الحكومة الكويتية ترفض زيادة الرواتب

محمد البحر ومنى ششتر منالكويت

اكد وزير المالية الكويتي بدر الحميضي اليوم رفض الحكومة للاقتراح النيابي بشأن زيادة الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بمقدار 50 دينارا.واضاف الحميضي ان الحكومة ستقدم اقتراحا آخر يحقق رفع المستوى المعيشي للمواطن وذلك باستثمار 7ر2 مليار دينار (نحو تسعة ملايين دولار) في تأسيس صندوق اجتماعي وشركتين تعملان في السوق المحلية وتنفذان مشاريع تنموية.

جاء ذلك في بيان القاه الوزير الحميضي نيابة عن الحكومة خلال اجتماعه مع اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الامة.وينص الاقتراح النيابي على زيادة الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بمعدل 50 دينارا شهريا اي ما يعادل 600 دينار سنويا للموظف او للمتقاعد.ويستفيد من هذا المقترح 416 الف مواطن منهم 267 الف موظف حكومي و95 الف متقاعد والباقي من القطاع الخاص والباحثين عن عمل.

واوضح الوزير الحميضي في بيانه ان الحكومة قررت عدم الموافقة على الاقتراح النيابي لاسباب عدة من اهمها تكلفته الباهضة على الميزانية العامة للدولة وعدم استقرار اسعار النفط اضافة الى التأثير السلبي لهذا الاقتراح على اسعار المواد الاستهلاكية.

وافاد بأن الاقتراح سيكلف الدولة خلال السنة الاولى من تطبيقه مبلغ 189ر379 مليون دينار اي حوالي 12 في المئة على مصروفات الباب الاول وسترتفع التكلفة بعد 10 سنوات الى 25ر516 مليون دينار في حين ستبلغ التكلفة في السنة العشرين 792ر758 مليون دينار.

وذكر ان الحكومة منحت ميزات مالية للمواطنين منذ نهاية عام 2004 وحتى الآن كلفت ميزانية الدولة مبلغ 599ر965ر639ر1 (حوالي 6ر1 مليار دينار) منها 699ر965ر494 (حوالي 500 مليون دينار) التزامات سنوية مستمرة على الميزانية.

وقال الحميضي انه على الرغم من ان الاقتراح النيابي يهدف الى ان ينعم المواطنون بثروات وطنهم والوفرة المالية الناتجة عن الارتفاع الكبير في اسعار النفط في السنوات القليلة السابقة quot;الا اننا نعلم جميعا ان هذه الاسعار متقلبة وبدأت اخيرا في الانخفاضquot;.

واضاف مخاطبا المجتمعين في اللجنة المالية البرلمانية quot;انتم تعلمون ان سعر النفط الكويتي قد بلغ 68ر68 دولار في الثامن من سبتمبر الماضي وانخفض الى 79ر51 دولار في ال25 من الشهر ذاته ويتراوح سعر النفط الكويتي حاليا حول هذا السعرquot;.

وبين وزير المالية بدر الحميضي في بيانه ان انخفاض اسعار النفط العالمية يعني ان الدولة تتحمل يوميا خسارة تبلغ قيمتها 3ر43 مليون دولار نتيجة انخفاض الايرادات النفطية من 57ر178 مليون دولار في اليوم الواحد الى 2ر135 مليون دولار.

وقال الحميضي انه في حال استمرار هذا الانخفاض فان الدولة ستواجه عجزا في ميزانيتها خلال السنتين المقبلتين مضيفا في الوقت ذاته ان تطبيق اقتراح زيادة الرواتب سيزيد من الوضع سوءا.واوضح ان ثمة اسبابا اخرى دفعت بالحكومة الى رفض الاقتراح النيابي تتعلق بتأثيره السلبي على اسعار المواد الاستهلاكية وعلى جهود الحكومة في تشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص وغير ذلك.

وعلى الصعيد ذاته كشف وزير المالية بدر الحيمضي عن ان الحكومة ستقدم الى مجلس الامة اقتراحا آخر يرفع المستوى المعيشي للمواطن من خلال استثمار 7ر2 مليار دينار في تأسيس صندوق اجتماعي وشركتين تعملان في السوق المحلية وتنفذان مشاريع تنموية توفر دخلا مستمرا للمواطنين وتحافظ على اصول الدولة وتحقق اهدافا اقتصادية واجتماعية.

وقال ان من شأن الاقتراح الحكومي تحقيق عدالة اجتماعية في التوزيع بين المواطنين بصورة اكبر مبينا ان التوزيعات ستكون بعيدة عن ميزانية الدولة وليس لها علاقة بأسعار النفط بل ستكون من مصادر دخل غير نفطية تم تطويرها من خلال تأسيس هذه الشركات (الصندوق والشركتان).

واوضح ان تلك المقترحات ليس لها اي تأثيرات سلبية على اسعار المواد الاستهلاكية المحلية وتدعم برنامج الحكومة في ايجاد قطاعات انتاجية غير نفطية وتشجع القطاع الخاص وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.وذكر ان دخل العائلة الكويتية من ارباح الشركات سيكون افضل من دخلها من زيادة الرواتب متوقعا ان توزع تلك الشركات خلال 20 عاما ما يعادل 383ر5 دينارا للفرد الكويتي اي بمعدل 269 دينار سنويا.

واكد الحميضي استعداد الحكومة لمناقشة اي اقتراحات نيابية بشأن تحسين المستوى للمواطن الكويتي ضمن الحدود والمعايير التي تحافظ على اصول الدولة وتحقق اهدافا تنموية واجتماعية واقتصادية ودخلا مستمرا للمواطنين.

كما أعلن وزير المالية بدر الحميضي اليوم ان الحكومة ستحيل رواتب الموظفين الى المصارف يوم الثلاثاء المقبل الموافق ال 17 من الشهر الجاري.وقال الوزير الحميضي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان القرار الحكومي بصرف الرواتب مبكرا quot;يأتي تلبية لاحتياجات المواطنين والمقيمين لاسيما ان عيد الفطر السعيد على الابوابquot;.

واضاف ان تزامن بدء العام الدراسي مع حلول شهر رمضان الكريم أدى الى quot;استهلاك جزء كبير من ميزانية الاسرة .. وهذا ما دفع الحكومة الى صرف الرواتب قبل موعدها المحددquot;.واعرب الحميضي عن الامل في ان يساهم هذا القرار في quot;رفع المعاناة عن الاسر في الشهر الفضيل لاسيما المحتاجة منهاquot;.