وزارة النقل تشيد بموانئ دبي وتهاجم الشركة الكويتية


أماني الصوفي من صنعاء



قالت وزارة النقل أن المعلومات التي نشرتها الصحف تحت عنوان (إعلان مدفوع القيمة) حول العروض التي تقدمت بها الشركات المتنافسة للحصول على عقد تشغيل وتطوير ميناء الحاويات في المكلا وكالتكس غير صحيحة ومضللة، وفندت الوزارة كل المعلومات التي نشرت وقدمت ما وصفتها بالحقائق التي قالت أنها quot;نتيجة تحليل العروض وفقا لما توصل إليه الاستشاري المختار للمشروع بموجب مناقصة دولية وبالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي , موضحةً أن موانئ دبي حصلت في التقييم العام بين الشركات المتقدمة على 85.5 من الدرجة القصوى (100) متقدمة على نظيرتها (K.G.L.) الكويتية والتي لم تحصل في التقييم العام على سوى 83.5, وبينما حلت شركة الخدمات الدولية في المرتبة الأخيرة حيث حصلت على 75.0.

وفي معرض سردها للوضع العالمي والخبرة للشركات المتقدمة قالت البيانات التي قدمتها الوزارة مؤخراً وبعد جدل استمر منذ إعلان فوز شركة دبي العالمية بتشغيل ميناء الحاويات منتصف العام المنتهي أن موانئ دبي تدير أكثر من 20 ميناء خارج ميناء دبي ويتعامل بـ20 مليون حاوية في السنة , بينما تدير شركة (K.G.L.) الكويتية ميناء الشعيبة في الكويت والذي يقتصر أغلب نشاطه على احتياجات قوات التحالف في العراق حسب الوثيقة المقدمة من الشركة ، بالإضافة إلى أن جزء من ميناء جدة تملك 50% من رأس مال الشركة المشغلة والتي يبلغ رأس مالها التأسيسي 600 ألف ريال سعودي (160,000$).
وبالنسبة للوضع المالي للشركات قالت الوزارة في مادة إعلانية نشرتها صحيفة 26سبتمبر الرسمية أن موانئ دبي تتكون من ائتلاف موانئ دبي العالمية ومستثمرين محليين, وأن الوضع المالي للشركة يعتبر من أقوى الشركات العالمية في المنطقة والتي قامت مؤخرا بشراء شركة بي آند أو بمبلغ يصل إلى خمسة مليار دولار.

وأن شركة (K.G.L.) الكويت تتكون من ائتلاف بين رابطة الكويت وشركة مقاولات الخليج مع أن الشركتين تقدمتا بشكل منفصل لشراء الوثائق, وأوضحت أن شركة رابطة الكويت هي شركة مساهمة عامة موزع رأس المال على 105 ملايين سهم لإجمالي 780 مليون دينار كويتي (2,680,412,371 $) وشركة مقاولات الخليج برأس مال تأسيسي مسجل 600 ألف ريال سعودي (160,000$).

وفي نقطة العوائد المالية المقدمة للدولة من الشركات بموجب ضمانات بنكية تفوقت شركة الخدمات الدولية التي أغفل الإعلان الحديث عنها في نقطتي الوضع العالمي والخبرة, وكذلك الوضع المالي للشركات, حيث أحرزت شركة الخدمات الدولية المرتبة الأولى بالنسبة لما ستدفعه الشركات في جانب العوائد المالية المقدمة للدولة والتي قدمت عرضا بدفع 35.800 دولار بينما قدمت ميناء دبي العالمية 35.000 دولار بينما كان رقم (K.G.L) الكويتية الأضعف والتي عرضت تقديم 34.043 ألف دولار, وتفوقت على نظيرتها دبي في نقطة إيجار الأرض التي عرضت تقديمها للدولة بحوالي 31.000 دولار, إلا أنها إجمالا تقدمت موانئ دبي في إجمالي المدفوعات المقدمة بحوالي 30.000 دولار حيث عرضت تقديم 492.541 دولار بينما قدمت شركة الخدمات الدولية 462.636 دولار .

وتقدمت شركة موانئ دبي في جانب الضمانات البنكية للمدفوعات المستحقة للدولة بفارق ضخم حيث قدمت 23.7- 35 مليون دولار بينما قدمت شركة الخدمات الدولية 5 ملايين دولار.

كما تقدمت شركة موانئ دبي في البرنامج الاستثماري لتطوير وتوسيع الميناء فقد قدمت 370 مليون دولار إجمالي قيمة التكلفة الاستثمارية للتطوير بينما قدمت شركة الخدمات الدولية 251 مليون دولار ونظيرتها الكويتية 255 مليون دولار, وأبدت شركة موانئ دبي استعدادها لتشغيل الميناء بطاقة قصوى قدرها 3 ملايين و500 ألف حاوية متفوقة على شركة الخدمات الدولية بـ900 ألف حاوية.

وبحسب معلومات وزارة النقل فقد أبدت موانئ دبي استعدادها لتشغيل الميناء مباشرة فور استلامها للميناء بينما اشترطت شركة الخدمات الدولية وكذلك الكويتية البدء بأعمال التطوير خلال عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

وفي جانب الشروط المطروحة من قبل الشركات أوضحت وزارة النقل ان شركة موانئ دبي قدمت أفضل الشروط حيث قبلت بتشغيل جميع العمال الموجودين حسب كشوفات الموظفين في الميناءين بينما قبلت (K.L.G.) الكويتية بتشغيل 380 عاملا فقط من الموجودين وبذلك ستسرح ثلث عمال الميناءين, ولم تشر البيانات الرسمية إلى الشروط المطروحة من قبل الشركة الثالثة (الخدمات الدولية).

كما أن موانئ دبي اشترطت حصولها على الحق الحصري لأعمال الحاويات لمسافة 52 كيلو في محيط الميناء فقط بينما طلبت (K.G.L.) الكويتية الحق الحصري لأعمال الحاويات في خليج عدن والبحر الأحمر والعربي, وأضاف الإعلان الصادر عن وزارة النقل quot;وعند القبول بهذا الشرط فإن اليمن لا تستطيع تشغيل أو إقامة أي نشاط للحاويات في أية مدينة أخرى مثل الحديدة أو المكلا أو غيرها.

كما قبلت موانئ دبي بالقيام بتطوير الأنشطة الاقتصادية الهامة بالنسبة للاقتصاد الوطني واقتصاد مدينة عدن المحلي وأضاف الإعلان والذي يخطط له أن يعمل على إنعاش الاقتصاد المحلي ويكون المشغل الحقيقي لوظائف عمل جديدة بمدينة عدن مثل أحواض السفن عبر شركة دبي لأحواض السفن وتطوير المنطقة الصناعية وقرية الشحن الجوي بمطار دبي.

وقال الإعلان الذي جاء ردا على إعلان نشرته صحيفة الأيام في أحد أعدادها الصادرة الأسبوع الماضي أن الحكومة ممثلة بوزارة النقل واللجنة الفنية والوزارية ومجلس الوزراء بشفافية مطلقة في هذه المناقصة, والتي تم الإعلان عن نتائجها في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 8 يونيو 2005م.
وأشار الإعلان إلى أن الاتفاقية بكل تفاصيلها منظورة أمام مجلس النواب للمناقشة والإقرار, وتوعدت وزارة النقل بمقاضاة الشركة التي تسببت في تضليل الرأي العام والمساس بسمعة الوزارة.