القطاع العقاري ياخذ نصيب الاسد في الاستثمارات الخليجية خلال 2005

خالد طه من الدوحة

كشف تقرير حديث ان القطاع العقاري استطاع أن يستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات الهائلة التي تدفقت إلى دول الخليج العربي خلال العام المنصرم 2005 وكان الأبرز من حيث النمو والأكثر تأثيراً في دعم اقتصاديات هذه الدول .

واشار التقرير الذي أعدته مجموعة تنميات الاستثمارية التي تتخذ من دبي مقرا لها الى ان المملكة العربية السعودية تعيش اليوم طفرة عقارية كبيرة نتج عنها تطوير مساحات كبيرة وضخ استثمارات هائلة من قبل المستثمرين السعوديين خاصة في مكة المكرمة وذلك عبر خطط عمل منظمة وموجهة كان من شأنها أن تثري هذا القطاع وتضع مكة على خريطة التطور العقاري الكبير الذي تشهده المملكة بشكل عام.

وحسب التقرير شملت هذه الاستثمارات مشروع جبل عمر مرورا بمشروع جبل خندمة والشامية إلى وقف الملك عبد العزيز وغيرها مما سيرفع وتيرة التنمية في الاقتصاد السعودي وتساهم بشكل فاعل في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الوظائف والخدمات المتعددة التي سيتم شراؤها من خلال عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة التي ستسهم في مشاريع البناء والتطور.

وقال التقرير ان مدينة الرياض تشهد العديد من الفرص الاستثمارية يتمثل أبرزها في قطاع الإسكان وتطوير عدد من المشاريع المختلفة ضمن خطط كبرى تتمثل في إنشاء مراكز حضرية جديدة لمدينة الرياض إذ تضمن المخطط الهيكلي لمدينة الرياض المعد من قبل الهيئة خمسة مراكز حضرية تمثل نمطا عمرانيا متقدما ورؤية بعيدة المدى لتخطيط وتطوير المدينة وتهدف إلى مساندة مركز المدينة الحالي ودعم توجه الإدارة الحضرية نحو اللامركزية وتوفير الأنشطة والخدمات للمناطق الحضرية الجديدة البعيدة عن وسط المدينة وإيجاد فرص وظيفية جديدة في القطاعات المختلفة وتحسين البيئة الحضرية.

كذلك برنامج تطوير الدرعية الذي يشتمل على فرص ستتاح للقطاع الخاص للاستثمار بها من خلال الأنشطة التجارية والترفيهية والعقارية، وإنشاء ضواح رديفة لمدينة الرياض إذ يعد نشوء الضواحي حول المدن الحديثة ظاهرة طبيعية وعلى الأخص حول المدن الكبرى مثل مدينة الرياض، كما حظي متنزه الثمامة بعناية خاصة من قبل المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض إذ من المتوقع أن يكون واحدا من اكبر تجمعات مشاريع السياحة والترويح في العالم.

و في مملكة البحرين اوضح التقرير أن القطاع العقاري يعيش حالة من الترقب لما سيسفر عنه العام الجديد 2006 وذلك بعد أن حققت السوق العقارية نموا متزايدا خلال العام المنصرم 2005 وصل إلى 20 % مقارنة بعام 2004، في حين يرى الخبراء في شأن البحرين العقاري أن القطاع الذي يعيش حالة نمو متواصل منذ عام 2001 سيستمر في هذا النمو خلال العام الحالي.

ويمضي التقرير قائلا : في ظل المرونة الواضحة في القوانين المنظمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فيبدو أن البحرين قد باتت مؤهلة لاستقطاب المزيد من هذه الاستثمارات وخاصة تلك التي تبدي اهتماما في التملك العقاري في المناطق الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي العالي، حيث توفر الحكومة البحرينية حزمة من القوانين التي تسهل تملك غير البحرينيين للعقارات في العاصمة المنامة والمحافظات الأربع الأخرى، كما أن هذه القوانين تعطي المستثمرين الخليجيين خاصة فرصا متاحة أكبر في الاستثمارات العقارية.

و اضاف التقرير على الرغم من التوجهات المطروحة على الساحة العقارية في البحرين لتقنين هذه الاستثمارات العقارية والحد من تملك غير البحرينيين باعتبار أن هذا الأمر قد ساهم في رفع أسعار الأراضي على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، إلا أن التوجه العام يسير نحو جذب المزيد من الاستثمارات متفقاً بذلك مع توقعات الخبراء بالشأن العقاري البحريني بمواصلة مؤشر النمو العقاري ارتفاعه خلال عام 2006 كما في الأعوام السابقة.

واكد التقرير ان السوق العقاري في البحرين قد حقق طفرة عالية في التداولات العقارية حتى نهاية عام 2005 مقارنة بالأعوام السابقة إذ شهد السوق العقاري نشاطا ملحوظا في مجال الاستثمارات العقارية، يعتبر الأهم في قائمة المقومات الأساسية ذات الأثر الاقتصادي الفعال في مشروعات البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني والمؤثر بشكل ايجابي على الناتج المحلي للاقتصاد الوطني في البحرين.

هذا وقد أشارت النتائج الفعلية المحققة حتى نهاية عام 2005 إلى وجود زيادة في التداولات العقارية بنسبة 20% مقارنة بعام 2004، في حين بلغ إجمالي التداولات العقارية حتى نهاية عام 2005 من خلال عمليات البيع والشراء في العقارات ما قيمته 517.3 مليون دينار بحريني إلى جانب 431 مليون دينار بحريني لعام 2004 بزيادة قدرها 86.3 مليون دينار بحريني.

ولفت التقرير الى ان قطاع العقار الكويتي شهد أحداثا متباينة وكثيرة خلال العام الماضي 2005، وشهدت تداولاته تباينا واضحا ما بين ارتفاع وازدهار وبين حالة من الركود وعدم الاستقرار، في حين ابتعد القطاع السكني عن أية تأثيرات ناتجة عن أي قرارات أو ارتفاع أو انخفاض في أسعار الأراضي وحافظ على استقراره واعتلى القمة كونه أكثر القطاعات استقرارا.

ولعل أبرز ما ساهم في ازدهار القطاع العقاري في الكويت صدور عدة قرارات أبرزها السماح بالارتفاعات وزيادة نسبة البناء في العاصمة الكويت، فيما اثر قرار ارتفاع الفائدة بالسلب على استمرار بعض المشروعات التي اعتمدت في الأساس على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية.

هذا وشهد عام 2005 انخفاضا ملحوظا في أداء الصناديق العقارية التي وجهت أصولها نحو العقار الاستثماري بنسبة تجاوزت 50 %، حيث اتجهت بعض الشركات المديرة للصناديق إلى تغيير سياسة استثمارها من القطاع السكني، إلى القطاع التجاري، أو الاتجاه نحو الاستثمار في العقارات الخليجية التي وصفها بعض المحللين بالواعدة.