قضايا اقتصادية على طاولة البرلمان المصري


bull; المحاكم الاقتصادية تنتظر دخول الخدمة ، تعثر قانون المنافسة وحماية المستهلك .
bull; تدريب القضاه اولا قبل صدور القانون .
bull; وزير الاستثمار : هدفنا تذليل العقبات أمام المستثمرين .


محمد الشرقاوي من القاهرة

من المقرر ان تخضع مجموعه من القضايا الاقتصادية على طاولة المفاوضات من جانب أعضاء البرلمان المصري خلال دورة الانعقاد العادي الثانية التى بدأت في الثامن من نوفمبر الجاري ومن بني القضايا التى تنتظر الحصول على موافقات من اعضاء البرلمان واللجان التشريعية ولجنة الاقتراحات ومن بين هذه الموضوعات قانون المحاكم الاقتصاديةودعا خبراء اقتصاديون إلي الإسراع بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية المتخصصة لضمان سرعة البت في القضايا الاستثمارية والتجارية ، حيث ا أن طول الإجراءات القضائية يعد أحد عقبات الاستثمار خاصة بعد انتشار المحاكم الاقتصادية في الدول المختلفة.واكد الخبراء على ضرورة تدريب القضاه لضمان إلمامهم بالنواحي الفنية والاقتصادية والتعرف علي قوانين الضرائب والجمارك التي تعد أحد أسباب النزاعات.

وأكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أن الحكومة المصرية تخطو خطوات جادة لمساندة المستثمرين تعمل في المقام الأول والأخير من أجل القضاء على البطالة، وخلق فرص العمل وتوليد الدخول للمصريين؛ وأنها في سبيل ذلك، قامت برصد المشكلات التي يواجهها المستثمرون وقامت بحل الكثير منها خلال العام السابق وستستكمل حل باقي المشاكل خلال الوقت الراهن .

و أعرب فى هذا الخصوص إلى أن الحكومة ستقوم في المرحلة القادمة بالعمل على حل باقى مشكلات المستثمرين المتمثلة فى الحصول على التمويل، والأراضي، والسياسات الصناعية، وآليات فض المنازعات - بما تشمله من محاكم اقتصادية وتجارية تعتزم الحكومة عرضها على البرلمان فى دورته الحالية .

ولفت الخبراء إلي أن مصير قانون المحاكم الاقتصادية في حالة صدوره سيختلف عن قانوني حماية المستهلك الذي طال انتظاره منذ 3 سنوات علاوة على قانون المنافسة ومنع الاحتكار اللذين مازالا غير مفعلين حتي الآن.

حيث تناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان اقتراح مشروع قانون مقدم من الدكتور حمدي حسن بشأن إنشاء محكمة اقتصادية، تختص بنظر المنازعات المتعلقة بسوق المال وفض المنازعات في مجال الاستثمار.

ويقترح مشروع القانون أن يكون مقر المحكمة الاقتصادية بدائرة استئناف محكمة القاهرة، على أن يكون إنشاء دوائر تابعة لها بقرار من وزير العدل، وإنشاء دائرة استئنافية متخصصة لنظر قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيًا من المحكمة الاقتصادية، ويجوز إنشاء دوائر أخرى لها كذلك بقرار من وزير العدل.
كما يقترح ايضا أن تتألف المحكمة الاقتصادية من ثلاث قضاة يكون أحدهم على الأقل رئيس محكمة ابتدائية ويعاون المحكمة خبيران اقتصاديان يكون حضورهم وجوبيًا في الجلسات طبقًا للحالات التي ينص عليها القانون.

وتستهدف المحاكم الاقتصادية جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في مصر وتحفيزها على الاشتراك في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة ، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الأخيرة نتيجة عدم توافر المناخ الملائم للاستثمار. كما ان صدور قانون المحاكم الاقتصادية ضمان لسرعة الفصل في القضايا بما يقلل من خسائر المستثمرين .