قانون قطري جديد يمنع رفع الايجار السنوي اكثر من 10%

خالد طه من الدوحة

في اول سابقة من نوعها يتدخل مجلس الوزراء القطري للحد من ظاهرة ارتفاع ايجارات العقارات السكنيةوالمحلات التجارية التي اشتد اوارها في السنتين الاخيرتين وقد اصدر المجلس في اجتماعه الاخير قرارا يقضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بعض الاحكام الوقتية الخاصة بايجار الاماكن والمبانى وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول المشروع.

و تقضى أحكام القانون الجديد بانه لايجوز للمؤجر فى عقود الايجار السارية أوالمبرمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الاجرة المتفق عليها فى العقد باكثر من 10 بالمائة سنويا.

القرار احدث ارتياحا بالغا لدى المقيمين ورجال الاعمال الذين اشادو ا به مؤكدين ان القانون سوف يسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة ارتفاع الايجارات والتي تشهدها قطر منذ عامين،كما اشاروا الى ان تحديد نسبة 10% سنويا سوف يؤدي الى تحقيق نوع من الاستقرار في اسعار الايجارات وضمان عدم قفز الايجارات بنسب كبيرة مثلما حدث في العام 2005 تحديدا.

يقول محمد الانصاري عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالحد من ارتفاع الايجارات جاء في الوقت المناسب، حيث شهدت الايجارات في الفترة الاخيرة ارتفاعا غير مسبوق أدى الى انعكاسات سلبية على المستأجرين.

واشار الى ان تطبيق قانون يهدف الى الحد من ارتفاع الايجارات سوف يؤدي الى استقرار اسعار الايجارات بحيث لا يستطيع المؤجر ان يرفع قيمة الايجار بشكل عشوائي وبالاسعار التي يريدها، بل ستكون هنالك ضوابط تمنع المؤجر من زيادة الايجار بأكثر من 10% سنويا، مشيرا الى ان القانون سوف يحمي المستأجر حيث لا يستطيع المؤجر تجاوز القانون لان هنالك بنوداً تعطي للمستأجر حق اللجوء الى المحكمة في حالة أراد المؤجر ان يتجاوز القانون، كما ان المؤجر عادة ما يكون مالكا لبناية كاملة او مجمع فلل، وبالتالي فانه لن يستطيع ان يجد سببا لاخلاء جميع الشقق اذا ما أراد ان يفرض زيادة في الايجار تتجاوز الـ 10%.

ويرى رجل الاعمال ناصر حيدر إن القانون يعتبر حلاً مؤقتاً للارتفاع الجنوني للايجارات، موضحا ان مدة تطبيق القانون محددة بسنتين مما يعني انه قانون مرحلي له اهداف محددة هي الحد من ظاهرة ارتفاع الايجارات.

وقال ان الجديد في القانون انه حتى لو انتهت مدة عقد الايجار فان المؤجر سيكون ملزماً بألا تزيد الزيادة على 10% وبنفس الوقت لا يستطيع ان يلغي عقد الايجار أي لا يستطيع ان يخرج المستأجر من العقار إلا في ظروف معينة منها ان يكون المؤجر محتاجاً للعقار ليسكن احد ابنائه، وبالتالي فانه سيكون ملزماً بنسبة الـ 10% ولن يستطيع زيادتها، كما ان من حق المستأجر اللجوء الى القضاء اذا اراد المؤجر الاخلال ببنود القانون.

من جهته استبعد رجل الاعمال عبد الهادي الشهواني ان يكون للقانون اثر كبير في الحد من ظاهرة ارتفاع العقارات، وذلك لان اسعار الايجارات وصلت الى حدها الاعلى والذي لا يمكن ان تتجاوزه في المستقبل القريب، مشيرا الى ان القانون يمكن ان يؤثر على استقرار الايجارات على المدى البعيد من حيث انه يؤسس لآلية تضبط اسعار الايجارات.