مطالب لإنعاش مشروعات التمويل العقاري بمصر



محمد الشرقاوي من القاهرة

طالب القائمون على مشروعات التمويل العقاري في مصر بضرورة الإسراع في البدء في تأسيس شركة إعادة التمويل العقاري للقيام بدور صانع سوق لتوفير سيولة للشركات و البنوك المشتركة فيها و كذلك القيام بعمليات التو ريق، ومن المقرر أن تبدأ الشركة نشاطها خلال النصف الثاني من عام 2006 ، مؤكدين على ضرورة العمل أيضا على حل الموضوعات المعلقة مع وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الخاصة بعقود التخصيص بحيث يمكن توفير آلية للتسجيل العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة حتى تستطيع شركات التمويل العقاري توفير التمويل،

جاء ذلك حلال اجتماع الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار المصري مع ممثلي الجهات المعنية بنشاط التمويل العقاري في مصر، حيث استهدف الاجتماع استعراض تطورات نشاط التمويل العقاري خلال عام 2005 ومناقشة البرامج والإجراءات المقترحة للتنفيذ خلال عام 2006 أخذاً في الاعتبار احتياجات كافة الأطراف العاملة بنشاط التمويل العقاري ، وكذلك العمل على حل المشكلة الخاصة بإمكانية شراء وحدات تم بنائها بمعرفة شركات التنمية العقارية بالمدن الجديدة.

واستحداث نموذج موحد للشروط الأساسية لاتفاق التمويل الخاص بالاتفاقات الثلاثة (شراء/بناء/ترميم وإصلاح) من خلال الهيئة العامة للتمويل العقاري وسوف يتم التنسيق مع البنك المركزي المصري نحو تعميمه على البنوك العاملة مع إتاحة المرونة اللازمة للجهات المانحة للتمويل لتفادي الصعوبات الخاصة بإثبات دخل المستثمر وتخفيض تكلفة التمويل لفترات طويلة الأجل.ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتم التنسيق مع وزارة المالية لإصدار سندات طويلة الأجل مما سيتيح لشركات التمويل العقاري والبنوك طرح سندات على أساس منحنى العائد لتسهيل عملية التمويل.

يذكر أن نشاط التمويل العقاري قد شهد تطوراً ملحوظاً في أعقاب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (465) لسنة 2005، والإعلان عن تأسيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (تحت الإشراف الرقابي للبنك المركزي المصري)، حيث وصل حجم القروض إلى 203 مليون جنيه حتى كانون اول /ديسمبر 2005، وبلغ عدد العقود المبرمة لمنح تمويل عقاري من شركات التمويل العقاري المتخصصة عدد 313 عقد حتى نوفمبر 2005. وقد اعتمدت الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري عدد (193) وسيط تمويل عقاري، و(70) خبير تقييم عقاري، و(23) مراقبي حسابات.

وفيما يخص صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري فقد تم تعديل نظام الدعم المقدم من قبل الصندوق، بحيث يتم تقديم دعم نقدي مباشر للمستثمر المستفيد في شكل صك بنكي قيمته 15 % من قيمة الوحدة السكنية وبحد أقصى عشرة ألاف جنيهاً. تم وضع عدة محاور لعمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة. وقد تم توقيع عقد اتفاق تمويل لعدد 71 وحدة سكنية من إجمالي 300 وحدة في مشروع إسكان النقابات المهنية بالقطامية، والباقي تم تخصيصه وسيتم تسليم هذه الوحدات وفقاً للعقود كباكورة للتعاون بين وزارة الاستثمار ووزارة الإسكان .