الاستثمارات الكويتية في بريطانيا كبيرة ويصعب تحديد قيمتها

الكويت

قال عمدة الحي المالي في لندن اللورد جون ستوترد ان دولة الكويت ممثلة بقطاعيها الحكومي والخاص تعتبر من اكبر المستثمرين في بريطانيا لاسيما في القطاعين المالي والعقاري الا انه quot;يصعب تقدير حجم هذه الاستثماراتquot;. واوضح ستوترد ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان صعوبة تحديد قيمة هذه الاستثمارات يرجع الى تنوعها وتعدد الجهات الكويتية التى تديرها سواء الحكومية او الخاصة واختلاف الانشطة التى تعمل فيها بالاضافة الى ان جزء منها يدخل ويخرج من بريطانيا بصورة مستمرة عبر اسواق المال.

واشار في تصريحات صحفية على هامش زيارته الى الكويت التي يختتمها اليوم الى ان الاستثمارات الكويتية الحكومية يديرها مكتب الاستثمارالكويتي التابع للهيئة العامة للاستثمار في لندن وهي استثمارات متنوعة سواء في سوق لندن او الاسواق العالمية الاخرى مؤكدا ان المكتب يعتبر من اكبر الجهات المستثمرة في سوق لندن.

واكد ستوترد ان الخبرة التى يمتلكها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن اهلته من ناحية للانطلاق الى اسواق عالمية اخرى عبر لندن.

وأضاف ان استثمارات القطاع الخاص في بلاده متنوعة منها مالية في اسواق المال وأخرى مباشرة في مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص البريطاني الى جانب استثمارات الافراد المتمثلة في تملك العقار.

ونوه ستوترد الى ما سمعه خلال زيارته الى الكويت من ارقام تشير الى ان اكثر من 15 الف كويتي يمتلكون عقارات في مختلف المدن البريطانية وخاصة في لندن.

وردا على سؤال اخر ل(كونا) حول منافسة المدن المالية الجديدة في آسيا للندن قال انه لايمكن القول ان هناك منافسة بين لندن وهذه الاسواق لان هناك فرصا عدة للتكامل بين هذه الاسواق.

واضاف ان توحيد المعايير والمقاييس التى يمكن ان تعمل من خلالها الاسواق العالمية سيساعد على تكاملها وتعاونها في اطار العولمة وحرية انتقال الخدمات المالية التى يعيشها العالم حاليا.

وحول زيارته الى الكويت والتى تعتبر الاولى له لدولة خليجية منذ توليه المنصب الشهر الماضي قال ستوترد ان العلاقات الكويتية البريطانية تعتبر نموذجا للعلاقات التى تكتسب اهميتها بمرور الزمن حيث تضرب هذه العلاقات بجذورها لاكثر من قرن من الزمان.

- وذكر عمدة لندن ان اهداف زيارته متعددة اولها تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة تلك التى تتعلق بالجوانب الاستثمارية والتى ترجع الى تأسيس الكويت لمكتب الاستثمار في لندن عام 1953.

وأوضح ان من أهدافها ايضا استعراض التطورات الخاصة بوضعية لندن كمركز مالي عالمي الى جانب التعرف على اخر التطورات الحاصلة في الكويت وخطط الحكومة والقطاع الخاص في المرحلة المقبلة.

وأشار ستوترد الى ان لندن مدينة مالية عالمية أكثر منها مدينة محلية مستشهدا في هذا الصدد بالارقام والاحصائايات التى توضح ان اجمالي الاستثمارات التي تديرها صناديق تتخذ من لندن مقرا لها حوالي 3 الاف مليار دولار.

وأضاف ان 43 في المئة من اسواق الاسهم الاجنبية توجد في لندن الى جانب 70 في المئة من سوق السندات الاوروبية و 31 في المئة من تجارة العملات العالمية و42 في المئة من تجارة المشتقات و90 في المئة من تجارة المعادن.

وتستحوذ لندن / حسب قول ستوترد / على 23 في المئة من خدمات التأمين الجوي وربع خدمات التأمين البحري في الوقت الذي يتخذ فيه 264 بنكا اجنبيا من المدينة مقرا له كما ان هناك 554 شركة اجنبية مدرجة في سوق لندن المالي.

وأشار ستوترد الى ان لندن مدينة تضم كل انواع الجاليات والشعوب حيث يستحوذ الاجانب على 50 في المئة من العقارات موضحا ان نسبة كبيرة من الكويتيين والخليجيين يمتلكون عقارات مختلفة في المدينة. وحول فتح المزيد من الفروع للبنوك البريطانية في الكويت قال عمدة الحي المالي ان هناك تواجد بريطاني متمثل في فرع بنك (اتش اس بي سي) وهو فرع متخصص في تقديم مختلف انواع الخدمات خاصة تلك التى تتعلق بقطاع الاعمال والشركات.

واضاف ان قيام هذه البنوك بتقديم خدمات للعملاء او الجمهور العادي يستلزم التوسع في انشاء الفروع في مختلف مناطق الكويت مبينا ان قوانين البنك الكويت المركزي حاليا لاتسمح بفتح اكثر من فرع للبنك الاجنبي الامر الذي يعني ان دخول البنوك الاجنبية هذا المجال ستكون صعبة.

يذكر ان ستوترد تسلم مهام منصبه في نوفمبر الماضي لمدة عام كما جرت العادة في تولى هذا المنصب الهام وهو العمدة رقم 679 للحي المالي في لندن حيث تتركز مهامه في الترويج وتسويق لندن كمركز مالي عالمي.

وكان عمدة الحي المالي في لندن قد التقى خلال زيارته الى الكويت عدد من المسؤولين في مقدمتهم وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الى جانب لقاءاته مع مسؤولي البورصة وغرفة تجارة وصناعة الكويت وممثلي القطاع الخاص.