231 مليار درهم تجارة دبي غير النفطية


بهاء حمزة من دبي


حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية ارتفاعا ملحوظا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها مع العام الماضي فيما ارجعته مصادر اقتصادية الى نمو وازدهار كافة القطاعات الاقتصادية في دبي خصوصا الفورة العقارية التي تشهدها الإمارات والتي شكلت في الفترة الأخيرة أحد المحركات الرئيسية لعجلة التقدم بالإضافة الى قطاعات حيوية أخرى مثل السياحة والتجارة والصناعة والخدمات.


وقال عادل الأشرم مدير أول إدارة الإحصاء في دبي العالمية إن المؤشرات الإحصائية الأولية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي أظهرت أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي نمت بنسبة 9.99 في المائة وبواقع 21 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي أي أنها ارتفعت من 210 مليار درهم الى أكثر من 231 مليار درهم.


وأوضح أن الواردات شكلت الجزء الأكبر من حجم التجارة الخارجية غير النفطية إذ بلغت 158.78 مليار درهم تصدرتها اللآلئ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة بمبلغ قدره 34.46 مليار درهم ثم المراجل والآلات والأجهزة الإلكترونية المتنوعة وقطع الغيار التابع لها بواقع 20.44 مليار درهم وجاءت المركبات من سيارات وشاحنات وغيرها في المرتبة الثالثة بواقع 16.02 مليار ردهم.


وأشار الأشرم إلى أن تجارة إعادة الصادرات جاءت في المرتبة الثانية إذ بلغ حجمها حوالي 59.43 مليار درهم تصدرتها أيضا اللآلئ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة.. بواقع 19.19 مليار درهم ثم الآلات الكهربائية والمعدات وقطع غيارها بواقع 8.39 مليار درهم لتأتي الآلات والأجهزة المتنوعة وقطع الغيار التابعة لها في المرتبة الثالثة بواقع 6.11 مليار درهم.


أما الصادرات فبلغت حوالي 12.89 مليار درهم جاءت اللآلئ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة في طليعتها بواقع 3.23 مليار درهم ثم الألمنيوم والصناعات المتعلق به، بواقع 1.93 مليار درهم كما احتل السكر والحلويات المرتبة الثالثة بواقع 860 مليون درهم.


من جهة أخرى اشار الأشرم أن الصين احتلت المرتبة الأولى بين الدول المصدرة الى دبي إذ بلغت صادراتها حوالي 19.80 مليار درهم تلتها الهند في المرتبة الثانية بواقع 17.10 مليار درهم ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بواقع 11.50 مليار درهم وألمانيا في المرتبة الرابعة بواقع 11.14 مليار درهم لتحتل اليابان المرتبة الخامسة بواقع 10.66 مليار درهم.


وفيما يتعلق بتجارة إعادة الصادرات يتبين لنا من خلال تلك الإحصاءات أن إيران لا تزال تتربع في المرتبة الأولى منذ سنوات طويلة وبفارق كبير بينها وبين الدولة التي تليها مباشرة وهي الهند. ففي الشهور التسعة الأولى من العام 2006 تبيّن لنا أن حجم إعادة الصادرات من دبي الى إيران بلغ حوالي 10.54 مليار درهم ثم حلّت بعدها الهند في المرتبة الثانية بواقع 8.56 مليار درهم تلتها سويسرا التي جاء في المرتبة الأولى على الصعيد الأوروبي وفي المرتبة الثالثة على المستوى العالمي بواقع 6.05 مليار درهم ثم العراق بواقع 4.20 مليار درهم لتأتي باكستان في المرتبة الخامسة بواقع 2.00 مليار درهم.


أما فيما يتعلق بالصادرات فإن الهند شكلت الشريك التجاري الرئيسي لدبي على هذا الصعيد محتلة المرتبة الأولى بواقع 3.43 مليار درهم لتأتي بعدها المرتبة الثانية باكستان بواقع 1.01 مليار درهم ثم إيران في المرتبة الثالثة بواقع 649 مليون درهم ثم الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 518 مليون درهم ثم الكويت في المرتبة الخامسة بواقع 483 مليون درهم.