السياسات النقدية توقف معدلات التضخم في البلاد العربية

خالد طه من الدوحة

اكدت دراسة اقتصادية حديثة ان اتباع السياسة النقدية في غالبية الدول العربية خلال العامين الماضيين ساعدت الى حد بعيد في الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات متدنية والتوسع في الائتمان المقدم للوحدات الانتاجية وبخاصة في القطاع الخاص الامر الذي ينسجم مع توجهات السياسة الاقتصادية العامة الرامية الى افساح دور اكبر للقطاع الخاص في حركة النشاط الاقتصاديsbquo;

وشددت الدراسة الصادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية على اهمية مواصلة الدول العربية تطبيق سياسات التصحيح الاقتصادي والاصلاح الهيكلي الهادفة الى المحافظة على التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتعميقها وتوسيع نطاقها لتحسين كفاءة تعبئة الموارد واحكام توظيفها بهدف زيادة انتاجية الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية وتهيئة بيئة اقتصادية كلية مستقرة تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وتدعم النمو القابل للاستمرار لتحسين معيشة السكان وتوفير فرص العمل المنتجsbquo;

وأوضحت الدراسة ان السياسة النقدية في الدول العربية هدفت خلال العامين الماضيين وكما هو الحال في الاعوام السابقة الى المحافظة على استقرار الاسعار المحلية وسعر الصرف وتنظيم مستويات السيولة المحلية بما يتلاءم مع حركة النشاط الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الانتاجية والاستثمارية لمختلف الوحدات الاقتصادية وبخاصة في القطاع الخاصsbquo;sbquo; وقد أسهم التحسن الملحوظ في اوضاع الموازنات الحكومية مؤخرا في تدعيم توجهات السياسة النقديةsbquo;

ولفتت الدراسة الى ان الدول العربية عززت خلال نفس الفترة من جهودها الرامية لإيجاد قطاع مصرفي سليم يتمتع بالسلامة المالية وقادر على الاسهام بصورة فاعلة في نموها الاقتصادي ومواكبة انفتاحها على الخارج في ظل التوجه العام نحو تحرير تجارة الخدمات المالية وفتحها امام المنافسة الخارجية ضمن الترتيبات الاقتصادية الدولية في اطار منظمة التجارة العالمية التي انضمت اليها كافة الدول العربية التي اتجه عدد متزايد منها الى الاضطلاع ببرنامج تقييم القطاع المالي الذي يقوم به صندوق النقد والبنك الدوليان ويهدف الى تحديد جوانب القوة والضعف في هذا القطاع الحيوي ومساعدة السلطات في الدول المعنية على تصميم السياسات والاصلاحات الملائمة لمعالجة اوجه الضعف

و حسب الدراسة فان السلطات النقدية في الدول العربية استمرت خلال الفترة ذاتها في جهودها الرامية لتطوير وسائل ونظم المراقبة والاشراف على المصارف التجارية لتتماشى مع التطورات والتجديدات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية حيث لم تعد تلك الرقابة تستهدف فقط التحقق من سلامة المراكز المالية والالتزام بالقرارات والتوجيهات المتصلة بالعمل المصرفي بل امتدت الى التقييم الشامل لاداء المصارف خاصة فيما يتعلق بمدى كفاية رأس المال وجودة الاصول والادارة واوضاع السيولة والربحية والوقوف على مدى قدرة المصرف على تحديد مختلف انواع المخاطر ومتابعتها والرقابة عليها

ونوهت الدراسة الى مواصلة الدول العربية جهودها لتقوية قطاعاتها المصرفية ومواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا القطاع المهم لاقتصاداتهاsbquo; وقد تركزت الجهود على تقوية النظم والتشريعات التي تضمن سلامة القطاع المصرفي وتعزيز مستوى قدرات المؤسسات المصرفية على مواجهة مختلف التحدياتsbquo; حيث تواصلت الجهود في مجال مكافحة عمليات غسل الاموال وتابعت السلطات النقدية والمصرفية في الدول العربية العمل على توجيه وتهيئة المصارف في بلدانها لتطبيق معايير لجنة بازل الجديدة (2) لكفاية رأس المالsbquo; مع العلم أن معظم الاجهزة المصرفية العربية توفي بمعدلات اعلى من النسبة المطلوبة حاليا لكفاية رأس المال في ظل المعايير القائمة للجنة بازل والتي تبلغ (8%)..