حيث أصبحت العضو 149 عالمياً وأقرت أضخم ميزانية في عهدها
2005 كان عام النهضة الاقتصادية في السعودية
bull; الملك عبد الله: quot; الخيـرات كثيـرة.. ولم يبـق إلا التنفيـذ..quot;
bull; الأمير سلمان: quot; رعاية الملك عبد الله للمنتدى الاقتصادي أفضل مستويات الدعمquot;
bull; تركي فدعق: quot; انضمام السعودية للمنظمة التجارة العالمية سينعكس على معظم القطاعات الاقتصادية quot;
bull; أمين منطقة الرياض: quot; المملكة سوق مفتوحة من قبل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية quot;
bull; الدكتورة نادية باعشن: quot; يجب توثيق ومشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية. quot;
bull; الرئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية: quot; تشهد السعودية طفرة اقتصادية كبيرة تجعل أغلب الدول حريصة على تحقيق التبادل الاستثماري معهاquot;
سعيد القحطاني من الرياض
quot; الخيرات كثره.. ولم يبقى إلا التنفيذ.. quot; كانت مقولة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بتاريخ 12 ديسمبر 2005م، عقب إقراره لأضخم ميزانية عامه في عهد الدولة السعودية، والتي بلغت 89.3 ألف مليون دولار، وتمكنت المملكة العربية السعودية من تخفيض حجم الدين العام بحيث وصل إلى 126.6 مليار دولار. وتضمنت الميزانية مشاريع عديدة بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 33.6 مليار دولار.
حيث كان من أولوياتها الاهتمام الأكبر بقطاعات التعليم العالي السعودي والمهني والتدريب، والتي تم رصد 26% من الميزانية لها، كما تضمنت الميزانية رصد 33.6 مليار ]دولار للمشروعات الجديدة، وإنشاء 440 مركزا للرعاية الصحية و24 مستشفى جديدا، وإنشاء وتجهيز 2700 مدرسة وثلاث جامعات. 
وقبل ذلك بشهر تقريباً وهو ما وافق 11 نوفمبر 2005، يوم لن ينساه السعوديون على مدى العقود القادمة ففيه أسدلت المملكة العربية السعودية الستار على حوالي 12 سنة من العمل الشاق والمستمر في المفاوضات للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية، حيث تضمنت التوقيع على 38 اتفاقية ثنائية و44 اجتماعاً متعدد الأطراف، وحوالي 57 التزاماً تجارياً، ففي ذلك اليوم تمت المصادقة على وثائق انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية من قبل المجلس العمومي في منظمة التجارة العالمية في الجلسة التي عقدت بجنيف وذلك بحضور الدول الأعضاء وعددهم 148 دولة. 
وبعد ذلك أصبحت السعودية العضو رقم 149، وبذلك انفتحت صفحة جديدة للاقتصاد السعودي ستنعكس بالإيجاب على الشعب السعودي ككل، بسبب فرص العمل التي ستتوفر بالإضافة إلى توقع تدفق مئات الشركات الأجنبية عدا رؤوس الأموال التي ستعود بعد المغادرة القصرية بسبب صغر حجم الاستثمارات .
وكان فريق العمل الرسمي المعني بانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية قد اعتمد الوثائق الخاصة باستحقاقات العضوية خلال الاجتماع الرابع عشر والأخير الذي عقد بمقر المنظمة في جنيف، حيث أقر وثائق انضمام السعودية للمنظمة، وأوصى برفعها إلى المجلس العمومي لاعتمادها وبذلك كانت السعودية ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات كثيرة للمنظمة، إضافة إلى قيامها بالعديد من الإصلاحات التي لها تأثيرات تظهر مع الوقت على جميع القطاعات.
وفي تعليق بعد الحدث كان قد صرح الأستاذ تركي فدعق الخبير و المحلل المالي السعودي لـquot;إيلافquot; سابقاً إن الانضمام يشكل امرأ ايجابيا وسينعكس على معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية حسب الميزة النسبية لكل نشاط، و شدد فدعق على الحاجة الملحة إلى إعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية سواء على مستوى الشركات أو على مستوى الاقتصاد ككل.
وعن استفادة القطاعات قال: quot;إن أول قطاع سيستفيد من ذلك هو القطاع الذي سيتواءم مع المتغيرات القانونية والإدارية الجديدة ايًا كان، وبدأ ذلك يظهر في أول قطاع بدرت منه ردة الفعل وهو قطاع البنوك، كما أن نجاح السعودية في الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية يحتم عليها إيجاد كوادر وطنية مدربة ومتخصصة في القانون والاقتصاد وجميع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية الأخرى، إضافة إلى كون هذه الكوادر مدربة على المفاوضات، ومن هنا تأتي أهمية المرحلة القادمة من حيث إقامة ورش عمل متخصصة في قوانين وأنظمة المنظمة.quot;
وفي حين ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية تطمح السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط بواقع 30%، وهي زيادة توازي ثلاثة ملايين برميل يومياً، في خطوه ستنهي سنوات من تباطؤ أعمال التنقيب وتعيد للسعودية ريادتها النفطية.
وبتاريخ 4 ديسمبر 2005م كان الأمير سلمان بن عبد العزيز قد افتتح منتدى الرياض الاقتصادي والمعرض المصاحب له بالعاصمة الرياض تحت رعاية العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وقد شهد حفل الافتتاح حضور حاشد جمع منسوبي القطاعين العام والخاص في السعودية. ومن خلال كلمه لأمير منطقة الرياض رئيس منتدى الرياض الاقتصادي الثاني، أكد أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود تمثل دعماً قوياً لمضامين ومحاور المنتدى الذي ينعقد هذا العام في ظل نهضة ملحوظة يشهدها الاقتصاد الوطني على مختلف الأصعدة تمثلت في القرارات الاقتصادية المهمة التي استهل بها خادم الحرمين الشريفين عهده الميمون بالإضافة إلى انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية . يأتي هذا الدعم في ظل تحديات تفرضها المرحلة وتتطلب تسارعاً في الإنتاج وتطويراً شاملاً في آليات التنمية الاقتصادية المستدامة كماً ونوعاً. وقال سموه الكريم إن منتدى الرياض الاقتصادي أصبح يمثل حجر الزاوية في فكرنا الاقتصادي بعد أن برهن بما صدرت عنه من توصيات في دورته الأولى أنه قادر على بلورة آليات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز توجه الدولة القائم على إشراك الإقطاع الخاص ودعم الشفافية ومبادرات القطاع الخاص ومنجزاته ومكتسباته .
وقال أمير الرياض لدى افتتاحه وترأسه للمنتدى إن القطاع الخاص لا يمكنه أن يعمل بمعزل عن القطاع الحكومي فهو يؤثر فيه ويتأثر به ويتلاقيا في نقاط مشتركة أبرزها الهدف والآليات والخطط ، كما يتكامل معه في نقاط كثيرة أهمها التدريب والتوظيف .وهو ما جعل من القطاع الخاص شريكاً رئيساً في التنمية المستدامة، تعتمد عليه الدولة في تعزيز جوانب مهمة في خطط التنمية ، كما تعوِّل عليه كثيراً في تنفيذ سياساتها الرامية إلى الخصخصة. وقال: quot;إن القطاع الخاص أثبت جاهزيته لتولي المهام الكبرى التي أنيطت به فأدار بشفافية وكفاءة قطاعات خدمية حيوية ، وأصبح يديرها على أسس اقتصادية ربحية مما جعله يطورها بشكل أسرع كما نتج عن هذا الأداء الاقتصادي الفعال تقديم خدمات على مستوى راق وهو ما تطمح إليه الدولة بالفعل من تطبيق سياسات الخصخصة في شتى القطاعات الحيوية.quot;
وأكد أن القطاع الخاص اليوم أصبح يعمل في بيئة استثمارية أكثر نضجاً ومواءمة للمرحلة المقبلة .. مرحلة الانفتاح على العالم عبر منظمة التجارة ، وقد ركزت الدولة مبكراً على إرساء البنية التحتية العصرية التي يحتاجها القطاع الخاص ليعمل ويزدهر ، وتحتاجها الدولة لجذب رؤوس الأموال.
وقال:quot;إن الفكر الاقتصادي السعودي يشهد منذ فترة ليست بالبعيدة تحولات جوهرية باتجاه اقتصاديات السوق وأصبح أكثر ميلاً لدعم الطاقات الوطنية المبدعة في القطاع الخاص التي أكدت بمرور الوقت أنها استوعبت المتاح من مزايا الاستثمار وبلورت أهدافاً أعمق وسياسات أشمل لرؤية مستقبلية للفرص المتاحة ، وليس هذا فحسب بل وأصبحت أكثر تفهماً أيضاً للتحديات وسبل التعامل معها .
وشدد في حينه على أن من أبرز التحديات التي تعترض التنمية المستدامة ، وربما أيضاً في المستقبل المنظور، تأهيل الشباب لسوق العمل والتوسع في الفرص المتاحة أمامهم ليستغلوا طاقاتهم الخلاقة ومهاراتهم المبدعة في سوق تحتاجهم بالفعل ، ولاشك أن السعودية لازالت تتقدم ببطء وهو ما يشكل عائقاً أمام التنمية ويتطلب وعياً وطنياً وسرعة في الإنجاز . ولا يمكن أن يتحقق ذلك بدون تكامل في الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتشغيل الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم ليعملوا ويبدعوا.
وقال: quot;إن المرأة اليوم أصبحت تمثل قوة اقتصادية متنامية لا يمكن تجاهلها. إن المرأة العاملة اليوم تتحمل عبئاً يقترب إن لم يماثل عبء الرجال في التنمية. والأفكار والمبادرات النسائية المبدعة أكبر من أن تحصى ولكنها لازالت تتطلب المزيد من المرونة والوعي والحركة كما تحتاج من رجال الاقتصاد والمعنيين بشؤونه ومن المفكرين الاقتصاديين والغرف التجارية الصناعية إلى مزيد من الأبحاث والدراسات لدمج هذه القوة الاقتصادية ـ في برامج التنمية المستدامة وفق تعاليم شريعتنا السمحة. فالمرأة السعودية لم تعد كمَّاً مهملاً ولا هي عاجزة عن تحمل نصيبها في التنمية .
وألمح سموه إلى أن محاور منتدى الرياض الاقتصادي الثاني فتحت الباب على مصراعيه لتلاقح العقول والأفكار الاقتصادية من أجل إرساء قاعدة فكرية حقيقية تسهم في تعزيز المبادرات الخلاقة ، وتساعد على تنمية الوعي بالتحديات التي تنتظر خلف أبواب مرحلة جديدة ومختلفة كلياً تطل فيها أسواق العالم كله علينا بعيون واعية لمزايانا الاستثمارية وللقوة الشرائية الضخمة في مجتمعنا السعودي ، ونطل نحن منها أيضاً على أسواق بكر ، لم تصلها منتجاتنا بعد ، أسواق يمكن أن تمثل بعداً استراتيجياً حقيقياً لاقتصادنا الوطني في المستقبل .
 |
| معرض الرياض 2005 |
ومن جانبه فقد حظيت المساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية اهتماما خاصاً في أجندة منتدى الرياض لاقتصادي الثاني حيث تم تخصص المحور الرابع من جلساته المسائية لليوم الثاني حول المساهمة الاقتصادية للمرأة يرأس الجلسة الدكتورة نورة المبارك والمهندس سعد المعجل وتقدمها الدكتورة نادية باعشن ويناقش فيها الأميرة الجوهرة بين فهد والأستاذة لمى العقاد .
وفي دراسة وثائقية لمنتدى الرياض حول المساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية حيث أشارت الدراسة إلى اختلاف نسب مشاركة المرأة في التنمية وفقاً للعديد من المتغيرات ، وتهدف الدراسة إلى معرفة مدى المساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية وذلك من خلال تحديد الإطار القانوني المنظم لمشاركة المرأة من خلال حصر الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية والاتفاقيات ذات العلاقة للوصول إلى مدى كفاية ماتضمنه المصادر من قواعد قانونية تتيح للمرأة المشاركة الفعالة في الاقتصاد المحلي ونطاق تلك المشاركة ومدى احتواء تلك المصادر على سياسات حكومية تؤثر على مشاركة المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة واحتوائها على آليات وإجراءات تضمن تفعيلها دون صدور قرارات تنفيذية والعمل على دراسة سبل تفعيل القرارات التنظيمية والإجراءات الصادرة عن أجهزة رسم السياسات والدعية إلى تفعيل عمل المرأةrsquo; في القطاع الخاص والعام .
وأشارت الدراسة إلى البعد الاقتصادي لمساهمة المرأة من خلال دراسة مؤشرات المساهمة الاقتصادية في بعض الدول ومقارنتها بمؤشرات مساهمة المرأة السعودية مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات التي تستخدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ودرجة تمكين المرأة اقتصاديا والتحليل النوعي للسياسات الكلية وأثرها على مساهمة الاقتصادية للمرأة ونتائج التحليل القياسي لدراسة الإنفاق الحكومي والمستوى الاقتصادي على المؤشرات التنموية للمرأة إضافة إلى النتائج المسحية لقياس درجة التمكين وتكتسب الدراسة أهميتها من كونها تسلط الضوء على مساهمة المرأة الاقتصادية من خلال التركيز على الواقع والتوجه الحقيقي الذي برز مؤخراً نحو دعم وتفعيل دور المرأة في الاقتصاد .
وارتكزت منهجية الدراسة على المنهج الوثائقي والاستقصائي والمسحي ومنهج التقدير القياسي حيث تضمن المنهج الوثائقي مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية التي تنظم عمل المرأة واستقصاء البيانات الرسمية والإحصاءات والكتب والمقالات المنشورة ذات العلاقة ويتتبع المنهج الاستقصائي آراء بعض المسئولين والمسئولات في الأجهزة الحكومية عن تفعيل دور المرأة والعوائق والإرشادات بخصوص مشاركة المرأة في التنمية . فيما بهدف المنهج المسحي إلى استقصاء آراء مجموعة من سيدات الأعمال والموظفات والعاملات لتحديد درجة التمكين ومدى قدرتها على اتحاد القرارات المتعلقة بالعمل والاستثمار ودرجة استغلاليتها وقدرتها على التحكم في الموارد ويقوم منهج التقدير القياسي على دراسة تأثير السياسات الحكومية على بعض الأنشطة الخاصة بالمرأة .
وتضمنت الدراسة المفهوم الاقتصادي لتمكن ومشاركة المرأة في التنمية والمشكلات والآراء والمقترحات والإطار القانوني المنظم لمشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني والقرارات الضارة عن أجهزة رسم السياسات خاصة مجلس الوزراء الداعية إلى تفعيل عملها في القطاعين الخاص والعام وواقع مشاركة المرأة في التنمية في ظل المؤشرات الدولية والمقارنة مع دول مجلس التعاون إضافة إلى السياسات الكلية وأثرها على المساهمة الاقتصادية للمرأة .
وشهد شهر أكتوبر 2005 احتضان الرياض للمعرض الدولي الرابع والعشرين للسيارات والمعرض الياباني حيث أثنى الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض على إقامة مثل هذه المعارض واللقاءات التي سيكون فيها المنافسة وتقديم أفضل الخدمة وبالتالي خدمة المواطنين وتقديم الأجود والأفضل.
وأضاف خلال افتتاحه المعرض : quot;إن هذا المعرض خصوصاً وهو يحظى بمشاركة معارض وشركات يابانية يُعد مهماً لما يحتويه من تقنية رائدة كبيرة خصوصاً وأن اليابانيين شعب يمتلكون ا لتقنية ويعيشون عليها وبالتقنية التي يقدمونها خدموا العالم أجمع.quot;
من ناحية أخرى أوضح المقرن أن العالم أصبح مترابط الصادرات والواردات، وأضحى التبادل بين دول العالم في متناول الجميع.
وأردف سموه: المملكة سوق مفتوحة من قبل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتكاد تكون من الدول القليلة التي يكون فيها تجارة مفتوحة للجميع.
وقال سمو أمين منطقة الرياض: هذه اللقاءات هي باب للاستثمار وتقديم باب الشركات بين رجال الأعمال والتجار في ا لمملكة والمستثمرين الأجانب.
من جانبه أوضح السيد أوسامو واتانابي الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيدو) تشهد المملكة طفرة اقتصادية كبيرة تجعل أغلب الدول حريصة على تحقيق التبادل الاستثماري، خصوصاً وأن المناخ الاستثماري يحظى بجودة كبيرة إضافة إلى المناخ عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية هذه الميزتان تخلق لنا فرصاً استثمارية مهمة. لذلك نحن مهتمون بالتعاون مع المملكة وتعتبر ثاني أكبر شريك تجاري مع المملكة خصوصاً وأن علاقاتنا المتبادل تمتد قرابة الخمسين عاماً.
ونوه السيد أوسامو إلى أن المملكة تحظى بقوة كبيرة في مجال الطاقة والبتروكيماويات لذلك نستطيع أن نتعاون معها في هذا المجال خصوصاً وأن التقنية اليابانية تتمتع بسمعة قوية من حيث الجودة والكفاءة.
كما أعلن صندوق التنمية العقاري السعودي في يناير 2005 عن موافقة الحكومة باعتماد مبلغ 1.092 مليار دولار لتمويل بناء 3 آلاف و974 منزلاً للمواطنين السعوديين بالتقسيط.
وقال مدير عام الصندوق محمد الحربي في حينه : quot;أن اعتماد هذا المبلغ يمثل الدفعة الرابعة المعتمدة في ميزانية الصندوق للعام الحالي، متوقعاً أن يبلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة من القرار نحو 4 آلاف و770 وحدة سكنية، باعتبار أن بعض المباني مكونة من دورين وموزعة على مختلف مناطق السعودية.
وأضاف الحربي أن هذه تلك الدفعة تزيد على مثيلاتها من الاعوام الماضية بنحو 100 % في إطار الدعم الكبير الذي يلقاه الصندوق من الحكومة السعودية، والمتمثل في زيادة رأسماله 2.4 مليار دولار.
ومن جانب السوق المالي السعودي فقد شهد ارتفاعا ملحوظ خلال 2005 وهو ما جعل الكثير من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون وصله لحاجز الـ17000 نقطه. وكان العاهل السعودي قد اصدر قرار بتشكيل أعضاء مجلس هيئة سوق المال الجديدة، التي أنجزت العديد من المهام الصعبة، والمتعلقة منها بتنظيم التعاملات المالية، التي تتم في داخل سوق المال المحلية بشكل عام، والتي تتم في داخل سوق الأسهم بشكل خاص.
فكان قرار الملك عبد الله بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، اعتبره الاقتصاديون انطلاقة قوية وفعلية لسوق أسهم محترفة في السعودية، تستند وترتكز تعاملاتها على أسس علمية وعملية صحيحة، ستعمل على الارتقاء بأداء السوق والقضاء على الممارسات الخاطئة غير العادلة وغير السليمة، التي تضر بمصالح المستثمرين والمتعاملين في السوق على حد سواء، والذي بدوره سيكفل سلامة ونزاهة التعاملات التي تتم في داخل السوق، وسيساعد على جذب المزيد من المدخرات والاستثمارات إلى السوق.
التعليقات