قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لبنان سيصدر سندات جديدة



بيروت

قالت مصادر في السوق يوم الاثنين ان لبنان يخطط لاصدار سندات مدتها خمس سنوات بقيمة لا تقل عن 300 مليار ليرة لبنانية (200 مليون دولار) الشهر المقبل في أول اصدار من نوعه بالعملة المحلية. وقالت المصادر انه من غير الواضح كيف سيتم تسعير الاصدار رغم وجود طلب في السوق.

ولم يتسن الاتصال بوزارة المالية على الفور للتعليق لكن صحيفة النهار اللبنانية نقلت عن جهاد أزعور وزير المالية قوله إن السندات هي جزء من برنامج جديد سيتضمن أربع عمليات اصدار سندات بالعملة المحلية سنويا.

ويأخذ معظم اقتراض لبنان بالعملة المحلية حاليا شكل سندات خزانة لاجل ثلاثة أشهر الى ثلاثة أعوام تباع في مزاد أسبوعي. ومعظم ودائع البنوك اللبنانية بالليرة مستثمرة في تلك السندات التي تتراوح عوائدها الحالية من 5.15 بالمئة الى 9.34 بالمئة. ويأخذ اقتراض لبنان الخارجي الذي يمثل نحو نصف اجمالي ديونه البالغة 37 مليار دولار عادة شكل سندات دولية دولارية تباع في السوق العالمية.

وتمت تغطية اخر اصدار سندات دولية للبنان في أكتوبر تشرين الاول بكثافة بفعل اقبال قوي في الخارج. وكانت قيمة الاصدار الذي يحل أجل استحقاقه بعد عشر سنوات 750 مليون دولار بسعر فائدة قدره 8.5 بالمئة.

وقالت مصادر في السوق ان السند الجديد سيكون بالليرة اللبنانية لكنه سيباع في السوق العالمية مثل السند الدولي. وأضافت أن وزارة المالية خاطبت كل البنوك اللبنانية الرئيسية بشأن الاصدار رغم أنه مصمم على الارجح لاجتذاب مستثمرين أجانب. وقال المصدر quot;انهم يحاولون أن يجعلوا السوق يعتاد نوع اصدار جديد من شأنه تشجيع مستثمرين أجانب ليس من منطقة الخليج لكن من الولايات المتحدة أو أوروبا.quot;

ولم يتضح بعد من سيتولى ادارة الاصدار.ويتجاوز اجمالي أصول البنوك اللبنانية بكثير الناتج المحلي الاجمالي للبلاد. كما تحتفظ البنوك بمعظم الدين العام للبنان واقتنصت اصدارات سندات دولية حديثة.

ويتحمل لبنان واحدا من أثقل أعباء الديون في العالم حيث يبلغ دينه العام مثلي ناتجه المحلي الاجمالي تقريبا لكنه احتفظ حتى الان بتقييم ائتماني (بي سالب) من مؤسستي فيتش وستاندرد اند بورز و(بي 3 اي) من موديز انفستورز سيرفس.

وبدأ لبنان اعادة هيكلة ديونه بعد أن جمع من مؤتمر للمساعدة في 2002 قروضا رخيصة بمقدار أربعة مليارات دولار مما ساعد على تجنب أزمة مالية.
وقالت وزارة المالية انها تريد أن تمضي قدما في اصلاحات مالية تأجلت كثيرا تشمل برنامجا للخصخصة والتي تأمل في عرضها على مقرضين دوليين من المتوقع أن يجتمعوا في مؤتمر للمساعدات في بيروت هذا العام.

وكان من المقرر عقد المؤتمر الذي ينتظر أن يضم مستثمرين أمريكيين وأوروبيين واسيويين فضلا عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2005 لكنه تأجل بسبب ما قالته الحكومة من حاجتها لمزيد من الوقت لاعداد برنامج اصلاح. وأثارت أزمة سياسية أصابت الحكومة بالشلل المخاوف من أن تؤجل القمة مجددا.