ساري الساري من الرياض: أكد مدير عام مصلحة الزكاة السعودية عبدالمحسن الفارس أن النظام الضريبي الجديد خفض أسعار الضريبة على المكلف من نحو 45% إلى 20%.

وقال في ندوة نظمتها غرفة تجارة أبها(غرب) أمس إن عدد الخاضعين (المكلفين) والمرتبطين بنظام الزكاة والضرائب على الدخل يصل إلى حوالي 250 ألف مكلف بينهم 600 من كبار المستثمرين يمثلون 60% من دخل مصلحة الزكاة والدخل.وأضاف الفارس أن النظام الآلي لجباية الزكاة سوف يكتمل في نهاية العام المقبل .

وقال إن النظام الضريبي الجديد استحدث ضريبة الاستقطاع التي تحددت بنسبة 5% على الإبحار وتذاكر الطيران والشحن الجوي والبحري وخدمات الاتصالات الهاتفية الدولية.وبنسبة 15% على الإتاوة أو البيع و20% عن أتعاب الإدارة مشيراً إلى أن نظام الاستقطاع سيبدأ السبت المقبل.

وأضاف الفارس "أن النظام يشتمل على مزايا مهمة منها إمكانية ترحيل الخسائر إلى سنوات قادمة وتحديد أسعار ضريبية معتدلة بنسبة 20% بدلاً من الشرائح التصاعدية التي تفاوتت بين 25% و35% وحتى 45%".

وأوضح أن النظام تضمن أيضا ضريبة استثمار الغاز التي تحددت بنسبة 30% للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، وإذا تجاوز معدل العائد الداخلي 8% تطبق شرائح تصاعدية".مشيراً" إلى استكمال إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الغاز. أما أسعار الضريبة على الشركات العاملة في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية فقد ظلت نسبتها 85% كما كانت في النظام القديم".

وبالنسبة لضريبة الأفراد أوضح الفارس" أنه لا يوجد إعفاء في النظام الجديد بينما كان حد الإعفاء في النظام القديم 6 آلاف ريال".

وأشار المسؤول السعودي" إلى أن الضريبة تحددت بـ20% دون شرائح متصاعدة مثلما كان الحال في النظام القديم والتي كانت تصل إلى 30% على من يزيد دخله عن 66 ألف ريال".

ورداً على سؤال عن إجراءات المصلحة تجاه تهرب بعض الشركات العاملة مؤقتاً في السعودية عن سداد الضريبة قال الفارس "هناك شركات غادرت دون الالتزام بالسداد، لكن المصلحة تابعت هذه الحالات ونجحت في الحصول على جزء كبير من هذه المستحقات" وأضاف "أن هناك تنسيقاً عن طريق ممثلي هذه الشركات الرسميين ومن خلال السلك الدبلوماسي لعلاج مثل هذه الحالات".

لكنه اعترف في المقابل بأن "المشكلة تكمن في تخلف عدد كبير من المنشآت السعودية عن سداد الزكاة". وأكد أن كل هذه الحالات ستعالج عن طريق النظام الجديد الذي حدد غرامة تتراوح من ألف ريال وحتى 10 آلاف ريال لعدم التسجيل والارتباط بالنظام.

وقال إن غرامة تأخير السداد تبلغ نسبتها 1% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر تأخير. فيما تتراوح غرامة عدم تقديم إقرار بين نسبة 5% و25%.
وفيما يخص زكاة الأراضي أشار إلى أن مشروع القانون تجري دراسته حالياً في مجلس الشورى