82% زيادة في الاستثمار الأجنبي في مصر


محمد الشرقاوي من القاهرة

التقى اليوم (الخميس ) الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري ، بوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، عرض خلالها التطورات الملموسة التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر خلال العام الماضي وفى مقدمتها الإصلاح الجمركي والضريبي وتطوير الهيئات المعنية بالاستثمار في مصر، وجهود تحرير التجارة وإقامة مناطق صناعية مؤهلة، والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تفعيل برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة.

و أكد على زيادة قيمة الاستثمار الاجنبى المباشر الداخل إلى مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2005 / 2006 بنسبة 82 % عن الفترة المقابلة من العام المالي السابق مما يبشر بزيادة ملموسة في الاستثمارات الأجنبية.

وتطرق الوزير إلى برنامج الإصلاح المالي متناولا الإجراءات التي اتخذت لتطوير القطاع المصرفي، كما شهد القطاع المالي غير المصرفي تطورا كبيرا خلال العام الماضي متمثلا في المؤشرات الايجابية لسوق المال حيث زاد رأس المال السوقي من 40% إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتفعيل نشاط التمويل العقاري وإعادة هيكلة قطاع التأمين، وذلك في إطار المنهج الذي التزمته الوزارة بتطبيق مبادئ الشفافية وقواعد الحوكمة.

وأكد وزير الاستثمار على أن جهود الإصلاح الاقتصادي وإزالة معوقات الاستثمار قد بدأت تؤتى ثمارها حيث زاد عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 226% بالمقارنة بالعام المالي السابق مما يعكس ثقة المستثمر المصري في المناخ الاقتصادي السائد، كما وصل حجم التدفقات الرأسمالية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال العام المالي 2004/2005 إلى 4.7 مليار دولار بزيادة تقترب من 2.9 مليار دولار عن العام السابق.

وأوضح أن الحكومة تعمل بجدية لاستكمال إزالة معوقات الاستثمار حيث تعمل الحكومة على تحسين وتطوير قواعد الحصول على الاراضى للأغراض الصناعية والتجارية وتخفيض تكلفة التمويل وتيسير الحصول عليه سواء كان تمويلا مصرفيا أو غير مصرفي، كما أن هناك جهودا تبذل لتيسير إجراءات فض المنازعات وإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة.