محمد بدير من الرياض


أشارت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني على قرار مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية بتخصيص 15 مليار ريال لبرنامج الصادرات الوطنية إلى التوجه الرسمي لدعم وتمويل هذا البرنامج الذي نجح حتى الآن في تقديم خدماته الى اكثر من 300 مصدر سعودي، استفادوا بتسهيلات تمويل وضمان تجاوزت قيمتها ملياري ريال سعودي لصادرات سعودية شملت البتروكيماويات، البلاستيك، المعدات الزراعية، الأجهزة، مواد البناء، المنتجات المعدنية، الغذائية لأكثر من 30 دولة دولة في قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وأسترالي.


وقد أكد اقتصاديون سعوديون على أن هذا الدعم هو بمثابة سيولة إضافية لرأسمال البرنامج (البالغ ملياري ريال)، مما سوف يعطي امكانية أوسع لتقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان الصادرات السعودية غير النفطية، والمقدرة بـ 55 مليار ريال في العام الماضي، والذي يعني بشكل مباشر دفعة قوية تعمل على تحريك القطاع الخاص لزيادة صادراته الى دول العالم الخارجي.


وتشير مصادر صندوق التنمية السعودي إلى ان الصندوق نجح حتى الآن في أبرام العديد من اتفاقيات التعاون في مجال تمويل وضمان الصادرات مع الكثير من البنوك والشركات والمؤسسات الدولية، منها: الشركة العربية للاستثمار، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، صندوق النقد العربي، البنك الإسلامي للتنمية، مجموعة كوفاس الفرنسية، البنك السعودي السوداني، مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية، بنك أم درمان الوطني، بنك الخرطوم في السودان، بنك الصادرات والتمويل في الأردن، البنك الوطني للتجارة والاستثمار في اليمن، البنك الوطني الجزائري، بنك الأمان التونسي، بنك التمويل التونسي السعودي، بنك بيبلوس، بنك الاعتماد اللبناني وبنك إيران المركزي.


وعلى صعيد تطوير خدمات البرامج وقع الصندوق مؤخرا اتفاقية إعادة تأمين مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والصندوق السعودي للتنمية، والتي تنص على قيام الصندوق بإعادة التأمين على التزامات المؤسسة، وذلك فيما يخص عقود ضمان ائتمان الصادرات التي تبرمها الأخيرة مع المصدرين السعوديين لضمان صادراتهم من السلع والخدمات المتجهة إلى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المملوكة للدولة في العراق وذلك ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، والتي يتم استيرادها بموجب اعتمادات مستندية مؤجلة السداد صادرة عن المصرف العراقي للتجارة (tbi) أو أحد البنوك المؤسسة له أو المشتركة فيه، وذلك بموجب الاتفاقية الإطارية المبرمة مع وزارة المالية العراقية والمصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.


يذكر أن برنامج الصادرات السعودية الذي يقدمه الصندوق السعودي للتنمية انشئ في عام 1420هـ/1999م، لتقديم تسهيلات التمويل والضمان اللازمين لتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج في: تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتنويعها، تقديم تسهيلات ائتمان وضمان سابقة للشحن ولاحقة له، زيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية من خلال توفير شروط ائتمانية تنافسية للمشترين من الخارج، إعطاء المصدرين السعوديين الثقة في دخول أسواق جديدة والنفاذ إليها عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد، تنشيط مشاركة المصدرين ومقدمي الخدمات السعوديين وزيادتها في المشروعات التي يمولها أو يديرها الصندوق السعودي للتنمية، حث البنوك التجارية المحلية على توفير المزيد من تسهيلات ائتمان الصادرات من خلال اعتماد برامج المشاركة في تغطية المخاطر، عمل الترتيبات المناسبة للتعاون الفني والتمويل المشترك وعمليات إعادة التأمين، مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، التي تقدم خدمات تمويل الصادرات وضمانها من أجل تعزيز تمويل البرنامج والحد من مخاطر حافظة القروض والائتمان.