل الكفيلة للحد من غسيل الأموال وخطورتها . وقالت وزارة العدل السعودية في بيان وزع اليوم / الخميس/ أن (14) قاضيا من وزارة العدل سيشارك في الدورة في أعمال الدورة التاسعة لغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض السبت المقبل وذلك بمقر المعهد وتستمر خمسة أيام" .
وأضاف البيان أن الهدف من الدورة "اطلاع المشايخ القضاة وكتاب العدل من خلال البرامج والدورات المتخصصة على جريمة غسيل الاموال وأخطارها وسبل مكافحتها والحد من خطورتها حتى تكون الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الشرعية والمبنية على أحكام الشريعة الإسلامية المطهرة". وكانت السلطات السعودية بدأت في الثالث من شهر أبريل الماضي تجميد الحسابات المصرفية التي لم يتم تحديثها بالطريقة السليمة في إطار حملة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وبدأت حملة تجميد الحسابات بعد أيام من إعلان السعودية أن تقرير فريق "مجموعة العمل المالية لمكافحة التبييض" حول الإجراءات السعودية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إيجابية الى حد كبير. وقالت مصادر رسمية سعودية في سبتمبر 2003 اعد الفريق تقريرا حول تقييمه للقوانين والإجراءات التي تتخذها السعودية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب". وأضافت أن الفريق ناقش التقرير الذي كان إيجابيا الى حد كبير خلال اجتماع في باريس وتمت الموافقة عليه.
والسعودية عضو في المجموعة وهي جهاز حكومي تأسس خلال قمة باريس للدول الصناعية السبع الكبرى عام 1989 وتم توسيع مهامه الخاصة ليشمل تبييض الأموال بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة لتشمل مكافحة تمويل الإرهاب. وتضمنت الإجراءات السعودية تجميد العديد من الحسابات التي يشتبه في أنها استخدمت في تعاملات غير قانونية واتخاذ إجراءات اقل حدة ضد الحسابات الأخرى التي قدمت الولايات المتحدة قائمة بها الى السعودية للاشتباه في تمويلها الإرهاب. كما وضعت الرياض قانونا لمنع تبييض الأموال ينص على عقوبات قاسية ضد المخالفين كما وضعت ضوابط على الجمعيات الخيرية الإسلامية التي يواجه بعضها اتهامات أميركية بنقل أموال الى إرهابيين.
التعليقات