إيلاف من صنعاء: رحّبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في موقف رسمي عكس تفاعلاً مباشراً مع الموقف الدولي الأخير، وأعاد إبراز أولوية وحدة اليمن ودعم المسار السياسي بوصفهما مدخلين أساسيين لإنهاء الأزمة المستمرة.

وأعلنت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ترحيبها بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وما تضمّنه من تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وأشادت الوزارة بتجديد مجلس الأمن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ودعوته إلى تعزيز المسار السياسي من أجل تحقيق سلام شامل ينهي معاناة الشعب اليمني، مؤكدة أن هذا التوجه ينسجم مع موقف الحكومة الساعي إلى تسوية سياسية مستدامة.

كما ثمّنت وزارة الخارجية إدانة مجلس الأمن الشديدة لاستمرار جماعة الحوثي في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، داعية إلى ممارسة مزيد من الضغوط للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ومشددة على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وفي السياق نفسه، أكدت الحكومة اليمنية ترحيبها بما ورد في بيان مجلس الأمن من دعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، حيث شدد أعضاء المجلس على أهمية خفض التصعيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف والجهات الفاعلة إقليمياً، معتبرين أن استمرار التصعيد لا يسهم في تحقيق تقدم نحو السلام.

وجدد مجلس الأمن، في بيانه، تأكيده دعمه القوي والمتواصل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب اليمني، والتزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، إضافة إلى دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، في ختام بيانها، حرص الحكومة على التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.